جددت وزارة الكهرباء والطاقة اتهاماتها للقطاع الخاص بعرقلة إنشاء محطة معبر الغازية، والتهرب من تنفيذ بنود عقد التأسيس الموقع بينهما بتاريخ 8/8/2008.يأتي ذلك في ظل المساعي الحكومية لتغطية العجز في مجال الطاقة نتيجة استمرار الأعمال التخريبية ضد خطوط نقل الكهرباء من محطة مأرب الغازية، وتعطل عدد من محطات توليد الكهرباء،

واكدت وثائق رسمية اعتزام وزارة الكهرباء إلغاء إجراءات التفاوض مع القطاع الخاص (الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة) على خلفية عرقلتهم إنشاء محطة معبر الغازية الثانية مع القطاع الخاص ويمثلها فتحي فاهم وشركاؤه، ورفض بنك التسليف اعادة المبلغ المُودع في البنك، مبرراً رفضه بأن صلاحية إدارة الحساب من حق رئيس مجلس الشركة (YCEG).

تأتي التوجهات الأخيرة لوزارة الكهرباء بإلغاء شراكتها مع القطاع الخاص بعد توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي مطلع اكتوبر الفائت «بسرعة تنفيذ محطة معبر الغازية للطاقة الكهربائية، حيث وأن كل شروط تنفيذ المشروع متوفرة، ولم يعد هناك ما يعيق البدء بإنشائه بهدف مواجهة الضغط المتزايد على الكهرباء والحد من شراء الطاقة»، وفقا لـلتوجيه الرئاسي.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أحال توجيهات الرئيس هادي بشأن تنفيذ المحطة إلى «المجلس الأعلى للطاقة لدراستها والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء لاعتماد ما يلزم من خطوات من شأنها التسريع بإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي».

يُذكر أن توجيهات الرئيس ومجلس الوزراء جاءت عقب عام من صدور مذكرة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكدت فيها عدم جدية القطاع الخاص في سداد التزاماته المنصوص عليها في عقد الشراكة في إنشاء مشروع محطة معبر الغازية الثانية بقدرة توليدية 400 ميجاوات، بقيمة 4 ملايين دولار، طبقاً لعقد الإنشاء.

وبهذا الشأن، قرر مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «إلغاء كافة إجراءات عقد التفاوض التي تمت مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها بشأن إنشاء الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة (YCEG) لعدم جديتهم في سداد التزاماتهم بحسب عقد التأسيس».

كما ألزم مجلس هيئة مكافحة الفساد بنك التسليف الزراعي «بسرعة إعادة حصة الجانب الحكومي في رأس مال الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بشيك مقبول لصالح حساب المؤسسة العامة للكهرباء طرف البنك المركزي»، كما ورد في الهيئة الموجهة إلى مجلس الوزراء.

في السياق ذاته، أرجع مصدر في وزارة الكهرباء سبب إلغاء العقود الرسمية إلى «توقيع شخص عن ثلاث جهات مختلفة دون تفويض بذلك، واستبدال عقد جديد بتوقيع شخصين فقط دون وجود الشركاء الآخرين، وعدم موافاة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ببيانات الشراكة بين فتحي فاهم وشركائه المحليين والخارجيين، التي طلبتها الهيئة التي يعتبر قرارها ملزماً»، وفقاً لتصريح نقلته صحيفة «الجمهورية» الحكومية.

يُشار إلى أن الوثائق الرسمية من ضمنها مذكرة هيئة مكافحة الفساد أكدت التزام الجانب الحكومي ممثلاً بالمؤسسة العامة للكهرباء بإيداع حصتها بنسبته 49% (419,440,000) ريال بتاريخ 11/11/2010 لحساب الشركة المفتوح في بنك التسليف الزراعي، فيما القطاع الخاص لم يودع حصته بنسبة 51 % (500 مليون) ريال، مكتفيا بتوريد 130 مليون ريال فقط إلى بنك اليمن الدولي، ويعد ذلك مخالفة لما تم الاتفاق عليه.

يُذكر أن حصة الحكومة من إجمالي تكلفة إنشاء محطة معبر الغازية المقدرة بـ 200 مليون دولار منحة مجانية من الصندوق السعودي للتنمية، و200 مليون دولار كاستثمار يمني – أميركي، وكان من المفترض البدء في تنفيذ المشروع من قبل شركة يابانية متخصصة أواخر 2010، بعد إقرار تنفيذه من قبل مجلس الوزراء.

حيث اشار مراقبون الى ان توجيهات الرئيس بسرعة استكمال تنفيذ المحطة بالشراكة الحكومية مع القطاع الخاص YCEGمخالفا لما تضمنة قرار هيئة مكافحة الفساد وطالبوا بسرعة انزال مناقصة جديدة للمشروع حيث وهناك شركات كثيرة في القطاع الخاص قادرة على تنفيذ المشروع.