قال حزب التحرير ولاية اليمن «إنه لمن السذاجة والغباء السياسي أن يظن السياسيون في اليمن أن مجلس الأمن يأتي بخير، خاصةً وقد أصبحت اليمن بهذا القرار ضمن البند السابع كما وضعت العراق من قبل؛ حيث كان المبرر لهذا القرار إزالة صدام وقد ذهب صدام ولا زال القرار ساريا».
وأكد الحزب في بلاغ صحفي أن القرار يخول مجلس الأمن بالقيام بتدابير ليست محصورةً بالأفراد بل بالدولة ككل وكياناتها السياسية.
وأردف الحزب : «حيث تنص المادة 42 في هذا الفصل أنه (إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه ، كما يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة) ».
وخاطب بلاغ الحزب أهل اليمن قائلا : «هل هذه هي مطالب ثورتكم التي خرجتم من أجلها؟ وهل أولئك السياسيون من حكام وأحزاب ومنظمات جديرون بأن يقودوا البلاد وهم قد أسلموها إلى من لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة؟!! بل كيف يلام الذئب في عدوانه إن يَكُ الراعي عدوَّ الغنم؟!! ثم ماذا فعل مجلس الأمن والأمم المتحدة في كل بلد دخلوه إلا فساداً وتدميرا وإشعالاً للفتن بين أهله وتقسيمه حتى أصبحت كل دولة أصغر من عورة نملة».
وأوضح أن التاريخ البعيد والقريب لم يسجل للأمم المتحدة إلا بكل سوء؛ فالاعتداء على المسلمين وإبادتهم في تركستان الشرقية من قبل الصين، وتركستان الغربية من قبل روسيا، وكذلك ما تم في البوسنة والهرسك وأفغانستان والعراق وميانمار وسوريا وأفريقيا الوسطى وغيرها... كان تحت نظر هذه الهيئة!! وكذلك المنظمات المنبثقة عنها كمجلس الأمن الذي أعطى لِدُوَلِهِ الحقَّ في إبطال القرارات التي لا تخدم سياساتها وتتعارض مع خططها وأهدافها تحت مسمى حق النقض "الفيتو".
واستطرد : «وها هي تسكت عن جرائم بشار بحق إخواننا المسلمين في سوريا رغم ارتكابه للجرائم البشعة، واجتيازه لكل خطٍ أحمر، وحدث ولا حرج عن الجرائم بحق المسلمين في بلاد العالم التي يسكت مجلس (التخويف) عنها معطيًا الضوء الأخضر للمزيد».
وأكد الحزب أن «همَّ السياسيين في اليمن هو تحقيق مصالحهم الآنية الأنانية الضيقة؛ حيث كانوا بمماحكاتهم الصبيانية يهزون الخرقة الحمراء للغرب الحاقد المستعمر، الذي لا يهمه إلا مصالحه فقط ولو على حساب قتل ألوف البشر».
وناشد الحزب أهل الإيمان والحكمة ألا يركنوا إلى الظالمين، وأن يعملوا معه لإقامة الخلافة الراشدة على أنقاض هذا الحكم الجبري، وما تدخلات الغرب في حرف هذه الثورات عن مسارها ووصايته عليها إلا خوفٌ من عودة الأمة إلى خلافتها.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه يوم الأربعاء 26/2/2014م برئاسة الرئيس الدوري لشهر شباط/فبراير مندوبة جمهورية ليتوانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة ريموندا مورموكيتي قرارا جديداً بشان اليمن رقم 2140 ينص على تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن أو استقرار اليمن، ويلزم القرار جميع الدول الأعضاء لفترة مبدئية تتألف من عامٍ واحدٍ من تاريخ تبني القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.
وأكد مجلس الأمن الدولي في قراره أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل بعد كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. داعيًا في هذا الصدد جميع اليمنيين إلى احترام تطبيق عملية الانتقال السياسي والتزام مبادئ اتفاق الآلية التنفيذية. ويعد القرار الجديد هو الثالث على التوالي في غضون الثلاث السنوات الأخيرة ابتداءً بالقرار رقم 2014 لعام 2011م وتلاه القرار رقم 2051 لعام 2012م وأخيرًا القرار رقم 2140 لعام 2014م والذي أعدت مشروعه بريطانيا وبموجبه سيتم إنشاء لجنة عقوبات وفق الفصل السابع للمرة الأولى - الخاص بالإخلال بالأمن والسلم الدولي - فيما كان القراران السابقان تحت الفصل السادس والمبادئ العامة.
