عقد المكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اجتماعاً مشتركاً للوقوف امام المستجدات السياسية في ضوء ما أنجزته الفترة السابقة من الحوار الوطني من نتائج.
 
وبهذا الصدد قدّم ممثلو الحزب في لجنة الـ16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية والأمين العام للحزب تقريراً مفصلاً عمّ دار في الإجتماعين الأخيرين الذين عقدتهما خلال الفترة 22-23ديسمبر الجاري، والذين رأسهما رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني بحضور أعضاء هيئة رئاسة المؤتمر، واستعرض الاجتماع مجمل النقاشات التي تمت فيهما بشأن حل القضية الجنوبية وشكل الدولة، حيث بدأ أن هناك اتجاه لفرض خيار الأقاليم الستة مع تجاهلاً تام للمشروع الذي تقدم به الحزب والذي يقوم على أساس إعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية من إقليمين (إقليم في الجنوب وإقليم في الشمال، داخل كلٍ منهما ولايات) بالأسباب والحيثيات التي حواها مشروعنا المقدم الى لجنة الـ16، وقد تم نشره في وسائل الاعلام، في حين لا يعرف أحد شيئاً عن مشروع الستة أقاليم سوى أنه يقسم الشمال الى أربعة أقاليم والجنوب الى إقليمين، من دون أن يُدعّم برؤية سياسية، أو تبريرات منطقية، فبينما يتم تقسيم الأقاليم الاربعة للشمال بطريقة إعتباطية، يتم الاصرار على تقسيم الجنوب إلى إقليمين يستعيدان فيهما صدى المشاريع الإستعمارية القديمة، وبما يعيد الى الأذهان المحميات الشرقية والمحميات الغربية، وكأن الهدف من ذلك هو تلبية دوافع خاصة لتقسيم الجنوب وحسب.
 
وجاء رفضنا لهذا الأسلوب في إدارة الحوار مستنداً الى حقنا في تقديم مشروعنا إلى مؤتمر الحوار الوطني بإعتباره المعني بمناقشة خيارات الحل، رافضين التعسف بفرض خيار واحد مجهول المعاني والمقاصد وهو ما أكدنا عليه في اللقاءين سالفي الذكر.
 
وفي حين ظل الآخرون يعملون على تشويه مشروع الحزب بأنه مشروع (إنفصالي) بهدف إخراجه من معادلة الحلول، نسي أصحاب مشروع الستة الأقاليم او تناسوا أن مشروعهم هو الأخطر على وحدة اليمن، فتمزيق الجنوب من خلال تأسيس مشاريع دول تعتمد على صدى المشاريع الإستعمارية كما أسلفنا الذكر هو الخطر الحقيقي الذي سيؤدي ليس الى تمزيق الجنوب وحده، بل الى تفكيك اليمن، فاليمن كله لم يتوحد الّا بعد توحد الجنوب في عام 1967م، والعودة بالجنوب إلى ما قبل هذا التاريخ تحت عناوين لمشاريع ملتبسة، كانت ليس الّا دعوة الى تفكيك اليمن.
 
إن كثيراً من أصحاب مشروع تقسيم الجنوب إلى إقليمين يدركون هذه الحقيقة جيداً وعلى ذلك فإما انهم ينادون ويعملون من اجل تحقيقه بقصد تفكيك اليمن، او انهم يقومون به كردة فعل للمطالبة بدولة إتحادية تعطي اليمنيين دولة إتحادية مدنية تحمي حقوقهم وتصون سيادة وطنهم بهدف تعطيل هذا المشروع الذي يمثل تطلعات أجيال من الشعب اليمني المكافح والصبور.
 
ان الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد إستمراره في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي كل هيئاته ولجانه وسيعمل بكل جهده كما عمل سابقاً على إنجاح هذه العملية السياسية بإعتباره المخرج الوحيد لليمن من أثقال الماضي والحاضر، غير انه يرفض الانتقاص من مشروعه او تشويهه تحت أي ظرف أو منطق كان بإعتباره الإختيار الذي درسه بعناية ومسؤولية وطنية كاملة في احلك ظروف المواجهة مع الظلم والإقصاء والتهميش الذي مورست عليه، ولم تتمكن من دفعه يوماً للتخلي عن مشروعه الوطني الحداثي الجامع الذي استشهد من أجله الالاف من مناضليه في مختلف المراحل.
 
وإستغرب الإجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة الأسلوب الذي تم به التوقيع على (مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية -اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية) بتلك الصورة التي أظهرت مؤتمر الحوار وكأنه بلا قواعد متفق عليها من الأطراف المتحاورة والمبينة في النظام الاساسي لمؤتمر الحوار.
 
ان الحزب الاشتراكي يحدد موقفه في الوثيقة سالفة الذكر بحسب إحتوائها للموضوع الأساسي الذي تمسك به وهو ضرورة عرض مشروعي الحل بالرؤيتين (الإقليمين والستة الأقاليم) على مؤتمر الحوار الوطني، مع ضرورة أن تكون الرؤية الأخرى التي تتحدث عن ستة أقاليم مكتوبة بحيثيات واضحة كما هو الحال بالنسبة لمشروع الإشتراكي.
 
وإذ يجدد الإجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة إدانة الحزب الإشتراكي اليمني لمحاولات الاغتيال الآثمة التي إستهدفت حياة أمينه العام الدكتور ياسين سعيد نعمان وكذا الحملة الإعلامية المسعورة في عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة أصحابها والجهات التي تقف وراءهم، وطالما عُرف هؤلاء بنهجهم العدائي تجاه الحزب الإشتراكي اليمني وقيادته وكوادره ومشروعه الوطني الجامع.
 
إن مثل هذه الحملات التحريضية وأصوات الرصاص لن تثني الحزب الاشتراكي وقيادته عن السير على طريق النضال الدؤوب من أجل إرساء مدامك دولة المواطنة التي ينشدها الجميع.