- بلغت أجمالي مشاريع مكتب أشغال وطرق العاصمة صنعاء المعتمدة لعامي 2012 و11م بمبلغ قدرة (3,678,900,000) ريال , وفعليا انفق المكتب على تنفيذ المشاريع (2,692,880,449) ريال , وعجز عن انجاز مشاريع معتمدة بمبلغ وقدرة (986,019,501) ريال , وعجزت الإدارة عن انجاز مهامهما نتيجة تداخل الاختصاصات مع قطاع الأشغال العامة والمشاريع بديوان أمانة العاصمة , ولعدم وجود سياسات أدارية واقعية لدى قيادات أمانة العاصمة , وتخبطها بين رأي من هنا ورأي من هناك , وعدم قدرة أمين العاصمة على اتخاذ القرارات الصائبة وعدم التزام أمين العاصمة وقيادة الأمانة بقانون المناقصات والمزايدات والقانون المالي وقانون السلطة المحلية , مما أدى إلى انحراف مكتب الأشغال عن أداء مهامه المعهودة تاريخيا , ويأتي فشل مكتب الأشغال نتيجة طبيعية لتجاوز ومخالفات  أعضاء الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة  للقوانين والمكونة من ( عبد القادر هلال رئيسا للهيئة الإدارية , أمين جمعان نائبا , حسين السراجي عضوا , حمود النقيب عضوا , عادل العقاري عضوا ) , واهم القرارات المخالفة للقانون , إلحاق مكتب الأشغال والطرق ماليا وإداريا بقطاع الأشغال العامة والمشاريع بديوان أمانة العاصمة برغم كفاءة القطاع , بالمخالفة لقانون السلطة المحلية والحكم المحلي وتكوين المكتب التنفيذي للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء ,, نوضح ذلك في عدة أجزاء لأهم مخالفات مكتب الأشغال بالأمانة من تقرير رفع لأمين العاصمة اللواء عبد القادر هلال بتاريخ 25/6/2013 رقم 315 وتجاهل متعمد من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على النحو التالي:-

- التعاقد على تنفيذ (13) مشروع بالأمر المباشر بتكلفة تعاقدية بمبلغ قدرها (399,589,370) ريال بموجب توجيهات قيادة أمانة العاصمة , بالمخالفة لأحكام المواد رقم (18) ورقم (29) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م.

- إعتماد مشاريع ضمن موازنة وحسابات البرنامج الاستثماري للمكتب بمبالغ تتجاوز السقف المالي لصلاحية الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة وتتصف بالعمومية (غير محددة المواقع ) وبنفس الاسم الأمر الذي ترتب على ذلك تجزئة تنفيذ المشاريع وعدم عرض المناقصات على اللجنة العليا بالمخالفة للمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م.

- قيام الهيئة الإدارية بإصدار العديد من القرارات المتعلقة بالمشاريع بدون مشاركة مدير عام مكتب الأشغال مما يعد مخالفة لأحكام المادة (33) الفقرة (د) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية , التي تشترط مشاركة رئيس المكتب التنفيذي المعني في الاجتماع ويكون له حق التصويت.

- مخالفة المادة (87) الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات بعدم تنفيذ (36) مشروع بتكلفة (1,438,132,000) ريال معتمدة , بينما نفذ المكتب عدد (33) مشروع ليس لها اعتماد ضمن موازنة المكتب , بالمخالفة للمادة (46) من القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م  بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية والمادة (86) من أحكام دليل النظام المحاسبي الحكومي.

- تعثر عدد (17) مشروع من سابقة بلغ المنصرف لتلك المشاريع حتى نهاية العام 2012م بمبلغ (792,798,331) ريال دون قيام مكتب الأشغال بالأمانة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المنفذين لتلك المشاريع بالمخالفة للمادة رقم (273) و(274) الفقرة(أ/1) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات , وعزى مكتب الأشغال والطرق بأمانة العاصمة ذلك لتوجيهات قيادية.

- مخالفة مكتب الأشغال ومكتب المالية بأمانة العاصمة صنعاء لنص المادة (49) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية والتي تنص على ( لا يجوز صرف أي مرتبات أو أجور وما في حكمها أو أيه نفقات جارية أخرى نواجه عادة من النفقات الجارية خصما من إعتمادات النفقات الاستثمارية المدرجة في موازنة الوحدة الإدارية) بصرف مبلغ (82,547,242) ريال خلال العام 2012م.

- نتيجة لسوء التنفيذ لمشاريع السفلتة خلال الأعوام السابقة لجأ مكتب الأشغال إلى القيام بالتعاقد على تنفيذ عدد (6) مشاريع لإعادة ترميم الشوارع وتحميل الخزينة العامة للدولة مبلغ (1,192,493,430) ريال تمثل القيمة التعاقدية لتلك المشاريع , وعزى مكتب الأشغال ذلك لتوجيهات قيادية.

- قيام مكتب الأشغال بصرف مبلغ (90,675,483) ريال بالمخالفة للقانون وبدون وجه حق , مابين إصلاحيات سعريه وفوارق تعود للعام 2005م , وصرف قيمة معدة غير موجودة في المكتب أو ضمن موجداته في المخازن.

- شراء وتوريد عدد (2) دكاكات سكاي رول موديل ( سي أر 70) , بالأمر المباشر لصالح شركة جمعان للتجارة والاستثمار بتاريخ 31/8/2012م , وصرفت القيمة باستمارة رقم (274) بتاريخ 25/12/2012م بشيك من قبل مكتب مالية أمانة العاصمة صنعاء , بموجب توجيهات أمين العاصمة هلال ونائب أمين العاصمة جمعان.