وجه وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب بتشكيل لجنة تحقيق مع الموظفين المخالفين والمقصرين في أعمالهم من منتسبي الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وبحسب مركز الاعلام الامني جاء ذلك أثناء قيام وزير الداخلية اليوم بزيارة تفقدية مفاجئة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في إطار التوجه الجديد لقيادة الوزارة في متابعة الأداء الوظيفي لمنتسبيها والإطلاع على جودة الخدمات الأمنية التي يقدمونها للمواطن.
وخلال الزيارة التفقدية تبين عدم تواجد موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية في مقر عملهم في الموعد الرسمي لبداية الدوام مع تواجد المواطنين وانتظارهم أمام بوابة الإدارة للحصول على الصحيفة الجنائية, حيث أصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء عبدالرحمن حنش للتحقيق مع جميع موظفي الإدارة في هذه المخالفة ومحاسبة المخالفين والمقصرين.
وقد باشرت لجنة التحقيق الاستماع إلى شكاوي المواطنين, واتخذت جملة من الإجراءات القانونية تمثلت بإصدار قرار بتوقيف جميع العاملين غير المتواجدين في مقر عملهم, وكذا إغلاق مكاتب السمسرة التي تقوم بابتزاز المواطنين الراغبين في الحصول على الصحيفة الجنائية, بالإضافة إلى ضبط عدد من الموظفين المخالفين المتعاملين معهم.
وأكدت أن قيادة الوزارة لن تتهاون مع كافة المقصرين والعابثين بمصالح المواطن والمتهاونين في أداء وظيفتهم العامة.. مشددة على الجميع أهمية استشعار المسئولية الوطنية في أداء أعمالهم وخدمة المواطنين بكل جهد وتفان لما فيه خير الوطن والمواطن.
