الكشف عن مشروع مسودة قرار لفرض عقوبات على معرقلي التسوية في اليمن من المتوقع ان يتبناها مجلس الامن على منع السفر وتجميد الأموال على الأطراف المعرقلة .

وذكرت المسودة التي نصت على فرض عقوبات لكل  من الرئيس السابق علي صالح مرتين ونائبه الأسبق علي سالم البيض مره واحدة .

ورحبت المسودة بحسب قناة العربية بقانون استرداد الأموال المنهوبة من اليمن وتعهد فيها مجلس الامن ببذل جهود لمساندة اليمن على استردادها .وهو بمثابة تحذير اممي لرموز النظام السابق .

مشروع "  قانون استرداد الأموال المنهوبة "  يدعمه مجلس الامن ويدعم جهود الحكومة اليمنيه و الشعب اليمني لتنفيذ هذا القانون ويعتبر تحذير واضح لرجال النظام السابق ، الذين ينخرطون في  عرقلة انشاء اليمن الجديد  .

 والجزء الأكثر إثارة للاهتمام من القرار إنشاء لجنة العقوبات بموجب المادة رقم 41 من الفصل السابع ، والتي قادرة على حظر السفر أو تجميد أصول أولئك الذين يحاولون "   تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي ، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي و اتفاق آلية التنفيذ 

يستهدف القرار أيضا أولئك الذين " يعرقلون  تنفيذ مخرجات  مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية الأساسية، و أعمال الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، و تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة " .

وسوف  تقوم اللجنة بمراجعة المعلومات عن الذين نجحوا في عرقلة الجهود السياسية وسيتم جمع المعلومات ومراجعتها وتحليلها من دول يهمها التطبيق الأمين لها فيما تعرض على مجلس الامن بعد ستين يوما .