أعربت وكالة (خبر) الاخبارية التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح أمس عن امتعاضها من خبر منشور في صحيفة (الأهالي) الخاصة، القريبة من حزب الاصلاح المعارض لنظام صالح، كشفت فيه أن حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح لا زال يمتلك 95 في المئة من المواقع القيادية في الدولة والحكومة والسلك الدبلوماسي اليمني.

 

وقالت الوكالة ‘ان صحيفة الأهالي الأسبوعية ذكرت ان حزب المؤتمر الشعبي العام، لا يزال يمسك بحوالى 95′ من مفاصل السلطة، وأن أكثر من 90′ من قرارات المرحلة الانتقالية تعيد إنتاج النظام السابق'.

 

وذكرت الوكالة أن قيادات مسؤولة في الأمانة العامة لحزب المؤتمر رفضت التعليق على خبر الأهالي.

 

وكشفت صحيفة الأهالي، في خبر رئيسي بعدد أمس ان منصب رئيس الجمهورية و17 وزيراً في حكومة الوفاق الوطني بيد حزب المؤتمر، إضافة إلى رئاسة مجلس الشورى وغالبية الأعضاء في المجلس من المؤتمر تم تعيينهم من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالاضافة إلى أن هيئة رئاسة مجلس النواب وأمانته العامة و16 لجنة من اللجان الدائمة في البرلمان لا تزال تحت سيطرة حزب المؤتمر الشعبي العام. وقالت الصحيفة ان حزب المؤتمر يسيطر على نسبة 98′ من المناصب الدبلوماسية ومن السفراء والملحقين، ولم يتم تعيين أي سفير في عهد الرئيس هادي رغم أن أكثر من 30 سفارة يمنية بدون سفراء وبعضهم انتهت فترتهم القانونية.

 

وكانت مجلة الإعلام الاقتصادي نشرت إحصائية لعدد المسؤولين من الأحزاب وقالت ان 221 وكيل وزارة ينتمون الى حزب المؤتمر من جناحيه الموالي لصالح ولهادي من أصل 229.

 

وعلى صعيد قيادات المحافظة ذكرت الصحيفة أن حزب المؤتمر يسيطر على 15 من مناصب محافظي المحافظات من أصل 21 محافظة، بالاضافة إلى أن 195 من وكلاء المحافظات من جناحي المؤتمر من أصل 230، مقابل 10 وكلاء لجماعة الحوثي و7 للحراك الجنوبي، و6 لحزب الإصلاح، و6 للحزب الاشتراكي.

 

وجاء هذه المكاشفة على خلفية الحملة إعلامية التي يقوم بها حزب المؤتمر ضد تكتل أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم حزب الاصلاح والذي يتهمه بـ(أخونة الدولة) والسيطرة على المناصب الحكومية والوظائف العامة وبالذات بعض الوزارات التي يتولى الاصلاح قيادتها.

وعلمت ‘القدس العربي' من مصادر سياسية أن هذه المواجهات بشأن المناصب الحكومية اشتعلت بين حزبي المؤتمر والاصلاح على خلفية تعثّر التعديل الحكومي الذي كان من المقرر إعلانه قبل ثلاثة أسابيع وذكرت مصادر أمس أن الصراع السياسي بشأن الحقائب الوزارية قد يدفع بالرئيس هادي إلى إلغاء فكرة التعديل الحكومي، خاصة وأن حكومة الوفاق الوطني لم يبقى لها سوى ما تبقى من هذا العام.

 

وذكرت أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن الصادر الأربعاء الماضي أعطى دفعة أمل كبيرة لتصحيح الاختلالات السياسية خلال الفترة الانتقالية، خاصة مع تضمينه تشكيل لجنة عقوبات دولية من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ستشرف على كل مجريات الأمور في اليمن، وفي ظل وجودها سيتم تسهيل إنجاز صياغة الدستور الجديد والتصويت عليه وبالتالي إجراء الانتخابات العامة والتي على أساسها سيتم تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لنتائج الانتخابات.

 

وقالت ‘في ظل الاحصائيات لعدد المسيطرين على المناصب العليا في الدولة، التي انكشفت على المستوى الاعلامي، يتبيّن أن أحزاب اللقاء المشترك ومن ضمنها حزب الاصلاح ما هم إلا مجرد (محلّلين) لحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت أثناء ثورة الربيع العربي على أساس المناصفة بين حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك'.

 

ووضع الرئيس عبدربه منصور هادي نفسه بين فكّي كمّاشة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح وأحزاب اللقاء المشترك، حيث يواجه صعوبات في كل عملية تعيين المسؤولين، لصعوبة استرضاء كافة الأطراف عند تعيين أي مسؤول كبير في الدولة أو الحكومة، وهذا ما أخر كثيرا عملية التعيينات في السلك الدبلوماسي وفي مواقع حكومية كثيرة، حتى أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى إرسال القرارات الجمهورية بشأن التعيينات مباشرة عبر سكرتيره الشخصي إلى القناة التلفزيونية الرسمية لبثها قبل أن يطلع عليها، حتى لا تدخل الاعتراضات عليها من قبل مختلف الأطراف، ويفرض عليهم الأمر الواقع.

القدس العربي