ترافقت خطوة سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من قطر مع حملة إعلامية واسعة ضد الإمارة الخليجية تهدد بخطوات أخرى تصعيدية ‘ما لم تغيّر الدوحة سياستها’.
وكان قرار الدول الخليجية الثلاث قد ارتكز إلى اتهامات لقطر بأنها لم تلتزم باتفاق وقع في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض يقضي ب’الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر’، كما ينصّ، حسب البيان، على ‘عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي’.
نقلت وسائل الإعلام حكايتين مختلفتين للقرار ولكواليس الاجتماع ‘الماراثوني’ الذي سبقه، فبينما اعتبرت صحف السعودية أن قطر ‘لم تستجب لمطالب الدول الخليجية’ تحدثت الصحف القطرية عن استبدال مسوّدة قرار لتنفيذ اتفاق المبادئ الذي أعدته دولة الكويت، رئيسة القمة الخليجية حالياً، بآلية وضعتها السعودية دون التشاور مع بقية الدول الخليجية.
رغم توقيع الدول الثلاث على البيان، فان فهم القرار يحتاج، أساساً، استيعاب الاستراتيجية السعودية في سياقها التاريخيّ، والذي شهد منذ خمسينات القرن الماضي – على الأقل – اعتبار المملكة دول الخليج العربي ‘حديقتها الخلفية’، المضطرة، مكرهة أو مخيّرة، إلى اعتماد ما يلائم سياسة الرياض، دون كثير اهتمام بقرارات هذه الدول ومصالحها الحقيقية.
استثمرت السعودية لفرض ذلك على جيرانها حجمها الجغرافي والسياسيّ والماليّ الوازن، وكذلك وضعيتها الدينية المميّزة باعتبارها أرض الحرمين الشريفين ومقرّ الحجّ، أحد أركان الإسلام الخمسة.
واجهت دول الخليج، بقدراتها المحدودة، هذه السياسة السعودية لاحتكار قرارها على مرور السنين، مما خلق توتّرا دائماً بين المملكة وجيرانها جميعاً، فانقلب في أحيان كثيرة إلى صراعات حدودية وسياسية، مع الإمارات والكويت وعُمان واليمن والعراق وقطر، ولم تخمد نار هذه النزاعات رغم الاتفاقيات العديدة الشفهية او الموقعة، كما حصل مع الامارات، الحليفة المكينة للسعودية حالياً، من نزاعات حول واحة البريمي وحول مقر المصرف المركزي الخليجي وغيرها.
لم توفر السعودية أيّاً من جيرانها من هذه الضغوط، ولم تكن تقبل أقل من إخضاع الطرف الأضعف تجاهها، ممارسة أقسى الضغوط عليه، وكانت قطر دائماً محلّ استهداف من المملكة، منذ بداية القرن العشرين مع محاولات السعودية ضمها إليها بدعوى أنها جزء من إقليم الأحساء، مروراً بحادثة مركز الخفوس الحدودي عام 1992 حين واجهت قبيلة سعودية قوة قطرية، ووصولاً الى ما ذكر عن دعمها محاولة انقلاب عام 1995 ضد والد الأمير الحالي لقطر.
ورغم تشابه وسائل الضغط التي تستخدمها السعودية حالياً، لكن الأزمة الجديدة تحمل طابعاً وجودياً أكثر شمولاً من النزاعات السابقة فهي ترتبط بالزلزال الذي افتتحته الثورات العربية والمخاطر الكبيرة التي حملتها ضد الأنظمة المحافظة والمستبدّة.
وإذا ضربنا صفحاً عن الاتهامات غير المعقولة التي حفلت بها وسائل الإعلام ضد الدوحة، من قبيل ما ذكر عن دعم ‘الحوثيين’ و’تجنيس المعارضات الخليجية’ الخ… فإن حجر الزاوية الحقيقيّ كامن في دعم قطر، المالي والإعلامي (عبر قنوات ‘الجزيرة’) لحركة الإخوان المسلمين في مصر ورفضها للإنقلاب العسكري هناك.
يعكس عنف القرار والتوعّد بالتصعيد ضد قطر أزمة حكام مصر الجدد وقلق رعاته الماليين والسياسيّين من امكان انعكاس فشله عليهم، كما يدلّ على تهافت الاستراتيجية السياسية السعودية التي لا ترى التغيّر الهائل في العالم، وما تزال مصرّة على إنكاره وتجاهله.
المطلوب سعودياً من قطر إذن هو استتباع الدوحة للسياسة الخارجية للرياض وتحمّل مسؤولية قرارات السعودية الخطيرة في مصر والمنطقة العربية عموماً، وهو أمر باهظ الكلفة، سياسيا واخلاقيا، على شعب السعودية نفسه قبل شعوب المنطقة.
