اكدت مصادر خاصة ان وزير الاتصالات يواجه ضغوطات كبيرة من الرئاسة كونه اوقف مخصصات لميزانية الرئاسة من ايرادات المؤسسة العامة للاتصالات والمحددة ب٢٠% والتي كانت الوزارة توردها للرئاسة من عهد الرئيس السابق والتي تم توقيفها منذ خروجه من السلطة هذا وكان وزير الاتصالات قد وجه عتابا شديدا لاعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي بسبب عدم وقوفهم معه امام الضغوطات التي تمارس ضده لاعادة توريد مخصصات الرئاسة من إيرادات مؤسسة الاتصالات
هذا وكان موظفوا وزارة الاتصالات قد هددوا بإضراب شامل وأعدوا بيانا نقابي يتعهدون فيه بالاضراب والبيان الصادر عن موظفي وزارة الاتصالات بخصوص الاجراءات التي تقوم بها قيادة الوزاره وتحويلها الى قضية راي عام
مشروع البيان الذي تبناه موظفي وزارة الاتصالات وهو الان يمرر للتوقيع عليه من قبل جميع الموظفين ضد قيادات الوزاره الفاسده والتي اصبحت عبأ ثقيل على البلاد برمتها حيث وهي محسوبه على الرئيس السابق اولا ومن حقائب المؤتمر الفاسد
هذا وكانت قد كشفت مصادر خاصة أن وزير الاتصالات بن دغر يعمل حاليا على إبرام عقد للمؤسسة العامة للاتصالات من أجل تشغيل خدمة جديدة للانترنت LTE والتي تمثل الجيل الرابع للانترنت واوضح المصدر ان هذا العقد يعتبر مخالفا للقانون حيث لن يخضع للعرض والمناقصات . وقال بان الوزارة ستبرم هذا العقد للمؤسسة مباشرة بالمخالفة . لافتا الى انه وبموجب العقد فإن الدولة ستخسر مليار دولار سنويا تقريبا وستحرم منها خزينة الدولة هذا وكان الوزير بن دغر كان قد حضر اليوم اجتماعا لإدارة المؤسسة وشركة يمن موبايل لإيجاد المخارج القانونية لتمرير هذا العقد
وكشف المصدر بان مسؤول رفيع يريد سحب الاصول للكابلات البحرية الي تليمن من المؤسسة ويوهم الوزير بان هذه العملية ستكون حمايه من موضوع الخصخصة . وصف المصدر ذلك بانه كذب وتدليس على اعتبار بان تليمن مشغل فقط وامتلاكها للكابلات البحرية ستجعل جانب المماثلة للقطاع الخاص امر مشروع كونهم ايضا مشغلين لصالح من هذا خصوصا وانه تم توقيع اتفاقيه منظمه التجارة الدولية اذا هناك من يعمل في الباطن عكس الظاهر. ودعا المصدر اللجنة التي شكلها الوزير الى حسم مسألة ابقاء الاصول للكابلات البحرية تابع للمؤسسة والعمل على التفويض فقط لتليمن وابقائها مشغل فقط . وتمنى المصدران لا يكون يستمر نفوذ المسؤول المتنفذ علي اللجنة كولي نعمة الي ما يريد ضد مصالح المؤسسة .
