انعقد اليوم برئاسة الأخ / عبد الرقيب فتح ـ نائب وزير الإدارة المحلية اجتماعا للجنة تسيير مشروع تعزيز السلام ودعم المرحلة الانتقالية في اليمن، الذي يستهدف دعم برنامج الحكم المحلي في عدد من المديريات، وتعزيز قدراتها لما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الألفية على المستوى المحلي.
وأوضح الأخ نائب الوزير أن المشروع الذي سيبدأ العمل به في مارس القادم ويستمر حتى ديسمبر 2016 بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ووزارتي الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي.. يستهدف تعزيز أنظمة العمل على المستوى الحكومي لضمان تحقيق السلام في أربع من المحافظات اليمنية المتضررة من النزاعات والصراعات بحيث يبدأ العمل في 3 مديريات من كل محافظة، يتم بعدها التوسع تدريجيا في كل محافظة خلال فترة عمل المشروع الممتدة لأكثر من سنتين، استنادا إلى النتائج والآثار التي ستظهر بناء على توجيهات مجلس إدارة المشروع.
وأضاف، أن اللجنة الخاصة بتسيير المشروع صادقت في اجتماعها اليوم على الوثيقة الخاصة به، فيما سيتم التوقيع النهائي والقانوني عليها لاحقا من قبل وزيري الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي.. وأن الموازنة التقديرية للمشروع تبلغ 7 مليون و232 ألف دولار بتمويل من الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية.
وأشار أن المشروع سيعمل على تعزيز قدرات السلطات المحلية عن طريق تغطية تكاليف تأسيس البنية التحتية للمديريات المستهدفة وتزويدها بمستلزمات العمل، لما يسهم في تقديم مستويات أفضل من الخدمات للمواطنين وزيادة تعبئة الموارد وتوظيفها في التنمية المحلية، وتحسين عملية الإشراف والرقابة على أداء الحكومة من قبل منظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي، ووضع أنظمة أساسية للإدارة العامة والتخطيط.. إلى جانب معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة فيما يتصل بالعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية، والحث على التعليم والتوعية وإشراك منظمات المجتمع المدني في تطوير خطط ومبادرات السلطات المحلية وفق نظام التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى تأسيس آلية خاصة لنشر معلومات عامة عن السلطة المحلية والمجتمع المدني لما يسهم في تشجيع السكان في التواصل معها لا سيما في الأنشطة المتصلة بالشباب والنساء.
