قي بيان لتقابة المحامين اليمنين –فرع صنعاء–-  اوضحت بالانتهاكات والاعتدات  إذ تدين بشكل عام ما تقترفه الأجهزة الأمنية من انتهاكات بحق المحامين والمواطنين  موضحأ ان ما تعرض له الزملاء من انتهاكات ومخالفات تمثلت في اعتقالهم واحتجاز حريتهم من قبل مدير مركز شرطة النصر في وقائع يصنفها القانون بالجرائم الجسمية إذا ارتكبها موظف عام، فإنها في ذات الوقت تطالب النائب العام وفقاً لصلاحياته واختصاصاته القانونية على مأموري الضبط القضائي بسرعة التحقيق في هذه الجرائم ، خاصة وأن المبرر الذي تذرع به مدير المركز بأنه قام بتنفيذ توجيهات عليا، مشددةً على كشف تلك الجهات العليا التي أصدرت توجيهاتها المخالفة للقانون والتي أدت إلى انتهاك الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات واعتقال المحامين وإيداعهم السجن بعد اقتحام مكتب الزميل المحامي خلافاً للقوانين النافذة وتعليمات النائب العام والتي تضمنت في مجملها نصوصاً قانونية تؤكد على عدم جواز حبس المحامين احتياطيا وعدم جواز أخذ أقوالهم أو التحقيق معهم من قبل مأموري الضبط القضائي أو حتى النيابة العامة الابتدائية. كما تشدد النقابة أيضاً على ضرورة الإسراع في محاسبة جميع من أقدم على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وفقاً للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية ضد من يعبث بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتؤكد النقابة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات المشروعة والمكفولة والتصعيد الكامل لهذه الوقائع المرتكبة في حالة عدم إحالة الجناة إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل الذي يستحقونه جراء ما ارتكبوه بحق الزملاء المحامين وبحق المجتمع بأكمله وفقاً للقانون.في تصريح خاص ل(اخبار الساعة)     انتقدالمحامي  –وجية علي الوجية- محملأ الأجهزة الأمنية مسؤولية ما يتعرض له المحاميين اليمنيين من انتهاكات واعتداءات بين الحين والأخر خصوصاً في  ظل تقصير تلك الأجهزة في توجيه التوعية  لإفراد الشرطة والأمن المنتسبين لها بأهمية التقيد بالنظام والقانون .

مواكدأ ات الاحتجاز الذي تعرض  له قي بيان لتقابة المحامين اليمنين –فرع صنعاء–-  اوضحت بالانتهاكات والاعتدات  إذ تدين بشكل عام ما تقترفه الأجهزة الأمنية من انتهاكات بحق المحامين والمواطنين  موضحأ ان ما تعرض له الزملاء من انتهاكات ومخالفات تمثلت في اعتقالهم واحتجاز حريتهم من قبل مدير مركز  وسط العاصمة صنعاء مساء يوم الجمعة الماضي – وقانون المحاماة يمنح المحامين حصانة لا تجيز احتجازهم ويمنع اقتحام مكاتبهم أو تفتيشها إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل النيابة العامة ونقيب المحامين أو من ينتدبه قبل الشروع في التفتيش أو التحقيق.

واشار انه في المرة الأولى أقدم أفرد من قسم شرطة النصر على اعتقال المحامي ياسر علاو واقتياده الى قسم الشرطة وتم التواصل مع مدير القسم والاستفسار عن أسباب اعتقال المحامي فكان الرد بان ذلك جاء على خلفية شكوى تقدم بها احد إطراف النزع على قضية منظورة أمام محكمة جنوب غرب الأمانة لم يتم الفصل فيها وتم لى التواصل مع نقابة المحاميين فرع صنعاء التي صعدت الأمر الى النائب العام  احتجاجاً على الأساليب المخالفة للقانون الممارسة على المحامين .

وتابع المحامي الوجيه :وفي المرة الثانية يوم الجمعة الموافق 14 يناير تم تقيد حريتي واحتجازي وعدد من المحاميين في قسم النصر من قبل إفراد القسم على خلفية استنجادي بالشرطة بعد  أقدام  مسلحون بلباس عسكري مموه وسيارات تخمل لوحات جيش اتت مع (شقيق بائع العقار المتنازع عليها وهي شقة اشترها  المحامي الوجية شقة كمقر للموسسة الوجية للمحاماة والاستشارات القانونية في العام 2006م وقام بتأكيد الملكية برفع دعوى إمام محكمة جنوب غرب )حيث أقدموا على التهجم على المكتب  ومن فيه من المحاميين  - ولم يطلق سراحيً الى في صباح اليوم التالي بعد تدخل نقابة المحاميين وحضور وكيل نيابة جنوب غرب الذي حرر محضر بحبس غير قانوني لمحامين وأمر بالإفراج الفوري في إدانة ضد قسم الشرطة واستهجن الوجيه من حديث مدير قسم شرطة النصرالذي اوضح ان سبب الاحتجاز جاء بتوجيهات عاليا من وزير الداخلية ومتنفذين من العيار الثقيل