قررت السلطات اليمنية، اعتباراً من أمس الأحد، منع سير الدراجات النارية في العاصمة صنعاء، لتجنّب استخدامها من جانب منفذّي الاعتداءات والاغتيالات لتسهيل فرارهم.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن منع استخدام الدراجات النارية في صنعاء يسري اعتباراً من الأحد وحتى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تطبيقاً لقرار اللجنة العليا للأمن الهادف إلى "بسط الأمن والاستقرار".
وطبّق المنع كاملاً في العاصمة التي خلت شوارعها من الدراجات النارية، علماً أن شوارع صنعاء كانت تعج بالدراجات النارية التي تُستخدم في نقل المواطنين في مقابل الحصول على أجر، ولكن أيضاً في تنفيذ اعتداءات يفر منفذوها سريعاً بواسطتها في زحمة المرور.
وكان آخر الاعتداءات وقع في صنعاء في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأودى بحياة مواطن بيلاروسي قدم على أنه خبير عسكري يعمل في اليمن بموجب عقد خاص.
وقبل ذلك بأيام قتل نائب يمثل الحوثيين في الحوار الوطني، بأيدي رجلين كانا يستقلان دراجة نارية.
وأمس الأحد اغتال سائقو دراجات نارية قائداً عسكرياً برتبة عقيد في محافظة حضرموت شرق البلاد.
وأثار قرار الحظر غضب سائقي الدراجات النارية الذين تظاهر مئات منهم، السبت الماضي، قرب منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء قبل أن تفرقهم الشرطة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
وأوضح العقيد يحيى الأخوة، أحد مسؤولي الأمن في صنعاء، أن القرار هدفه منع حدوث اعتداءات جديدة في صنعاء خشية تصاعد مثل هذه الهجمات فيما يقترب الحوار الوطني من نهايته.
ويفترض بمؤتمر الحوار أن يعد لوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة في 2014 في نهاية المرحلة الانتقالية من سنتين التي بدأت بعد رحيل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تحت ضغط الشارع.
والحوار الوطني في مأزق حالياً بسبب خلافات حول طبيعة النظام وقضية الجنوب، إذ يطالب انفصاليون بكيان خاص لما كان دولة اليمن الجنوبي قبل توحيد شطري اليمن في 1990.
وفرضت السلطات حظراً مماثلاً على الدراجات النارية في صنعاء في آذار (مارس) الماضي، عندما كانت العاصمة تستضيف جلسات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مستقبل البلاد.
