نقلت وكالة رويترز العالمية للأنباء عن دبلوماسيون غربيون قولهم,إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض في مقدمة الشخصيات التي يتوقع إدراجها على قائمة الأمم المتحدة السوداء.

 

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء على فرض عقوبات على أي شخص في اليمن يعرقل عملية الانتقال السياسي في البلاد أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان لكنه لم يصل إلى حد إدراج أشخاص بعينهم على القائمة السوداء.

 

وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا. لكن القرار ترك مسألة العقوبات مثل تجميد أموال أشخاص بعينهم أو حظر سفرهم إلى لجنة جديدة للعقوبات خاصة باليمن تتبع الأمم المتحدة وتضم الدول الأعضاء في المجلس.

 

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور لمجلس الأمن "أوضح المجلس أننا سنظل ملتزمين بقوة بدعم اليمن في تنفيذ الخطوات التالية في عملية الانتقال بما في ذلك الإصلاح الدستوري والانتخابات العامة."

 

ومضت تقول "اتخذ المجلس خطوة للأمام بتشكيل لجنة مستعدة لمعاقبة أفراد يعرقلون عملية الانتقال الجارية في اليمن." وأضافت أن المجلس في وسعه الآن "أن يرد في الوقت المناسب على أولئك الذين يسعون لإخراج العملية عن مسارها."

 

ورحب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت بالموافقة على القرار وقال للمجلس إنه يتضمن عددا من الرسائل الواضحة من بينها أن العالم عازم على دعم الشعب اليمني وحكومته في كفاحهما لتحقيق الاستقرار في البلاد.

 

وتابع قائلا إن القرار يتضمن أيضا تحذيرات واضحة.

 

وقال ليال جرانت "هؤلاء الذين يرغبون في إخراج الانتقال السياسي عن مساره سيواجهون عواقب سريعة وحاسمة من خلال لجنة العقوبات."

 

وأضاف "القرار واضح وينص على أن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبد الله صالح".

 

وكان المجلس أبدى في وقت سابق قلقه من تقارير تتحدث عن تدخل صالح والبيض. واتهم بن عمر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي دوائر مقربة من صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحيه عن منصبه.

 

ورحب سفير اليمن لدى الأمم المتحدة جمال عبد الله السلال بموافقة مجلس الأمن على القرار ووضع نظام للعقوبات. وقال إن بلاده لا تريد العودة إلى المربع الأول وأن تواجه العنف والانزلاق الى الحرب الأهلية.