أكدت مصادر مطلعة في مجلس الأمن أنه لا يوجد إنقسام حول مضمون القرار الخاص باليمن، مشيرةً إلى أن هناك فقط ملاحظات وتفضيلات في اصيغ، وأشارت إلى وجود إجماع حول هوية المعرقلين وضرورة معاقبتهم.
وأضافت بحسب صحيفة المصدر اليومية إلى أن المشاورات مرتكزة حول الجانب القانوني إذ تشدد بعض الدول على أن لا تكون هناك أي ثغرة قانونية في حال اتخاذ عقوبات.
وتضمنت مسودة مشروع القرار الدولي 10 بنود تمهيدية إضافة إلى 26 بند تنفيذي.
ونشرت صحيفة المصدر نص مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن 5 فبراير 2014 في عددها الصادر اليوم وهو كالتالي:
• البنود التمهيدية:
1. مراجعة القرار 2014 لعام 2011م وقرار 2051 لعام 2012م والبيان الرئاسي في 15 فبراير 2013م.
2. يعرب عن قلقه العميق حول الوضح السياسي والأمني والاقتصادي والسياسي في اليمن.
3. يؤكد الإلتزام الجاد للمجلس بوحدة وسيادة اليمن واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه.
4. يدين كل الأعمال الإرهابية والهجمات ضد المدنيين وخطوط الكهرباء والنفط والبينة التحتية والهجوم على السلطات التشريعية في البلد بما في ذلك الأعمال التي تستهدف العملية السياسي خصوصاً الهجوم على وزارة الدفاع في ديسمبر 2013م.
5. يدرك التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه اليمن والتي جعلت عدداً كبيراً من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية ويرحب بعمل المكتب التنفيذي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودعمهم للحكومة اليمنية لإحداث إصلاحات إقتصادية.
6. يؤكد على أن أضل طرق الحل في اليمن هي عبر عملية سياسية انتقالية يقودها اليمنيون من أجل إحداث تغيير سلمي وإصلاح جاد في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي منا نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
7. يشير إلى حاجة العملية الإنتقالية إلى شراكة وتعاون كل الأطراف السياسية في اليمن بما في ذلك الأطراف غير الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
8. التأكيد مجدداً على الحاجة لإجراء تحقيق مستقل ومحايد طبقاً للمعايير الدولية بكل انتهاكات حقوق الإنسان والتأكيد على المسائلة الكاملة.
9. يحرص المجلس على مسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ويشدد على إحراز تقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتجنب أي تدهور أكثر في الوضع الإنساني والأمني في اليمن والذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.
10. يشير إلى عمل المستشار الخاص جمال بن عمر وجهوده المتواصلة لدعم العملية الإنتقالية في اليمن.
• البنود التنفيذية:
1. يرحب بمخرجات الحوار الوطني الشامل الموقع عليها كل الأطراف السياسية والذي قدم خارجة طريق لانتقال اليمن الديمقراطي الجديد الذي سيتسم بالنهج الديمقراطي والحكم الرشيد وسلطة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل اليمنيين.
2. يثني على كل من سهل إنجاز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة وبالخصوص قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعواته المتواصلة لكل الأطراف لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد والدعم الكامل لتنفيذ التقرير النهائي ورفض استخدام العنف.
3. يؤكد القرار على الحاجة للتطبيق الكامل والزمني للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية طبقاً لقرار 2014 و2051 وذلك انسجاماً مع تطلعات الشعب اليمني لإنجاح الإنتقال السياسي.
4. وطبقاً للآلية التنفيذية فإن الخطوات التالية من العملية الإنتقالية هي كالتالي:
(1) صياغة دستور جديد.
(2) عملية تشاورية واسعة مع الرأي العام حول مسودة دستور جديد.
(3) الإستفتاء على مسودة الدستور.
(4) إصلاح شكل الدولة والإعداد لانتقال اليمن من نظام الوحدة الإندماجية إلى النظام الفيدرالي.
(5) إصلاح النظام الانتخابي ويشمل ذلك صياغة نظام انتخابي جديد يتلائم مع الدستور الجديد وإصلاح سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
(6) إجراء انتخابات عامة في وقتها وحينها تنتهي ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد.
5. تشجيع كل مكونات في ابلد بما في ذلك الشباب والمرأة والحراك والحوثيين وغيرها من المكونات في كل أنحاء البلد لمواصلة نشاطهم ومشاركتهم في عملية الانتقال السياسي.
6. يشير إلى أهمية تطبيق المادة 45 من التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الذي يحدد المؤهلات المطلوبة للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك رؤساء الأحزاب السياسية وتحديد أجورهم المالية وحث كل المعنيين لتطبيق هذه المتطلبات.
7. يرحب بقانون الحكومة اليمنية لاستعادة الأموال ودعم كل جهود الحكومة والشعب اليمني لإنفاذ هذا القانون.
8. يعبر عن قلق المجلس بشأن جهود الإعلام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق علي سالم البيض والتي تهدف إلى التشكيك بشرعية العملية الإنتقالية والتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني للتغيير السلمي.
9. يتطلع لأن تتخذ الحكومة اليمنية خطوات بما يتعلق بقرار مجلس حقوق الإنسان 29/19 بشأن تنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م الذي قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في كل الإنتهاكات التي حدثت خلال العام 2011م والذي ينص على أن تكون التحقيقات شفافة وحيادية وتلتزم بالمعايير الدولية ويدعو الحكومة اليمنية لتقديم إطار بالتعيينات الأولية لأعضاء اللجنة في أقرب وقت.
10. يراقب بقلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل المجموعات المسلحة وبعض الوحدات العسكرية، ويدعو لمواصلة الجهود الوطنية للحد من استخدام وتجنيد الأطفال وذلك من خلال التوقيع والتنفيذ وتنفيذ الإجراءات الملموسة في الخطة الزمنية لعمل الحكومة.
11. يتطلع أيضاً لسن قانون بشأن العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني بما يتلائم مع التزامات وتعهدات اليمن الدولية وبما يضمن أفضل تطبيق لهذه التعهدات.
12. يدعو كل الأطراف للعمل ضمن القانون الدولي النافذ والمتضمن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والإجراءات الآخرى.
13. يؤكد على أن عملية انتقال السلطة كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تكتمل بعد وبالتالي يدعو كل أفراد النظام السابق في اليمن والمعارضة السابقة وغيرهم من الذين لم يلتزموا باتباع المبادئ التوجيهية الواردة في اتفاق الآلية التنفيذية للعملية الإنتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل.
14. وعلماً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة يقرر ما يلي:
15. يعرب عن نيته الشديدة للنظر بشكل عاجل في فرض تدابير هادفة بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأموال ضد الأفراد الذين:
1) يعملون على تقويض إتمام إنجاح عملية الانتقال السياسي على النحو المرسوم في اتفاقية مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ويدخل ضمن ذلك المادة 45 من تقرير فريق عمل الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني.
2) يعيقون تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية الأساسية وأعمال الإرهاب وانتهاكات حقوق الأنسان والقانون الإنساني الدولي، وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة أو ما يندرج في هذا السياق أو أي انتهاك آخر للقانون الدولي النافذ.
لجنة العقوقات
16. يقرر مجلس الأمن وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت أن ينشئ لجنة تابعة لمجلس الأم تتألف من جميع أعضاء المجلس للقيام بالمهام التالية:
1) لمراجعة المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد الذين يمكن لهم الإنخراط في الأعمال الموضحة في الفقرة 15 من المنطوق.
2) أن تقدم تقريراً في غضون 60 يوماً إلى مجلس الأمن عن عملها ومن ثم تقريراً بما تراه اللجنة ضرورياً.
17. يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة خبراء لفترة أولية مدتها 12 شهراً بالتشاور مع لجنة العقوبات وإعداد الاحتياجات المالية والأمنية لدعم عملها، وتتكون اللجنة من مجموعة تصل إلى خمسة خبراء وتحت توجيه لجنة العقوبات تقوم بتنفيذ المهام التالية:
1) مساعدة لجنة العقوبات في تنفيذ مهامها كما هي محددة في القرار، ويشمل ذلك تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتحديد الأفراد الذين قد يكونون ضالعين في الأنشطة المذكورة في الفقرة 15 أعلاه.
2) جمع وفحص وتحليل المعلومات المقدمة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة بموضوع تطبيق التدابير المحددة في القرار لاسيما الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي.
3) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بعد نقاشات مع لجنة العقوبات يتضمن المستجدات في فترة لا تتجاوز ( مايو 2014 وتقرير نصفي في غضون أغسطس 2014 وتقرير نهائي في غضون يناير 2015).
4) مساعدة لجنة العقوبات في فحص وتحديث معلومات قائمة الأفراد الذين ينتهكون التدابير المفروضة في الفقرة 15 من هذا القرار ويشمل ذلك المعلومات الحيوية ومعلومات إضافية وتقديم ملخص للرأي العام حول أسباب إضافتهم للقائمة.
18. يحث جميع الأطراف وكل الدول الأعضاء بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية وغير الإقليمية لتأكيد تعاونها مع فريق الخبراء ويحث أيضاً كل الدول الأعضاء على المشاركة لضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء والوصول دون عراقيل إلى أشخاص معينين أو وثائق ومواقع من أجل تمكين فريق الخبراء من تنفيذ مهامه.
المساعدات الإنمائية
19. يدعو المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أصدقاء اليمن للوفاء بتعهداتها التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض في سبتمبر 2012م من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المشتركة المتفق بشأنها في الرياض، ويشجع المانحين أصحاب التعهدات التي لم يتم تحديدها للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي لتحديد المشاريع ذات الأولوية لدعمها.
20. يؤكد على أهمية اتخاذ حكومة الوحدة الوطنية اجراءات عاجلة لتنفيذ الإصلاحات السياسية الملحة المنصوص عليها في إطار المساءلة المتبادلة، ويشجع المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه الإصلاحات قدماً، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي.
21. يحث جميع الأطراف المعنية على إنهاء الصراح في المحافظات الشمالية والمناطق الأخرة واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين، ويشجع المجتمع على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن ويدعو إلى تمويل خطة 2014 للاستجابة الإستراتيجية لليمن بشكل كامل، وفي هذا السياق يطالب جميع الأطراف في اليمن بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وضمان إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين.
22. يعرب عن قلقه إزاء تصاعد الهجمات التي ينفذها أو يتباها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين.
23. يعترف بالمعوقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه اللاجئين والنازحين المحليين الذين يتمنون العدوة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع، ويدعم جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي وبالشراكة مع الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم.
24. يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة بما فيها جهود المستشار الخاص جمال بنعمر ويؤكد على أهمية التنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين، بما فيهم دول مجلس التعاون الخليجي، وسفراء مجموعة الدول العشر، والفاعلون الآخرون من أجل المساهمة في إنجاح الإنتقال السياسي، وفي هذا السياق يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة تنسيق المساعدات من المجتمع الدولي لدعم عملية صياغة الدستور والإنتقال السياسي كما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
25. يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة موافاة المجلس بتقرير حول التطورات في اليمن، يتضمن تنفيذ الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني الشامل كل ستين يوماً.
26. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره.
