كنت قد اشرت في الكثير من الكتابات السابقة او اللقاءات المرئية عبر الفضائيات الى اهمية الاستحقاق الوطني ليس في الانتخابات البرلمانية والتشريعية وسلطات الاقاليم بل وفي الاصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الشاملة بصرف النظر عما يجري من تجاذبات محلية وإقليمية ودولية على الساحة الوطنية لأنه مهما كان ومهما يكن من اشكاليات مزمنة (هيكلية) او راهنة (قائمة) او محتملة ومهما ابضا حاول البعض الالتفاف على الزمن كمعطى فلابد من التقيد بمنهجية الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية والإدارية كخطاب نتوجه به للعالم من حولنا كدولة في طريقها للصعود وديمقراطية ناشئة فضلا عن عديد اعتبارات يأتي في مقدمتها المانحين (الذين يدفعون من ضرائب شعوبهم ويسألون عن ذلك ) وشركاء التنمية الذين هم مسؤلون امام الانسانية جمعاء (المجتمع الدولي) سوء تمثل ذلك في مؤسستا بريتون وودز (صندوق النقد والبنك الدوليين) او برنامج الالفية الجديدة وغيرها عن مستوى التحسن في الحياة المعيشية لغالبية السكان...
ومن وجهة النظر العلمية والأكاديمية فان منهجية الرئيس المشير / عبده ربه منصور هادي الإعتدالية والحيادية كرئيس منتخب ضمن مؤسسات ديمقراطية (قانون ولجنة الانتخابات) عن طريق الإرادة الشعبية النزيهة، بما مكن الاقتراب من تحقق الكثير من أهداف الثوار جماهيريا بالإضافة للتوافق العالمي والإقليمي فضلا عن التوفق المحلي فيما يتعلق بالتنازع بين مراكز القوى المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أصفها غالبا بنخب الفيد (المالي) والكيد (السياسي) وحتى اتمكن الحفاظ على الحياد الشخصي والانحياز للوطن السيادة والإنسان الذي تشربته منذ طفولتي وعدم الانسياق مع الانتماءة الحزبية على حساب مصلحة الوطن العليا سوف احاول القيام بالتحليل النظري للمعطيات التالية:
اولا: التأصيل العلمي والمنهجي بداء بالنقطة الحرجة التي تعني النُّقطة أو المرحلة الصَّعبة لحالة أو لوضع مُعيَّن وقد تعني فلسفيا النقطه التي تشعر فيها بالخطر وتقرر عندها أن تتخذ القرار المناسب _ لانه لا مجال لآن تتراجع_ وهي التي يسبقها تردد ويعقبها اما فشل او نجاح... اما في علوم الطبيعة والفيزياء فتمثل درجة الضَّغط التي تتطابق فيها حالتين او اكثر لمادّةٍ مستقرّة فكيف يكون الحال في وضع غير مستقر ولم يكن مهيئا للاستقرار...لولا بروز قيادة حكيمة وطنية هادئة كــــــــ إسمه انه الرئيس / عبد ربه منصور هادي حفظه الله ورعاه, حيث لم تكن هناك فواصل (بل اختلط الحابل بالنابل كمايقولون في المثل الشعبي) بين الحالات المتداخلة لمراكز القوى والداعمين لها محليا وإقليميا ودوليا فلم يكن امامه سوء احد خيارين؟؟ اما الاستجابة للضغط او الشد نحو الحالة تحت الحرجة او الاندفاع للأمام للحالة فوق الحرجة وذلك لتجاوز الوضع الراهن وتحقيق امال الوطن والشعب وفي مقدمتهم الشباب اصحاب الحق الاساسي في التغير فهم نصف الحاضر ولكن كل المستقبل!!!
ثانيا: الجميع يدرك ما مرت به الجمهورية اليمنية كمثيلاتها من بلدن الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي اجتاحتها رياح التغير نحو الافضل وكيف انعكس الفعل الثوري السلمي للشباب الى عقبات مرحلية في تلك الحقبة من 11 فبراير 2011م وحتى اللحضة الراهنة من الدهر..لتأتي الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012م وتضع الوطن والشعب على اعتاب مرحلة جديدة ليلمس الجميع حقيقة التغير الذي حملته لتأكيد الثقة التامة من جماهير الشعب اليمني بقدرة الرئيس المنتخب ومعه الشعب اليمني من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب على تجاوز اختلالات المرحلة الشائكة ودقة التعقيدات للكثير من المعضلات في مقدمتها تأتي المعضلة الاقتصادية التي تعتبر اساس لكل المشكلات السياسية والاجتماعية والتقنية وغير ذلك من المشكلاتّّ !!!
ثالثا: برز التحدي القوي في انقسام الجيش والإختلالات الامنية المخيفة (اختراق القوى المتصادمة) التي اعاقة الاستثمار الاقليمي والأجنبي بخاصة اما الاستثمار المحلي فقد كان بعضه ناقص -او بالأحرى طفيليا- ولا يولد فرص عمل جديدة حقيقية ومنتجة كما برز التحدي الاخر في هشاشة الاقتصاد وضعف الاداء المؤسسي لما تعرض له من اهمال وتدهور كــــــــ إنعكاس طبيعي لمجرى الاحداث ومتغيراتها والعقبات التي تعاضدت مع بعضها لتشكل سلسلة تحديات اضافية والكل يدرك ذلك والحيز لا يسعفنا لإيراد مزيد من المعطيات!!!
رابعا: بالرغم من صعوبات المرحلة وبخاصة على الصعيد الاقتصادي فقد عمل الرئيس بكل نبل وتفاني وتضحية للانتقال نحو الاستقرار ومحاولة الانجاز في زمن قياسي للوفاء بالمتطلبات الضرورية والملحة والعاجلة لتجاوز الاوضاع الصعبة قياس بما كانت عليه وليس قياسا بالطموح او الوضع المأمول وكان تركيزه الاشد على جذ ب المساعدات الاقتصادية واستقطاب الدعم الدولي الاقتصادي والمالي والتائيد السياسي من مختلف المصادر والدفع باتجاه حكومة تساعد في استيعاب ذلك الدعم الدولي والإقليمي وتوجيهه في المسارات الانقاذية وصولا لحالة من الاستقرار المرحلي حيث يتطلب النهوض الاستخدام الجيد للعنصر الذي تمتلك اليمن فيه ميزة نسبية عبر التاريخ وهو العنصر او المورد البشري الذاتي في الدرجة الاولى والإرادة الوطنية في البناء والتطور وعزيمة تحقيق النصر على الفشل والإحباط والتردد لتحقيق النمو الاقتصادي القائم على التشغيل وصولا لتحقيق الهدف الاسمى في التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية...والتنمية السياسية ايضا!!!
خامسا: لعل التحدي الأشد وطاءة على الرئيس والوطن تمثل في درجة الاستجابة للتغير من دعاة التغير او من يستترون خلف ادعاء التغير فلم يبرز معياري الكفاءة والنزاهة كمعيارين دوليين لإدارة الشأن العام مثلا او كمرتكزين وطنيين اساسين في اختيار الاحزاب لممثليها في المناصب المتقدمة ضاربة عرض الحائط بمصلحة الشعب الذي لا تمثل احزابهم فيه سوى من 10- 20% (بدون ضجيج) فضلا عن محاولة البعض اقصاء الشباب والكفاءة الوطنية المستقلة من غير المنتمين للأحزاب المتحاصصة او المتقاسمة والمتغانمة ومضايقة الرأسمال الوطني غير الطفيلي والقطاع الخاص المولد لفرص العمل وكذلك منظمات المجتمع النزيهة والمخلصة لتشتد في المقابل وتيرة بعض تلك التجاذبات لتأخذ شكلا جهويا وربما مذهبيا عجيب كما نلاحظ وبشكل غير مسبوق (لم يشهد مثيلا لذلك المجتمع اليمني منذ مئات السنين تقريبا) في فرض الاشخاص المرشحون لإدارة المالية العامة او ادارة الشأن العام اجمالا وهو ما شكل تحدى اضافي امام المرحلة وقائدها الهادئ الحكيم!!!!
الاستنتاج:
من كل ما سبق اشارك جموع الشعب اليمني العظيم ثقتهم بالإدارة الرشيدة للرئيس / عبد ربه منصور هادي للمرحلة والوصول بالوطن في هذه المرحلة الحرجة الى شاطئ الأمان بعيدا عن جشع نخب الفيد (الارتزاق بالسيادة الوطنية وكرامة الانسان) والكيد (الغباء السياسي وأعمال العصابات والمماحكات الغير وطنية) من خلال اطلاق تدابير اقتصادية للوفاء بالاحتياجات الضرورية وغير الضرورية للشعب وصولا للرفاه الاقتصادي والاجتماعي ترتكز في الاساس على اخلاقيات الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية في التعيينات في المناصب الادارية العليا والوسطى وسياسات الشفافية (السياسات العامة) والمسألة العامة بغية الحد من الفساد وإدراك مؤشراته والقضاء عليه في سياق اصلاحات هيكلية وجذرية عميقة مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة!!!
الخلاصة:
ان الطريق ليمن متطور قوي ومزدهر يحتاج الى جهود كل ابنائه (بلا استثناء) في ظل عمل مؤسسي ديمقراطي لا يخضع الوظيفة العامة بخاصة في ادارة المالية والسياسات العامة ايضا (السياسة المالية والنقدية والتجارية) وتفعيل الرقابة بأنواعها المالية ورقابة الالتزام ورقابة الاداء ضمن نظام عادل وملتزم بالشفافية والمساءلة والاستجابة الطوعية للتغير وتبادل ليس الوظائف العامة فحسب بل والممارسات الرشيدة حول ما ينفع الناس ويدفع الأضرار والمخاطر التي تحيط بسيادة الوطن وكرامة الانسان
صورة: الرئيس اليمني وتحديات النقطة الحرجة!!! كنت قد اشرت في الكثير من الكتابات السابقة او اللقاءات المرئية عبر الفضائيات الى اهمية الاستحقاق الوطني ليس في الانتخابات البرلمانية والتشريعية وسلطات الاقاليم بل وفي الاصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الشاملة بصرف النظر عما يجري من تجاذبات محلية وإقليمية ودولية على الساحة الوطنية لأنه مهما كان ومهما يكن من اشكاليات مزمنة (هيكلية) او راهنة (قائمة) او محتملة ومهما ابضا حاول البعض الالتفاف على الزمن كمعطى فلابد من التقيد بمنهجية الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية والإدارية كخطاب نتوجه به للعالم من حولنا كدولة في طريقها للصعود وديمقراطية ناشئة فضلا عن عديد اعتبارات يأتي في مقدمتها المانحين (الذين يدفعون من ضرائب شعوبهم ويسألون عن ذلك ) وشركاء التنمية الذين هم مسؤلون امام الانسانية جمعاء (المجتمع الدولي) سوء تمثل ذلك في مؤسستا بريتون وودز (صندوق النقد والبنك الدوليين) او برنامج الالفية الجديدة وغيرها عن مستوى التحسن في الحياة المعيشية لغالبية السكان... ومن وجهة النظر العلمية والأكاديمية فان منهجية الرئيس المشير / عبده ربه منصور هادي الإعتدالية والحيادية كرئيس منتخب ضمن مؤسسات ديمقراطية (قانون ولجنة الانتخابات) عن طريق الإرادة الشعبية النزيهة، بما مكن الاقتراب من تحقق الكثير من أهداف الثوار جماهيريا بالإضافة للتوافق العالمي والإقليمي فضلا عن التوفق المحلي فيما يتعلق بالتنازع بين مراكز القوى المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أصفها غالبا بنخب الفيد (المالي) والكيد (السياسي) وحتى اتمكن الحفاظ على الحياد الشخصي والانحياز للوطن السيادة والإنسان الذي تشربته منذ طفولتي وعدم الانسياق مع الانتماءة الحزبية على حساب مصلحة الوطن العليا سوف احاول القيام بالتحليل النظري للمعطيات التالية: اولا: التأصيل العلمي والمنهجي بداء بالنقطة الحرجة التي تعني النُّقطة أو المرحلة الصَّعبة لحالة أو لوضع مُعيَّن وقد تعني فلسفيا النقطه التي تشعر فيها بالخطر وتقرر عندها أن تتخذ القرار المناسب _ لانه لا مجال لآن تتراجع_ وهي التي يسبقها تردد ويعقبها اما فشل او نجاح... اما في علوم الطبيعة والفيزياء فتمثل درجة الضَّغط التي تتطابق فيها حالتين او اكثر لمادّةٍ مستقرّة فكيف يكون الحال في وضع غير مستقر ولم يكن مهيئا للاستقرار...لولا بروز قيادة حكيمة وطنية هادئة كــــــــ إسمه انه الرئيس / عبد ربه منصور هادي حفظه الله ورعاه, حيث لم تكن هناك فواصل (بل اختلط الحابل بالنابل كمايقولون في المثل الشعبي) بين الحالات المتداخلة لمراكز القوى والداعمين لها محليا وإقليميا ودوليا فلم يكن امامه سوء احد خيارين؟؟ اما الاستجابة للضغط او الشد نحو الحالة تحت الحرجة او الاندفاع للأمام للحالة فوق الحرجة وذلك لتجاوز الوضع الراهن وتحقيق امال الوطن والشعب وفي مقدمتهم الشباب اصحاب الحق الاساسي في التغير فهم نصف الحاضر ولكن كل المستقبل!!! ثانيا: الجميع يدرك ما مرت به الجمهورية اليمنية كمثيلاتها من بلدن الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي اجتاحتها رياح التغير نحو الافضل وكيف انعكس الفعل الثوري السلمي للشباب الى عقبات مرحلية في تلك الحقبة من 11 فبراير 2011م وحتى اللحضة الراهنة من الدهر..لتأتي الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012م وتضع الوطن والشعب على اعتاب مرحلة جديدة ليلمس الجميع حقيقة التغير الذي حملته لتأكيد الثقة التامة من جماهير الشعب اليمني بقدرة الرئيس المنتخب ومعه الشعب اليمني من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب على تجاوز اختلالات المرحلة الشائكة ودقة التعقيدات للكثير من المعضلات في مقدمتها تأتي المعضلة الاقتصادية التي تعتبر اساس لكل المشكلات السياسية والاجتماعية والتقنية وغير ذلك من المشكلاتّّ !!! ثالثا: برز التحدي القوي في انقسام الجيش والإختلالات الامنية المخيفة (اختراق القوى المتصادمة) التي اعاقة الاستثمار الاقليمي والأجنبي بخاصة اما الاستثمار المحلي فقد كان بعضه ناقص -او بالأحرى طفيليا- ولا يولد فرص عمل جديدة حقيقية ومنتجة كما برز التحدي الاخر في هشاشة الاقتصاد وضعف الاداء المؤسسي لما تعرض له من اهمال وتدهور كــــــــ إنعكاس طبيعي لمجرى الاحداث ومتغيراتها والعقبات التي تعاضدت مع بعضها لتشكل سلسلة تحديات اضافية والكل يدرك ذلك والحيز لا يسعفنا لإيراد مزيد من المعطيات!!! رابعا: بالرغم من صعوبات المرحلة وبخاصة على الصعيد الاقتصادي فقد عمل الرئيس بكل نبل وتفاني وتضحية للانتقال نحو الاستقرار ومحاولة الانجاز في زمن قياسي للوفاء بالمتطلبات الضرورية والملحة والعاجلة لتجاوز الاوضاع الصعبة قياس بما كانت عليه وليس قياسا بالطموح او الوضع المأمول وكان تركيزه الاشد على جذ ب المساعدات الاقتصادية واستقطاب الدعم الدولي الاقتصادي والمالي والتائيد السياسي من مختلف المصادر والدفع باتجاه حكومة تساعد في استيعاب ذلك الدعم الدولي والإقليمي وتوجيهه في المسارات الانقاذية وصولا لحالة من الاستقرار المرحلي حيث يتطلب النهوض الاستخدام الجيد للعنصر الذي تمتلك اليمن فيه ميزة نسبية عبر التاريخ وهو العنصر او المورد البشري الذاتي في الدرجة الاولى والإرادة الوطنية في البناء والتطور وعزيمة تحقيق النصر على الفشل والإحباط والتردد لتحقيق النمو الاقتصادي القائم على التشغيل وصولا لتحقيق الهدف الاسمى في التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية...والتنمية السياسية ايضا!!! خامسا: لعل التحدي الأشد وطاءة على الرئيس والوطن تمثل في درجة الاستجابة للتغير من دعاة التغير او من يستترون خلف ادعاء التغير فلم يبرز معياري الكفاءة والنزاهة كمعيارين دوليين لإدارة الشأن العام مثلا او كمرتكزين وطنيين اساسين في اختيار الاحزاب لممثليها في المناصب المتقدمة ضاربة عرض الحائط بمصلحة الشعب الذي لا تمثل احزابهم فيه سوى من 10- 20% (بدون ضجيج) فضلا عن محاولة البعض اقصاء الشباب والكفاءة الوطنية المستقلة من غير المنتمين للأحزاب المتحاصصة او المتقاسمة والمتغانمة ومضايقة الرأسمال الوطني غير الطفيلي والقطاع الخاص المولد لفرص العمل وكذلك منظمات المجتمع النزيهة والمخلصة لتشتد في المقابل وتيرة بعض تلك التجاذبات لتأخذ شكلا جهويا وربما مذهبيا عجيب كما نلاحظ وبشكل غير مسبوق (لم يشهد مثيلا لذلك المجتمع اليمني منذ مئات السنين تقريبا) في فرض الاشخاص المرشحون لإدارة المالية العامة او ادارة الشأن العام اجمالا وهو ما شكل تحدى اضافي امام المرحلة وقائدها الهادئ الحكيم!!!! الاستنتاج: من كل ما سبق اشارك جموع الشعب اليمني العظيم ثقتهم بالإدارة الرشيدة للرئيس / عبد ربه منصور هادي للمرحلة والوصول بالوطن في هذه المرحلة الحرجة الى شاطئ الأمان بعيدا عن جشع نخب الفيد (الارتزاق بالسيادة الوطنية وكرامة الانسان) والكيد (الغباء السياسي وأعمال العصابات والمماحكات الغير وطنية) من خلال اطلاق تدابير اقتصادية للوفاء بالاحتياجات الضرورية وغير الضرورية للشعب وصولا للرفاه الاقتصادي والاجتماعي ترتكز في الاساس على اخلاقيات الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية في التعيينات في المناصب الادارية العليا والوسطى وسياسات الشفافية (السياسات العامة) والمسألة العامة بغية الحد من الفساد وإدراك مؤشراته والقضاء عليه في سياق اصلاحات هيكلية وجذرية عميقة مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة!!! الخلاصة: ان الطريق ليمن متطور قوي ومزدهر يحتاج الى جهود كل ابنائه (بلا استثناء) في ظل عمل مؤسسي ديمقراطي لا يخضع الوظيفة العامة بخاصة في ادارة المالية والسياسات العامة ايضا (السياسة المالية والنقدية والتجارية) وتفعيل الرقابة بأنواعها المالية ورقابة الالتزام ورقابة الاداء ضمن نظام عادل وملتزم بالشفافية والمساءلة والاستجابة الطوعية للتغير وتبادل ليس الوظائف العامة فحسب بل والممارسات الرشيدة حول ما ينفع الناس ويدفع الأضرار والمخاطر التي تحيط بسيادة الوطن وكرامة الانسان!!!
صحيفة الاضواء العدد 295


* باحث في الاصلاحات الهيكلية والمالية