عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ونقابة المحامين مؤتمر صحفيا اليوم أكدت رفضهما القاطع لقانون الرسوم القضائية معتبرين ذلك القانون رقم 26 لسنة 2013 والصادر في 10112013م مخالف الشرع والدستور اليمني كون القرار يعد سياسة جباية تفرض على من يلجا للقضاء لانصافه. واشار البيان الى ان اختيار الحكومة طريق القضاء كمصدر جديد لرفد الخزينة اختيار سيئ فسلبياتة تفوق ايجابياتة الاف المرات ,وينبئ عن توجة جديد للدولة نحو التخلي عن واجباتها تجاه المواطن. ونوه البيان بان قانون الرسوم القضائية يهدد الامن والاستقرار المجتمعي. والعجز المالي الذي تسببت فية الحكومة لايعطيها الحق في تحويل السلطة القضائية المستقلة من مصدر للعدالة الى مصدر للارتزاق من ابناء الشعب اليمني . وطالبت الجهات المعنية بسرعة الغاء القانون وايقاف تنفيذه.