تحدث سليم علاو - رئيس الفريق الحقوقي الزائر لمنطقة همدان ورئيس الهيئة الشبابية لمساندة قرار مجلس الأمن – أن ما وجدناه في منطقة همدان هو أن هناك طرفين من الناس طرف جاء من خارج المنطقة ومسيطر على المديرية بشكل كامل وطرف من المواطنين لا حول لهم ولا قوة.
وأضاف: من خلال اللقاءات بالمواطنين والاستطلاع على بعض الجرائم الموجودة والتي لا زالت آثارها موجودة فقد تم رصد عدة انتهاكات تنوعت بين قتل المدنيين واختطافهم وتدمير المنازل حيث تم قتل مجموعة من الأهالي لمجرد الاعتراض على عمليات التخريب والدمار الذي تقوم به جماعات الحوثي ومنهم عبدالله سلان وفراص علي احمد عوض ومدير مدرسة طارق بن زياد علي حزام كما تم تدمير منزل المواطن محمد عايض وقناف القحيط والجماعي
مشيراً إلى أنه كان يتم تفجير المنازل باستخدام اسطوانات الغاز بالإضافة إلى تفجير المصالح الحكومية ومنها تفجير مدرسة طارق بن زياد وقد تذرع مسلحو الحوثي ان هذه المدرسة تابعة للإصلاح بينما هي تتبع لوزارة التربية التعليم.
وأوضح علاو أنه الأهالي أفادوا أنهم تعرضوا لمهاجمة منازلهم حيث كان الحوثيون يكسرون أبواب المنازل ويقتحمونها بقوة السلاح ويتم نهب البيوت ومقتنيات الأهالي، كما قام الحوثيون بإخلاء المنازل من ساكنيها والتمركز فيها لعدة أيام وتم إنذار بعض الأسر بأنه سيتم تفجير منازلهم ما دفعهم إلى الفرار إلى مناطق أخرى. مشيرا الى أنه تم توثيق بعض جرائم الاختطاف والاعتقال كاختطاف المواطن محمد يحيى الذرحاني ومحمد صالح الجماعي وبعضهم جرى اعتقالهم لعدة أيام.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء أضاف رئيس الفريق الحقوقي الزائر لمنطقة همدان أنه تم نهب السيارات بأنواعها ومنها نهب سيارة المواطن امين صالح الجماعي وباص يتبع المواطن مجاهد سيلان وحمود الصرمي الذي نهبت سيارته من جوار منزله وسيارة ضيف الله الجماعي.
وقال علاو أنه خلال زيارتهم يوم أمس لمنطقة همدان وجدوا أن جماعة الحوثي قامت بتوزيع الخطباء على المساجد يخطبوا الجمعة في المساجد وكان يرافق كل خطيب سيارة مليئة بالمسلحين وكان يتم فرض سماع الخطبة على المصلين، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك أي تواجد للدولة سوى نقطة عسكرية واحدة تبعد عن نقطة الحوثيين مسافة 150 متر فقط.
وحول سؤاله حول قادة المؤتمر الشعبي في المنطقة قال: لدينا شهادات أن قيادات المؤتمر الشعبي المتواجدة في همدان هي من سهلت دخول الحوثيين إلى منطقة همدان لتفجير المنازل وقتل الأبرياء مؤكداً أنه كان هناك عدد قليل من المؤتمريين الشرفاء تعرضوا للمضايقة وفروا من همدان إلى خارجها.
من جانبه أكد تامر المليكي – أحد أعضاء الفريق الحقوقي الزائر لمنطقة همدان – أن الفريق رصد مقتل 19 شخصا وإصابة 40 آخرين من أبناء همدان بينهم مدنيين أبرياء لا علاقة لهم بالمواجهات المسلحة التي دارت هناك، كما تم اختطاف 18 شخصا وتم إخفائهم لعدة أيام ثم إطلاق سراحهم.
وأضاف المليكي: أنه تم تفجير مدرسة حكومية وتدمير ونسف 4 منازل للمواطنين بالإضافة إلى تدمير مشروع مياه بجوار مدرسة طارق بن زياد، وتضرر 12 منزل لمواطني منطقة الصرم وذرحان وحاز بأضرار بالغة، كما تم نهب 15 منزلاً وعدد 5 سيارات والاقتحام المسلح لعدد 21منزلاً، كما قام مسلحو الحوثي بالاعتداء على عدد من النقاط العسكرية.
من جانبه أكد نصر الأحمدي الأمين العام للهيئة الشبابية لمراقبة مخرجات الحوار الوطني حرص الهيئة خلال النزول الميداني للوقوف على حقيقة الأحداث الدائرة في تلك المناطق ورصد الانتهاكات جراء العمليات العسكرية التي نفذتها جماعات مسلحة تابعة للحوثي ضد المدنيين من أبناء المنطقة ورصد سياسة الاستقواء بالسلاح وإعاقة التسوية السياسية التي اتفق عليها اليمنيين.
مشيرا إلى أن الشباب لن يسمحوا بإفراغ وثيقة الحوار من محتواها وأنهم سيعملون على رصد جميع المخالفات والانتهاكات وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي.
وحول الانتهاكات القانونية التي تمت بعد مؤتمر الحوار أكد القانوني محمد الهناهي أن ما قام به الفريق الزائر لمنطقة همدان كان منطلق التناهي عن المنكر واكبر جريمة ومنكر هي قتل النفس وإراقة الدماء، وأضاف: كنا نؤمل أن يسفر الحوار والتوقيع على وثيقته لحل مجمل القضايا التي طرحت والتي من ضمنها قضية صعدة وأن ينتقل الجميع إلى مرحلة البناء ولكن ما أفزعنا واليمنيين جميعا ان هناك قوى تعمل على محاور ثلاث: معتصمة في الساحات ومشتركة في الحوار وتقاتل للتوسع على الأرض.
هذه المحاور الثلاث الذي يقوم بها الحوثيون هي إشكالية لن نستطيع الانتقال لتطبيق مخرجات الحوار إلا إذا تم التخلي عن السلاح وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على الأرض وتحويلها إلى حقيقة واقعة.
وحول الوضع القانوني أكد الهناهي أن ما يقوم به الحوثيون هو تشكيل عصابة مسلحة بكل أركانها وجرائمه من جرائم الإخلال بأمن الدولة الداخلي وتشكيل العصابات المسلحة وترتبط به جريمتين من اجل أن تستمر الجماعة وهي العمالة او نهب الممتلكات.
وأضاف: ما يقوم به الحوثيون تدينه كل الشرائع والأعراف داعياً الجميع إلى التعامل بمسئولية مع ما يحدث وهذه جرائم لا يجب السكوت عليها، داعيا المتضررين من ذوي الجرحى والقتلى وأولياء الدم إلى تقديم الشكاوى وتقديم التوكيلات القانونية لرفع دعوة قضائية ضد القادة الميدانيين لجماعة الحوثي وضد القيادة الفعلية للحوثيين.
من جانبه أكد الناشط والمحامي خالد الآنسي على وجوب توثيق الجرائم التي تحدث في الجوف وصعدة مشيراً إلى أنه سيأتي يوم للحساب ولا يكفي التوثيق الحقوقي ولكن يجب أن يكون هناك وتوثيق قانوني. وتساءل الآنسي: أنا كمواطن لا أدري ما هي وظيفة الدولة؟ هل وظيفتها أن تظل تلاحقنا بموظف الضرائب والبلدية والجمارك؟؟!! وإذا لم تكن وظيفة الدولة حماية الناس فما وظيفتها.
وأوضح الآنسي أن سر غطرسة الحوثي هي ان الدولة مكنته من أسلحتها لكي يقتل ويقمع وهناك نوع من الابتزاز السياسي، مطالباً أن تقوم الدولة ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء القيام بمسئولياتهم.
