كشفت ‘القدس العربي’عن مصدر أمني أن فشلا استخباريا ذريعا يقف وراء تكرار عمليات التفجيرات والاغتيالات السياسية في اليمن منذ سنتين، خاصة وأنها لم تتمكن من كشف أي من هذه العمليات التي تجاوزت العشرات وكذا الاغتيالات التي بلغ عددها نحو 140 عملية اغتيال لشخصيات عسكرية وأمنية وسياسية.
وقال المصدر الأمني لـ’القدس العربي’ ‘ان العملية الارهابية التي استهدفت السجن المركزي بصنعاء في وقت متأخر من مساء الخميس تسببت في مقتل 10 أشخاص، بينهم 7 جنود وضابط و2 مدنيين وفرار 29 سجينا، بينهم 19 من عناصر القاعدة ومحكوم على بعضهم بالاعدام لضلوعهم في بعض العمليات الارهابية الكبيرة’.
وأرجع أسباب نجاح تنفيذ هذه العملية الارهابية وغيرها من العمليات التي تستهدف منشآت حيوية في البلاد إلى ‘فشل استخباري ذريع، إذ يفترض أن تقوم أجهزة الاستخبارات بدورها في كشف التحركات المشبوهة’، في اتهام ضمني الى الأجهزة الاستخبارية الثلاثة وهي جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية.
وحاول المصدر الأمني بربطه بين الفشل الاستخباري ونجاح تنفيذ مثل هذه العمليات المستمرة في طول البلاد وعرضها، تبرئة المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وقال ‘ان دور رجال الأمن حماية المؤسسات والمنشآت والمدن وليس مراقبة التحركات المشبوهة والأهداف المتحركة’. وكانت وزاة الداخلية اليمنية أعلنت أمس أسماء 29 من السجناء الذين فروا من السجن المركزي بصنعاء عقب تنفيذ عملية ارهابية بواسطة سيارة مفخخة استهدفت سور السجن، بينهم 19 من معتقلي القاعدة والبقية مسجونون في قضايا مختلفة بينهم متهمون بقضايا خطيرة وتهريب مخدرات وقضايا قتل.
وذكرت أن عدد القتلى من هذه العملية ارتفع الجمعة الى 10 قتلى، بينهم ضابط و7 جنود ومدنيان اثنان، فيما لم تذكر المصادر أياً من ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي بدأ بتفجير سيارة مفخخة عند سور السجن أتبعه إطلاق نار كثيف على محيط بوابة السجن لتسهيل هروب السجناء.
وأشارت العديد من المصادر الى احتمال وجود تسهيلات وتواطؤ مع المهاجمين وتنسيق مسبق بينهم وبين السجناء الفارين، رغم المنع الشديد لوسائل التواصل بين السجناء وذويهم خارج السجن. واتهمت بعض المسئولين الأمنيين في أجهزة الدولة بتسهيل هذه العملية التي سبقها بيوم تسليم 29 متهما سعوديا من ذات السجن
للسلطات السعودية وهو ما يشير الى احتمال وجود تواطؤ كبير على مستوى عال لتسهيل هذه العملية، التي ربما تقف وراءها العديد من الأطراف المحلية والاقليمية في محاولة افشال الحكومة الحالية.
وكشفت بعض الأوراق السياسية عن وجود تنسيق مسبق بين أطراف عديدة ذكرت في وسائلها الاعلامية قبيل وأثناء وبعد تنفيذ هذه العملية التي كشفت تحركات مشبوهة لهذه الجهات.
وقال شهود عيان كانوا متواجدين أثناء فرار السجناء ان السجناء الذين فرّوا من السجن المركزي بصنعاء كانوا يرتدون بدلات أمنية، وتمكنوا من الفرار بسهولة عبر وسائل نقل عامة ومواصلات خاصة.