اكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية آدم الجماعي ان التسلسل الزمني الذي بدأت تنتهجه جماعة الحوثي المسلحة للتهجير من محافظة صعدة بدأت بقتل أول طالب علم من دار الحديث عام 2003م
وكشف الجماعي عن تقرير للحوثيين نشرته صحيفة البلاغ الزيدية عام 2007م يقضي بمطالبة الحوثيين إخراج طلاب دار الحديث من منطقة دماج وإخراج أئمة المساجد السلفيين من صعدة، واعتبر أن هذه حالة نفسية استعلائية طائفية تساعد على تقويض السلم الاجتماعي ونشر الاقتتال في المجتمع اليمني.
من جانبه تحدث الناشط والمحامي عبدالرحمن برمان عن التوصيف القانوني للتهجير الذي مارسته جماعة الحوثي المسلحة في محافظة صعدة وأكد أن القانون الدولي يعتبر التهجير أبناء المنطقة يعتبر جريمة إنسانية عقابه الحكم بالإعدام على الجماعة التي تنتهجها.
وأضاف برمان بان جماعة الحوثي المسلحة هجرت من صعدة كل المخالفين لها في المذهب هجرت السلفيين وقبلها هجرت يهود بني سالم وهجرت الدولة بكلها.
كما القى الدكتور محمد الغزي احصائية موثقة عن عدد المهجرين من صعدة والحالة الانسانية الصعبة التي يعيشونها في صنعاء وبقية المناطق.
وفي نهاية الورشة التى رعتها وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور قرأ المحامي إسماعيل الديلمي بيان صادر عن 20 منظمة حقوقية وجاء في البيان “إن ما يحدث من اقتتال وجرائم إبادة وتهجير وقطع للطرقات وتخويف للآمنين ونهب وتدمير للممتلكات الخاصة والعامة أمر يجلب سخط الله ويتسبب بالآلام لملايين المواطنين الآمنين المسالمين الذين حماهم الله بتشريعاته السماوية، وشملتهم حماية التشريعات الوضعية المحلية والدولية، وإن كانت التشريعات الوضعية عاجزة عن إيجاد الرادع الحقيقي لمرتكبي هذه الجرائم الذين يمكنهم التهرب منها بذكائهم أو الاحتماء منها بقوتهم الزائلة، فإننا نذكرهم أن الذكاء قاصر والقوة زائلة وعدالة الله لا يغيب عنها مثقال ذرة من خير أو شر.
واعتبر البيان أنه في حال كانت هذه المآسي المؤلمة تحدث على هامش الحرب ويتسبب بها المتحاربون بشكل غير مباشر فإنه لمن المؤلم أكثر أن تتم هذه الجرائم عن سبق إصرار وقصد وعمد ومن ذلك ما حدث من تهجير لطلبة دار الحديث في دماج ومن قبلهم ليهود آل سالم وبينهما التهجير الصامت لكل من لا يستطيع الصبر على جمر الإجراءات الأمنية التي تتخذها مليشيات الحوثيين لضمان استمرار سيطرتهم غير الشرعية على حياة الناس ومعايشهم في محافظة صعدة ومديرياتها، ويحدث كل هذا تحت مرأى ومسمع من الحكومة والبرلمان ويسكت عنها الحكماء والعقلاء من أهل هذه البلاد للأسف الشديد.
وأضاف البيان “إننا بهذا البيان وبما سبقه من بيانات نبرأ إلى الله تعالى أولا من جريمة السكوت عن المنكر ونضع كل ذي مسئولية أمام مسئوليته قانونية أو شرعية كانت أو أخلاقية، داعين إلى ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة، كما ندعو السلطات الحكومية في اليمن وكل الهيئات والمنظمات الإغاثية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الضحايا حتى هذه اللحظة”..
هذا وقد حذر الناشط والصحفي حبيب الضبياني : منسق الفعالية من عواقب الحروب الدائرة اليوم في العديد من المحافظات وخاصة صعدة وعمران والجوف وأكد ان مثل هذه الحروب ستزيد من تهجير ابناء البلدان التي تقع تحت نيران هذه الحروب وقال ان ما نشهده اليوم من تهجير لأبناء صعده كان نتيجة لتلك الحروب وحمل الضبياني , الحكومة ورئيس الجمهوريه مسؤلية تلك المعارك ونتائجها , وفي سياق حديثة ثم جهود منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذه الفعالية والتي وقعت على البيان المذكور.
