أخبار الساعة » السياسية » اخبار اليمن

القربي: النظام الاتحادي في اليمن يعالج الأخطاء السابقة

- صنعاء
قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي إن النظام الاتحادي وتشكيل الدولة من عدة أقاليم سيعالج كل الأخطاء السابقة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي من الجميع الآن تقديم التنازلات لإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت.
 
وأوضح القربي في تصريحات صحفية نشرت بصنعاء أمس أن المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على النظام الاتحادي وعلى الأقاليم التي ستمنح الصلاحيات لإدارة شؤونها وستمنح حصتها من الثروة وستتحمل مسؤولية التنمية، وهي الوسيلة المثلى لمعالجة الاختلالات السابقة نتيجة المركزية المفرطة والإهمال الذي حدث لبعض المناطق في اليمن.
وأضاف:الآن يجب أن نضع ذلك في المحك ونجرّب، وأنا أعتقد أن النظم الاتحادية أثبتت نجاعتها من النظم المركزية، لكننا يجب أيضاً أن نضع الضوابط بحيث لا تتحول المركزية الشديدة التي كانت على مستوى الدولة إلى مستوى الأقاليم وبالتالي لا تحقق الهدف المنشود”.
ورأى القربي أن مدة العام كافية لإنجاز ما تبقّى من بنود المبادرة الخليجية. وأوضح “الرئيس عبد ربه منصور هادي كان يعتقد أننا لا نحتاج إلى عام والرئيس حقيقةً يريد لليمن أن تخرج من هذه المرحلة الانتقالية للوصول إلى الدولة اليمنية الجديدة التي سينتخب فيها رئيس جديد وبنهاية هذه المرحلة نكون انتقلنا إلى مرحلة مؤسسية كاملة الشرعية.. فالفترة كافية إذا لم يضع الجميع أمامها المعوقات الشكلية.. وربما تسعى بعض الأطراف لاختلاق معوقات لعرقلة هذه المرحلة”.
وفيما يتعلّق بالمطلوب من المجتمع الدولي في هذه المرحلة تجاه اليمن، قال وزير الخارجية “الآن ثلاثة أشياء، الأول: استمرار الدعم الذي يقوم به الآن في الجانب السياسي والدفع بالأطراف لإنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبحيث لا تفتعل أزمات لا مبرر لها وكلنا الآن نتوقع قرار مجلس الأمن المقبل الذي بكل تأكيد سيكون أحد بنوده قضية التعامل مع المعرقلين الذين يقومون بأعمال معيقة من خلال أعمال العنف أو أعمال التخريب أو التحريض أو غيرها من الأمور التي تخلق خللاً سياسياً وأمنياً في اليمن، والجانب الثاني هو الجانب الاقتصادي، لأن المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني حالياً هي الاقتصاد وما يشوبه من احتقان ومشاكل، وإذا ما تدفقت الأموال وقامت المشاريع ستشكل عنصر استقرار للمواطن.. والجانب الثالث هو الجانب الأمني وهذا يتطلب إعادة بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية لمواجهة التحديات الأمنية التي يعاني منها الوطن”.

Total time: 0.048