اكد الناطق الرسمي لحكومة الوفاق الوطني راجح بادي ان الاعلان عن التعديلات الوزارية سيتم خلال الايام القليلة القادمة وان التشاور حولها مايزال مستمر .
وقال بادي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي دشنته الحكومة، ان اليمن تتعرض لحرب شرسة منذ تشكيلها وان بعض مراكز القوى لا تريد للوضع ان يستقر وان تنعم البلاد بالامن وتقوم بمحاولات متوالية لافشال جهود المؤسستين الامنية والعسكرية في تثبيت دعائم السلام والاستقرار في المحافظات .
وأكد أن الحكومة مع حق كل جهة تريد التظاهر ما دام سلمياً وان من حق أي جهة ان ترفع سقف مطالبها بحيث تكون هذه المظاهرات سلمية وتحت إطار الدستور والقانون.
وأوضح أن استعادة الأموال المنهوبة هي إحدى قرارات مؤتمر الحوار الوطني،وأن الحكومة استجابت لقرارات المؤتمر وقامت وزارة الشئون القانونية بالتقدم بقانون لاسترداد هذه الأموال وسيتم إقراره في مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة، مبيناً انه سيتم الفصل بين الجهات التي تقوم بعملية الاسترداد والجهات التي تقوم بجمع المعلومات حول هذه الأموال التي سيتم استردادها.
وأكد أن تشكيل لجنة التحقيق بشأن أحداث عام 2011م كان وما زال مطلب كثير من القوى السياسية من جميع الأطراف حيث أن الجميع يدعي تضرره من هذه الأحداث وسيتم البت سريعا في تشكيل هذه اللجنة.
وأضاف : الكل يعرف أن مصالح اليمن تتعرض لحرب حقيقية وهناك بعض مراكز القوى لا تريد الاستقرار في اليمن لذا فقد كان قرار مجلس الأمن رسالة واضحة للجهات التي تريد أن تضر بمصالح اليمنيين، مؤكدا ًأن هناك تغير في أسلوب التعامل مع المخربين، معتبرا الأعمال التخريبية محاولات لإفشال الحكومة وضرب الجيش.
وحول قضية نزع سلاح الجماعات المسلحة أكد الناطق الرسمي للحكومة أن قضية نزع سلاح الحوثي ليس لها علاقة بتأخر التعديل الوزاري وإنما هي قرار من قرارات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمناقشة مرحلة ما بعد الحوار الوطني.
