أرسل المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، تطمينات إلى الجنوبيين فيما يخص وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية، والتي جرى توقيعها أمس بصنعاء.
وأكد بنعمر في مؤتمر صحفي له اليوم بصنعاء- " أن الوثيقة تلتزم حل القضية الجنوبية حلاً شاملاً وعادلاً في إطار دولة اتحادية جديدة".
وقال " أطمئن الجنوبيين في هذه اللحظة التاريخية أن الوثيقة تلتزم حل القضية الجنوبية حلاً شاملاً وعادلاً في إطار دولة اتحادية جديدة تشكل قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة".
وأشار بنعمر - إلى أن الوثيقة " تتضمن اعترافاً كاملاً بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، وتوصية بضرورة معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية، وذلك وفق جدول زمني يحدّد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وبين أن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية" تشدد على توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية".
وأشار المبعوث الأممي - إلى أن الوثيقة " تؤكد للجنوب تحديداً ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية"، إلى جانب أنها " تشكل خارطة طريق لحل القضية الجنوبية، وتتضمّن ستة بنود أساسية منها المتعلق بمعالجة مظالم الماضي وترتيبات بناء الدولة الاتحادية.
ومن أبرز ما فيها مجموعة مبادئ تكون ركيزة عملية التنفيذ، منها أن الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقّعهما اليمن وصادق عليهما".
وبين بنعمر- أن الوثيقة نصت على مبادئ رئيسة، أهمها " أنه خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يُمثّل الجنوب بنسبة خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء"، إضافة إلى " تمثيل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المئة في مجلس النواب".
وقال بأن الوثيقة " توصي بوجوب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين".
ووفقا لما أورده بنعمر، فإن الوثيقة " ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، أعطت للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن".
وأوضح المبعوث الأممي، أن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية نصت على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، سيتم الشروع فيها بعد الدورة الانتخابية الأولى، مبينا أن تلك الآليات تتضمن حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.
أما على صعيد الموارد فأشار المبعوث الأممي إلى تأكيدها بأن " الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن وتكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم.
وفيما يتعلق بتحديد الأقاليم، فأكد بنعمر - أنه تم التوافق على أن يشكل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، مشيرا إلى أن قرار اللجنة يكون نافذاً وستدرس خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليميْن، وأيّ خيار ما بين هذين الخياريْن يحقق التوافق.
وأفاد بنعمر، أن المكونات الموقعة على الوثيقة طلبت من المجتمع الدولي، وضمنه مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، ومنها هذا اتفاق حل القضية الجنوبية، إضافة إلى دعم العملية الانتقالية بشكل عام.
وبين أن المكونات طلبت من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات تدعم هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه بتوقيع هذا الاتفاق، يشارف مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الانتهاء، وتواصل الأطراف استعداداتها لمرحلة ما بعد الحوار، التي ستشهد إطلاق عملية صوغ دستور جديد.
ونوه المبعوث الأممي، إلى أن توقيع وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية هو انتصار للقضية الجنوبية ولليمنيين جميعاً ولجهود الرئيس هادي، الذي صمد في وجه محاولات تقويض العملية السياسية وجهوده شخصياً، مؤكدا وقوف المجتمع الدولي بأسره إلى جانبه لأنه يستحق كل الدعم.
وكان بنعمر، قد أكد في المؤتمر الصحفي، أن وثيقة الاتفاق مبنية على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية، وهو اتفاق نقل السلطة الموقّع في الرياض في نوفمبر 2011م وقراري مجلس الأمن 2014 و 2051، وتعكس أعلى درجة ممكنة من التوافق بين المكوّنات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، إلى جانب كونها تمهد لتأسيس دولة موحدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادىء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.