وقال البنك المركزي اليمني في أحدث بيان له إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي فقط 5.9 أشهر من واردات البلد من السلع والخدمات، تراجع في أكتوبر بعد أن كان قد شهد تحسناً في شهري أغسطس وسبتمبر.

 

وعزا البنك التراجع إلى جهوده المستمرة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية العجز المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.

 

وأضاف أن المعروض النقدي في أكتوبر بلغ 3.79 تريليون ريال بزيادة 48 مليار ريال عن سبتمبر، بينما كان المعروض النقدي في أكتوبر 2012 نحو 2.262 تريليون ريال.

 

وأظهر تقرير التطورات المصرفية والنقدية للبنك المركزي اليمني ارتفاع صافي المطالبات على الحكومة بنهاية أكتوبر الماضي بقرابة 62 مليار ريال ليسجل رصيداً مديناً قدره 1.682 تريليون ريال، في حين كان صافي المطالبات في نفس الفترة من العام الماضي قد سجل رصيداً مديناً بمبلغ 1.330 تريليون ريال.