بعيداً عن الضجة الصاخبة التي أحدثتها جولة وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" بشأن التوسط في المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبمعزلٍ عن الجدل القائم بشأنها، فيما إذا كانت مهمّة أو غير مقبولة لدى الفلسطينيين وخاصةً برأي حركة حماس، فقد انطلقت خلال اليومين الماضيين مفاوضات رسميّة، بين حركتي فتح وحماس، من خلال اتصال بين "عزام الأحمد" المكلف بملف المصالحة و"موسى أبو مرزوق" المكلف بنفس الملف من قبل حركة حماس، والذي تم كما هو واضح، في إطار استكمال النقاش الذي جرى في العاصمة الدوحة أوائل ديسمبر/كانون الأول الفائت مع رئيس المكتب السياسي "خالد مشعل". وبغض النظر فيما إذا كانت هذه الاتصالات بعيدةً عن الأضواء أو قريبةً منها، فإنها وإن أخذت الطابع الإيجابي، بناءً على رغبة الطرفين في إحداث نقلة نوعيّة باتجاه المصالحة، لما لها من أهمية كبرى لصالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكلٍ عام، إلاّ أنه لا يمكن القول بأن هناك تقدّم بارز يمكن الاعتداد به، وخاصة في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

بالتزامن مع هذه الاتصالات، وقبل إجرائه اتصالاً هاتفياً بالرئيس "محمود عباس" في هذا الصدد، كان أعلن رئيس الوزراء "إسماعيل هنية" عن سلسلة قرارات كما تفهمها حركة حماس والمؤيدين لها- إشارات- من شأنها المساعدة في إبداء حسن النوايا وتقريب المسافة التي تفصل بين الطرفين المتخاصمين، وتجيء فقط من أجل المصالحة وليست عن مخاوفأو ضغوطات سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو عن عجز في إدارة الحكم والسلطة، وأنها كما أعلن "هنيّة" نابعة من إدراك وطني بما تمر به القضية الفلسطينية من مخاطر إقليمية ودولية من أجل القدس وحق العودة والأسرى وتحقيق الوحدة. ومن أبرزها، قراره السماح لكل أبناء القطاع الذين خرجوا لأسباب سياسية بالعودة إلى القطاع، والإفراج عن بعض المعتقلين من حركة فتح على خلفية أمنية ذات بعد سياسي، والسماح أيضاً للنواب في خارج القطاع بزيارة أهاليهم في داخله. والأهم هو تأكيده على أن ملف المصالحة الفلسطيني سيبقى تحت الرعاية المصرية، وهو الأمر الذي ترتاح له بشدة حركة فتح، لا سيما بعد إبعاد الجيش المصري الرئيس "محمد مرسي" والإخوان المسلمين بالجملة عن الحكم في مصر، بعد أن كانت حركة حماس تعوّل على جماعة الإخوان الحاكمة كثيراً في تسمين مواقفها على الصعيدين الفلسطيني- الإسرائيلي والفلسطيني – الفلسطيني.

هذه الاتصالات والقرارات معاً، ربما لن تأتِ بشيء جديد وهو الأرجح، بسبب أن سبقها بوقت قصير منتصف ديسمبر اتصالاً باعتباره (قمّة) بين القطبين "عباس" و"مشعل"، ولم يرشح في أعقابه أي شيء سوى الأقوال. كما أن دعوة "هنيّة" لحركة فتح في وقتٍ سابق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لم تجد آذاناً فتحاوية صاغية، ولم تحوز على رغبتها أيضاً، بسبب تمسكها بأن اتفاق الدوحة ينص على تشكيل حكومة وفاق من الكفاءات للإعداد إلى انتخابات، وليس حكومة الوحدة الوطنية التي تشكل من الفصائل والسياسيين. كما أنها وإلى جانب إعلاناته الأخيرة – وكما يبدو- في عيون الحركة الفتحاوية، بأنها طلبات للنجدة وليست بالمطلق إشارات. صحيح، تلك الاتصالات كانت رطبة وأقرب إلى الهادئة، إلاّ أن كانت هناك العديد من المواقف الجامدة والمتراكمة بين الطرفين تحول وفي كل مرّة دون تحقيق الأقوال باللسان إلى أفعال ملموسة. إضافةً إلى تعمّد الطرفين إلى لجوئهما إلى إحراج الآخر وجعله في الزاوية الأضيق، لكسب النقاط في المقابل.

ليس خافياً على أحد، بأن حركة فتح، وفي ضوء علاقتها الحميمة بنظام الحكم المصري الجديد، حيث كانت من السباقين في مباركته والثناء عليه، تُكثر من علامات أنها سعيدة، بما تقول أن حركة حماس وصلت إليه من الضعفٍ والوهن، بسبب ذهاب حكم الإخوان المسلمين، وتفرّد الجيش بالسلطة، الذي سارع إلى اعتبار حركة حماس بأنها معادية، لأنها – على حد قوله- تعمّدت القيام بالمساس بالأمن القومي المصري، وكانت المساندة الفعلية لجماعة الإخوان. هذه الأمور إلى جانب اعتبار جماعة الإخوان لدى الحكومة المصرية لاحقاً بأنها إرهابية، شجعها – فتح- على الطلب صراحةً، أن تتخلّى حماس عن علاقتها بجماعة الإخوان والتنصل من متعلقاتها وما يتصل بتراثها الشعبي وموروثاتها العقائديّة وحتى السياسية، وذلك لأنها سوف لن تتعامل الحكومة المصرية الحالية مع الفلسطينيين في داخل القطاع بحسب ما تشير إليه جميع الدلائل السياسية والأمنية، المنتجة داخل المطبخ السياسي المصري وخاصةً باتجاه الحركة نفسها. ومن ثمّ كان من البديهي أن تلجأ فتح إلى رفع سقف مطالبها بشأن المصالحة وهي أكثر راحة من ذي قبل. وبالمقابل، وعلى الرغم من عدم تقبّل حماس لذلك الطرح بالمطلق، وفي ضوء أن الحكم المصري لا يواصل فقط استعمال القوة مع خصومه السياسيين – الإخوان-، بل لم يحقق وعده بعد بالعمل على مصالحة وطنية داخلية (مصرية – مصرية) إلى حد الآن، والدفع قدماً بمسار التحول الديمقراطي، ظهرت حماس أمام حركة فتح - على الأقل- وكأنّ جملة المتغيرات هذه لم تشكّل عليها تأثير يُذكر، وأنها بالفعل قويّة، لكن تلك القوة لا تنفي أن تنكون هناك تداعيات مؤلمة، وأهمها التي ظهرت منذ اللحظة الأولى لتغيّر الحكم في مصر، والمتعلقة بانقلاب العلاقة مع الحكم الجديد إلى الضد تماماً، حيث تحولت من علاقة ثنائية تعاونية إلى صراعية صرفة، بغض النظر عن اتصالات بسيطة تتركز فقط مع أجهزة المخابرات المصريّة.

ومن ناحيةٍ أخرى، ما فتئت حركة فتح تلوم على حماس وتسارع في اتهامها في عرقلة مسيرة المصالحة، وعلى سبيل المثال، أعربت عن استغرابها - كما تقول - من تناقض التصريحات والمواقف لدى قياداتها، وخاصةً حين يتحدّثون عن إجراء الانتخابات البلدية والنقابية، في حين تجد مواقف معارضة لإجرائها.

وكما يبدو فيما سبق، بأن التقدم في سبيل المصالحة ليس بالأمر السهل، لكنه يبدو حتى هذه الساعة لدى السواد الأعظم من الفلسطينيين هنا وفي الخارج، بأن من الضرورة أن يحدث أمر كهذا، لتفضيلهم إعلاء المصلحة الوطنية على أيّة اعتبارات قيميّة وشخصيّة أخرى، وبرغمهم أنهم يتفهمون مدى عدم تقبّل كل منهم للآخر إلاّ بمضض، لكنهم يثبُتون على أملٍ بأن يكون عام 2014، هو عام الحسم وعام المصالحة.

خانيونس/فلسطين