اثنان وستون عاما من البلطجة والعنجهية والغطرسة,(والبلطجة بدأت من الامم المتحدة نفسها )

حيث انها لم تستشير سكان فلسطين لتقسيم بلادهم!

وهذا مخالف للقانون الدولي, ولميثاق الامم المتحدة نفسها.

اثنان وستون عاما من الهجرة والتشرد والضياع,اثنان وستون عاما مرت على ارتكاب المجتمع الدولي

لأكبر جريمة تم ارتكابها على مدى التاريخ الانساني المكتوب والمحفور,فلم يسبق ان تآمرت البشرية على اخراج شعب بأكمله من ارضه لأحلال شعب اخر

مكانه, اينعم انها كانت نكبة لشعبنا,لكنها كانت عار تم وشمه على جبين الانسانية,فلو رجعنا الى قبيل صدور قرار التقسيم المشئوم في29/11/1947

لعرفنا كيف كانت تتم عملية شراء الذمم للتصويت على ذلك القرار,خصوصا وانّ وسائل الاعلام في ذلك الزمن لم تكن معنية بإظهار الحقائق,فالبنسبة لهم

كان هناك طرفا واحدا في الساحة هم الصهاينه, وكل اقوالهم كانت مصدقة,لأنه لم يكن هناك احد يجرؤ على قول الحقيقة,خاصة وان طرفنا كان مغيّبا,والغرب كان

خارج لتوّه من معركته ضد النازية.

وهنا اريد ان اورد بعض الشهادات لمسئولين غربيين ساهموا في شراء الذمم الرخيصة:

فهذا الديبلوماسي اليهودي (جون جونتربن) سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى فرنسا في تلك الفترة يدلي بشهادته بعد تقاعده فيقول:

"ان قرار تقسيم فلسطين صدر نتيجة لشراء اصوات بعض الاعضاء" الاهرام 22/9/2007

وهذا هاري ترومان رئيس الولايات المتحده في ذلك الوقت يعترف في مذكراته بدور بلاده في شراء اصوات" مؤيدي" التقسيم حيث قال:لا يوجد لدي ناخبين عرب

كناية عن حاجته لاصوات اليهود.

اما اسرئيل , تلك الدولة التي أنشئت بقرار دولي,فلم تحترم أي قرار دولي بعد ذلك القرار.