أكد مصادر رسمية بأن بعض مسؤولي قيادة أمانة العاصمة صنعاء يقومون بالاعتداء على أرضية دار الحمد في بير العزب ويقومون بالتدخل في اجتزاء الارض الداخلة في حمى مبنى دار الحمد .
وأكد أن هذ الاعتداء لغرض البناء الشخصي والمحاولات المتكررة لتأميم الارض بزعم تسويرها كحديقة عامة أو مدرسة ، مع العلم بأن أهمية مبنى دار الحمد لا تكمن فقط في المساحة المحيطة به لإقامة مشروع القرية التراثية والحرفية كمشروع نوعي ووطني فريد التي هي متعددة الفوائد ولقطاع الحرف اليدوية بمختلف مجالاته على مستوى الجمهورية ، والتي من خلالها تضاهي مثيلاتها من القرى الحرفية الموجودة في الدول العربية .
وأشار إلى أن موقع الارض يعد تابعاً لوزارة الثقافة بحسب توجيهات رئيس الجمهورية السابق ، وذلك نظراً إلى أن " دار الحمد " والارضية الملحقة به يعتبر معلماً تاريخياً يجرى إعداده ليكون قرية حرفية تهتم بتنمية وتطوير المشغولات اليدوية كون ذلك ضمن الخطط المتعاقبة واستراتيجية وزارة الثقافة .
وأوضح أن "دار الحمد" الذي يمثل إرث تاريخي قامت باستغلاله وزارة الثقافة كمقر للموروث الشعبي والحرف اليدوية ، كما ان بعض الشخصيات القيادية في أمانة العاصمة ومديرية التحرير قد أعاقت تنفيذ مشاريع وبنى تحتية لوزارة الثقافة ومبنى مسرح مفتوح وقرية تراثية .
ودعا المصدر أمين العاصمة صنعاء عبدالقادر علي هلال أن يوقف بعض مسؤلي الامانة بوقف أي اعتداء والكف عن أراضي وممتلكات وزارة الثقافة المحددة في مبنى "دار الحمد " والارضية الملحقة به ،وإزالة الاعتداءات الواقعة على أرض دار الحمد وإعادة الحال إلى ما كان علية بالرجوع للصور الجوية للمنطقة للأعوام (1973 م ، 1983م ، 1994م ) ومن خلال المعاينة على الطبيعة ..، وتسليم مدرسة الفريق حسن العمري التي تم بناءها في أرض دار الحمد لوزارة الثقافة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (95) لعام 2006م ، الفقرة (ج) منه والتي تنص على : - "تحويل المدرسة المجاورة لمبنى دار الحمد إلى مركز تدريبي وإيجاد البديل المناسب للمدرسة "..، بالإضافة إلى أن تنفذ أمانة العاصمة ما تم في المحضر رقم (1) وتاريخ (7/3/2001م) الموقع من قبل السلطة المحلية بمديرية التحرير وأمانة العاصمة والذي ينص البند رقم (3) منه على الآتي : - " تعاون المجلس المحلي مع وزارة الثقافة في إنشاء مشروع الحرف اليدوية ..الخ "
حيث نصت المادة الـ(2) تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية : -
1- تحديد مساحة حمى دار الحمد وفقاً للوثائق المخططات القديمة المعتمدة .
2- رفع تقرير عن الاستحداث والاجتزاء في حمى دار الحمد أن وجدت .
3- الاطلاع على الوضع القائم علية مبنى دار الحمد وملحقاته .
ونوه ان وزارة الثقافة استلمت المبنى وهو في حالة سيئة جداً وقامت الوزارة بإمكاناتها المحدودة بالترميمات الضرورية حتى تتمكن من استخدامه ،إلا ان عدم توفر التمويل المالي هو الذي يقف عائقاً أمام تحقيق الهدف والغاية المنشودة .
الجدير ذكرة انه سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (95) لعام 2006م بشأن تحديد مقار لوزارتي الثقافة والسياحة ، على ان يكون المقر الكائن في منطقة الحصبة لوزارة السياحة ، ويحدد مقر دار الحمد لوزارة الثقافة ، ويتم تجهيز الدار وملحقاته وترميمه وتأهيله بحيث يكون مناسب ولائق لوزارة الثقافة من كافة الجوانب والامكانيات ،، ويتم اخلاء المقر الخاص بالشرطة السياحية وتحويل المدرسة المجاورة لمبنى دار الحمد الى مركز تدريبي وايجاد البديل المناسب للمدرسة .
ملاحظة : - نحتفظ بالوثائق والمستندات
