أقر مجلس النواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الفين وأربعة عشر بعد التصويت على مشاريع الموازنة ومشاريع قوانين الربط.
وقدرت الموارد العامة للموازنة بترليونين ومائتين وأربعة مليارات ومائتين وسبعة وستين مليونا ، فيما قدرت جملة الاستخدامات العامة للموازنة بتريليونين وثمانمائة وثلاثة وثمانين مليارا وخمسمائة واثنين وثلاثين مليون ريال.
وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو ستمائة وتسعة وسبعين مليارا ومائتين وأربعة وستين مليون ريال.
وأوصى المجلس الحكومة بمعالجة الإختلالات الأمنية ، باعتبارها التحدي الأكبر لعملية التنمية وتهدد الاستقرار والسكينة العامة ، محذرا من خطورة الوصول بعجز الموازنة العامة للدولة إلى المستوى الذي أورده البيان المالي ، لما لذلك من آثار سلبية تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ،وتضعف الثقة بالاقتصاد والعملة الوطنية.
كما دعا البرلمان الحكومة إلى تنفيذ نظام البصمة والصورة في أجهزة الدولة خلال فترة أقصاها نهاية يوليو المقبل ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعرقلين لذلك بالاضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في كافة المؤسسات والمصالح والأجهزة الحكومية للحد من مشكلة الفساد .
كما وجه المجلس الحكومة بعدد من التوصيات المتعلقة بالاختلالات التي تضمنتها الموازنة بما في ذلك مكافحة تهريب المشتقات النفطية وتطبيق مبدأ التدوير الوظيفي على العاملين في الإدارات الضريبية والجمركية وبما يسهم في تحسين الأداء الضريبي والجمركي ، وتنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري وعدم خفض أي اعتمادات استثمارية وإستكمال تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ ومعالجة الاشكالات والصعوبات القائمة في هذا الجانب.
