اكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء – راجح بادي – أنه تم تشكيل لجنة من بعض الوزراء لاستقبال الملاحظات من الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمصفوفة مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحديد التكاليف المالية لتنفيذ هذه المخرجات.

وأضاف بادي في مؤتمر الصحفي الأسبوعي، الى أن اللجنة الحكومية بدأت أعمالها في استقبال الملاحظات لتنفيذ تقريرها وتقديمها لاجتماع المجلس القادم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة وقوف دول العالم وخاصة دول الجوار مع اليمن ومع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار كون تنفيذها هي مسئولية كبيرة لا تقتصر على الحكومة وإنما على كل اجهزة الدولة بما فيها الأجهزة التشريعية والمؤسسات الرسمية ورئاسة الجمهورية وهو جهد جماعي يحتاج لتظافر كل الجهود لتنفيذ المخرجات.

وكشف بادي عن حالة خلاف سادت المجلس بشأن المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية المتعلق باعتماد يوم 21 فبراير عيدا وطنيا، مؤكدا ًأنه تم مناقشة هذا المقترح وتم التصويت على رفع هذا الخلاف الى فخامة الاخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء لحسم هذا الخلاف، كما تم التصويت على عدد من القوانين الأخرى وتم مناقشة المذكرة المقدمة من رئيس الهيئة للعليا للرقابة على المناقصات بشان اعتماد البدء بالعمل بنظام المعلومات، المشتريات الحكومية وتم التصويت عليه بالإجماع وكان هناك إشادة  كبيرة من أعضاء الحكومة لهذه التجربة التي تعد سبق على مستوى دول الاقليم وهناك الآن نظام معلومات الكتروني لنظام لمشتريات بتنفيذ ودعم حكومي وعدد من المانحين لهذا المشروع.

وحول التعويضات الخاصة بالمنازل والممتلكات المتضررة من أحداث 2011م أكد ناطق الحكومة انه كان هناك نقاش واسع لهذه القضية لأنها تتطلب جهد مالي كبير وهناك تداخل اختصاصات بين عدد من الجهات فيما يتعلق بصرف التعويضات وتم الاتفاق على صرف التعويضات للجنة الحصر التي حصرت الأضرار في أمانة العاصمة.

وأضاف بادي أن المجلس لم يناقش الأحداث الدائرة في منطقة همدان وأن القضايا الأمنية على رأس القضايا التي سيناقشها في الاجتماع القادم وأن هناك جهود لحل هذه الإشكاليات الأمنية، وحول اللجان الرئاسية أكد بادي أن اللجان الرئاسية هي مسئولية رئاسة الجمهورية وليس رئاسة الحكومة ونحن مع السلم ومع الأمن ولسنا ضد استخدام العنف ضد أي طرف أيا كان لفرض آراءه وتوجهاته على طرف آخر ونحن مع استقرار الأوضاع وعدم استخدام السلاح من أي طرف وفرض القانون على الجميع.

واشار إلى أن هناك بنود في وثيقة مخرجات الحوار الوطني لا تحتاج إلى أعباء مالية سيتم الإسراع في تنفيذها وهناك بنود تحتاج الى الكثير من الأموال مؤكداً على ضرورة وجود جهد كبير من كل المؤسسات الحكومية والشعبية لتنفيذ المخرجات و أن على الدول الراعية المبادرة الخليجية التزام أخلاقي تجاه تنفيذ مخرجات الحوار و سيتم  مخاطبة الدول المانحة بهذا الشأن؟

وأكد بادي أن هناك صعوبة في الوضع المالي نتيجة الأحداث التي مرت بها خلال العام الماضي بسبب تفجير الأنابيب وهناك جهود للتغلب على هذه الجهود والوضع ليس كما يهوله البعض.

وحول سؤال عن موقف الحكومة تجاه قرار مجلس الأمن أكد الناطق الرسمي أن الحكومة كان موقفها واضح من قرار مجلس الأمن حيث رحبت بهذا القرار وخصصت اجتماع استثنائي لمناقشة بنود هذا القرار وكيفية التعامل معه، والحكومة بصدد تحديد ودراسة شاملة للقرار وما هي الالتزامات على الحكومة بناءا على هذا القرار والالتزامات على القوى السياسية والجماعات المسلحة التي لا زالت تحتفظ بأسلحتها خلال هذه الفترة.

وأوضح بادي أنه انطلاقا من الشفافية مع وسائل الإعلام تم دعوة جميع وسائل الإعلام بمختلف أطيافها وأنه سيحضر في المؤتمرات الصحفية القادمة بعض الوزراء التي  يحتاج الرأي العام إلى توضيح آراءهم تجاه القضايا الساخنة.

واشار إلى أن المدة الزمنية الممنوحة للجنة استقبال الملاحظات المتعلقة بشأن المصفوفة هي أسبوعين تنتهي فيها من استقبال الملاحظات ثم يقدم التقرير الى مجلس الوزراء لإقراره وستبدأ بتنفيذ قرارات الحوار التي لا تكلف الخزينة والبنود التي تحتاج إلى أموال، والقرارات التي تحتاج إلى أموال سيتم دراستها مع الجهات الأخرى من المانحين لتفوير السيولة المطلوبة.

وحول أزمة الديزل أكد بادي أنها بدأت تشتد بشكل كبير وخلال الأيام القادمة سنشهد حل لهذه الأزمة وتلقينا وعد من إحدى الدول الشقيقة بتقديم كمية من المشتقات النفطية لحل هذه الأزمة، نافيا صحة الأنباء التي تتحدث عن نفاذ المخزون الغذائي معتبرا هذه الأخبار تروجها بعض وسائل الإعلام اللامسئولة والتي تهدف إلى إقلاق الرأي العام والمواطنين