أكد التجمع اليمني للإصلاج أن ما حدث في منطقة دمّاج بمحافظة صعده شمالي اليمن من حرب استمرت قرابة ثلاثة أشهر أعقبها ترحيل مواطنين يمنيين منها وتهجيرهم قسريا من منطقهم، جريمة إنسانية وفضيحة أخلاقية وسابقة خطيرة تهدد المجتمع اليمني مستغرباً موقف الدولة بالتفرج على الانتهاكات وصولاً إلى رعاية عملية التهجير الطائفي .
وقال الإصلاح في كلمة نشرت على موقعه الرسمي باسم المحرر السياسي إن ما حدث في منطقة دمّاج بمحافظة صعده من حرب ظالمة استمرت قرابة ثلاثة أشهر أعقبها ترحيل مواطنين يمنيين منها وتهجيرهم قسريا من منطقهم التي عاشوا فيها قرابة الأربعين عاما، لهو أمر محزن ويدعوا للأسى والعجب في آن، فالدولة وقفت متفرجة على الانتهاكات طيلة الوقت، مكتفية بدور الوسيط قليل الحيلة، وعندما حانت لحظة الحقيقة لم يختلف موقفها عن موقف دعاة الطائفية البغيضة، معلنة عجزها وتخليها عن جزء من مواطنيها كان يُفترض بها حمايتهم كجزء من مسئوليتها الوطنية والأخلاقية، لا أن تخذلهم وهم يستنجدون بها ويرجون الخلاص على يديها."
وأضاف: ما حدث في دمّاج من تهجير قسري لمواطنين يمنيين على مرأى ومسمع من الدولة لهو فضيحة أخلاقية بكل المقاييس وانتكاسة حقيقية لكل قيم الحرية والتعايش والمواطنة المتساوية التي نادت بها ثورتي سبتمبر وفبراير، وهو كذلك نكوص وسقوط مدّوي لكل القيم والمبادئ الإنسانية المعمول بها دوليا، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان التي ضمنتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، إنه "جريمة حرب يمكن أن يكون له تبعات كارثية على الوضع الداخلي الهش لجهة كونه يؤسس لعهد جديد من الخلافات والثارات والتعاطي غير الإيجابي بين أبناء الشعب الواحد بمختلف مكوناته".
كما أكد الإصلاح إن ما حدث في دمّاج من تهجير طائفي هو سابقة خطيرة يمكن أن تخلق على المدى البعيد أزمة مجتمعية عميقة الشرخ في النسيج المجتمعي اليمني وتهدد كيانه، وتؤدي لاحقا إلى إعادة فرز اليمنيين طائفيا ومذهبيا بل وحتى مناطقيا، وبذر الخلافات في أوساطهم وتغذية الصراعات بينهم وفق ذلك الفرز، ما ينذر بعواقب وخيمة قد تدفع صوب مزيدا من الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وقال: مكمن الخطورة في أن التهجير الطائفي الذي رعته -للأسف- الدولة في دمّاج، ربما يفتح الباب على مصراعيه أمام حالات مماثلة من الطرد قد يلجأ أيها بعض ضعاف النفوس في مناطق أخرى من البلاد، وبذات الذرائع والمسوغات التي جرى قبولها وتسويقها ففي دمّاج، وليس هذا فحسب بل إن التهجير بحد ذاته قد يأخذ مستقبلا صورا شتى من الممارسات التعسفية بحق اليمنيين قد تكتسب بعدا سياسيا أو مناطقيا على سبيل المثال.
وأضاف: الواقع أن حادثة تهجير دمّاج بمدلولها السياسي والاجتماعي تكشف عن حجم مأساة اليمنيين ومعاناتهم الدائمة في رحلة البحث الشاقة عن الدولة بمفهومها الشامل، دولة العدل والقانون والمواطنة المتساوية واحترام الحقوق والحريات وتكريس سلطة الشعب، إذ أن ما حدث من شأنه أن ينسف ذلك كله، ويعمل على تقويض مشروع الدولة المدنية الحديثة لصالح المشاريع الصغيرة وجماعات العنف والإرهاب.
كما أكد أن "هنالك أكثر من 300 ألف يمني هُجّروا من بيوتهم ومناطقهم بفعل الحروب العبثية في صعده وبفعل تغوّل جماعات العنف والتطرف وحلولها محل سلطة الدولة، وكل يوم يدخل يمنيون جدد إلى سوق التهجير والمعاناة والتشريد نتيجة تقاعس الدولة وتخاذلها في استعادة سيادتها وبسط ظلها على كافة ترابها الوطني والقيام بواجبها الدستوري تجاه مواطنيها والذود عن حقوقهم والتصدي لمنتهكيها، وهو ما يقتضي بالضرورة مراجعة الدولة لسياساتها، وتبني سياسة أقرب لروح الثورة الشعبية وأهدافها النبيلة وأكثر ميلا لتطلعات الشعب الذي ما زال يعلق عليها آمالا عراض".
