هكذا اعتاد الفلسطينيون، بشأن السنين التي تُختم في كل مرّة بسوء، إمّا بعدوان وحروب وإمّا بقتلٍ واعتقالات وإمّا بتضييق وحصار، وسواء على دفعات أو كلّهم جميعاً. وبالجملة، فهذه السنة – المنتهية- ليست بأصلح حالاً من سابقاتها، ولا في أي شيء، حيث كان ختامها، أن شملت كل ما سبق، وزادت على أنها ذات أحمال شِداد على متراكمات بعضها فوق بعض.

بغض النظر عن كل ما يحيط بنا من أحداث مأساوية متلاحقة ومصائب مؤلمة متتالية، فإن مقاتلين فلسطينيين في الجنوب، ومفاوضين آخرين في الشمال، كليهما تحتج إسرائيل بأنهما سبب عدم استقرار أوضاعها الأمنيّة والسياسية والاقتصادية معاً، بسبب أن إدمان حركة حماس والموالية لها، على شيء اسمه إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل وتعكير صفوها، كونها فقط لا تريد الهدوء. ومن ناحيةٍ أخرى، فإن السلطة الفلسطينية معنيّة أيضاً بتدهور الأوضاع السياسية والمتعلقة بالعملية التفاوضية، بسبب أنها لا تريد للسلام أن يمر بسلام.

ولهذا فإن إسرائيل كما في كل مرّة، تسارع بالمبادرة في شأن اتخاذها المزيد من الإجراءات الاحترازية والتحذيرية والعقابية المختلفة باتجاه الشمال المسالم، وباتجاه الجنوب المقاوم على حدٍ سواء. فبحسب المزاعم الإسرائيلية كانت السلطة الفلسطينية سبباً في عرقلة ووقف المفاوضات، لعدم مسايرتها للمطالبات الإسرائيلية أو المقترحات الأمريكية على الأقل، إضافة إلى تهديدها الدائم بالذهاب إلى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة لاكتساب عضويتها ومن ثمّ تهديدها لإسرائيل، كما أنها تقوم بالتحريض ضد إسرائيل، من خلال رعايتها لنشاطات العنف، والتغاضي عن حفر أنفاق معدّة لاختطاف جنود ومواطنين إسرائيليين.

كانت هذه من أبرز الحجج الإسرائيلية التي اضطرّتها إلى اعتمادها دفعة خطوات تحذيرية وعقابية وأخرى سيّئة ضد السلطة، ومنها أن جدد وزير حربها "بوغي يعالون" القول بأن ليس هناك شريك فلسطيني للاتفاق على حل الدولتين. وتوضحت أكثر في إعلان إسرائيل نشر عطاءات لحوالي 1200 وحدة سكنية استيطانية بالرغم من معارضة المجتمع الدولي لها، وكان رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتانياهو" طلباً أميركياً وأوروبياً بوقف البناء في المستوطنات أو مناقصات جديدة، حفاظاً على المفاوضات وتخوفاً من تفجّرها، مبينةً أن "نتانياهو" سيعلن عن بناء وحدات استيطانية على نطاق واسع جداً. كما أن إسرائيل وبالاشتراك مع الولايات المتحدة عكفت على المماطلة في شأن الإفراج عن الدفعة الثالثة من المعتقلين الأسرى الفلسطينيين (ما قبل أوسلو) المنوي إطلاق سراحهم في المواعيد المحددة والمعلنة سابقاً. الأمر الذي يشكل تراجعاً عن موافقة "نتانياهو" بحجة التصعيد الأمني الذي حصل على حدود القطاع، بالإضافة إلى وقوف العديد من وزراء حكومته، ضد عملية تأجيل الإعلان عن البناء، ولمطالبتهم أيضاً بعدم تنفيذ قرار الإفراج عن هؤلاء الأسرى. وكان أعلن عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير الحرب الإسرائيلي "يعالون" الذي أوحى بأن أجهزته الأمنية تجري مناقشات حول إمكانية إدخال تعديلات على القرار الخاص بذلك وتحديد أسماءهم من جديد.

كما أن وزير الاقتصاد وزعيم الحزب الديني الأصولي "نفتالي بنيت" أكّد معارضته لفكرة الإفراج، بل ودعا وزير الخارجية "أفيغدور ليبرمان" لإعادة اعتقال بعض المطلق سراحهم بسبب عودة نشاطاتهم الأمنية، وخاصةً بالنسبة للمحرر "سامر العيساوي" الذي أفرج عنه مؤخراً، في أعقاب دعوته المتعلقة بخطف جنود إسرائيليين، بسبب أنه الحل الوحيد والأمثل في تحرير بقيّة الأسرى من السجون الإإسرائيلية.

وبالترافق مع تلك الإجراءات فقد منعت إسرائيل تصاريح تنقلات لقيادات في السلطة ومنهم د. نبيل شعث، دون إعطاء تفاصيل عن سبب ذلك. ثم ختمت بقيامها إلى تقديم شكوى ضد السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة ومجلس الأمن محمّلةً إيّاها مسؤولية زيادة رقعة الاعتداءات (الإرهابية) في الآونة الأخيرة التي حدثت في مناطق الضفة الغربية، بهدف إدانة ما وصفته بالممارسات الفلسطينية.

بالنسبة لمنطقة الجنوب، فقد كانت الوضع أسوأ، حالاً، بالنظر إلى كم وحجم الإجراءات والاستعدادات الأمنية والعقابية الاقتصادية الأخرى ضد حركات المقاومة والسكان الفلسطينيين بشكلٍ عام. فأمّا الإجراءات العسكرية، فتمثّلت في قيام إسرائيل بسلسلة عمليات عسكرية مفرطة استخدمت خلالها آلتها العسكرية المكثفة، ضد حركات المقاومة وخاصةً حركة حماس، ثم بادرت إلى نشر منظوماتها من القبة الحديدية في مناطق مختلفة على طول المناطق المحاذية للقطاع، تخوفاً من إطلاق أيّة صواريخ من القطاع باتجاه المدن الإسرائيلية ومنطقة النقب الغربي، ومن ناحيةٍ أخرى تهديداً لتوسيع تلك العمليات. وكان حذّر وزير الجيش الإسرائيلي "يعالون" من مواصلة العدوان على القطاع، في حال لم يستتب الهدوء في الجانب الإسرائيلي من الحدود، وفي حال سعي حماس، لتعظيم قدراتها العسكرية، لا سيما في ضوء الأنباء التي تحدثت عن أنها تتزود بصواريخ بعيدة المدى تغطي أنحاء عميقة في إسرائيل.

من ناحيةٍ أخرى، وفي خطوة انتقامية، سارعت إسرائيل إلى إغلاق معبر كرم أبوسالم، وهو المنفذ الوحيد لدخول بعض السلع والمستلزمات الضرورية للقطاع. وحالت دون وصول أكثر من 600 شاحنة تموينية التي يحتاجها السكان الفلسطينيين، وبضمنها وقود لمحطة توليد الكهرباء وكميات من غاز الطهي واحتياجات معيشية ضرورية. بالإضافة إلى مساعدات إنسانية لمؤسسات دولية.

ومن جهةٍ أخرى، قامت إلى إجراءات عقابية أخرى، بهدف تضييق الخناق على السكان المدنيين أكثر، بأن لجأت إلى اعتراض دخول شاحنات تحمل  أطناناً من التوت الأرضي وكمية كبيرة من الزهور التي كانت مُعدة للتصدير إلى الدول الأوروبية، وهذا من شأنه أن يسبب ضرراً آخر لمئات العائلات الفلسطينية التي لا صلة لها بنشاطات المقاومة.

عندما قررت إسرائيل بلجوئها إلى اتخاذها مثل تلك الإجراءات، سواء على مستوى الضفة - الغربية- ضد السلطة الفلسطينية-، أو هنا في القطاع المحاصر- ضد حركات المقاومة- كانت تعلم مسبقاً بأن إجراءاتها غير نافعة ولا تفيدها في شيء، بسبب أنها لن تؤدي إلى تغيرات ذات شأن في المواقف ولن تفضِ إلى تبدلات في المبادئ والأفكار، فقط تعلم أنها ستؤذي آلاف العائلات الفلسطينية التي لا سبيل لها غير حصاد أيديها وتسعى إلى كسب العيش بكرامة، وتعلم أيضاً أن الفلسطينيين اعتادوا على أن لن تضرّهم سنوات سيئة مقبلة أخرى.

خانيونس/فلسطين