دفعت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة البريطانية بمشروع بقرار إلى الأمم المتحدة يقض بتمديد سنة كاملة لمهمة المحققين على الجرائم في سوريا.
هذا وقد وافقت الأمم المتحدة اليوم على المشروع المقدم من المملكتين وأصدرت بناء عليه قرارا بتمديد سنة كاملة لمهمة لجنة التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
القرار الصادر الذي طرحته السعودية وبريطانيا حصل على 32 صوتا وعارضه أربعة (منهم روسيا والصين) وامتنع 11 عن التصويت. ووجهت سوريا غير العضو في المجلس انتقادات حادة للقرار.
وعدا عن طلب تمديد مهمة اللجنة “يلفت القرار النظر الى الوضع الانساني اليائس″ في سوريا، كما قالت المندوبة الاميركية بولا شريفر.
ويدين القرار ايضا “المنع المتعمد للمساعدة الانسانية عن المدنيين، ايا يكن القائمون بذلك، لكنه شدد على مسؤولية الحكومة على هذا الصعيد، واعرب عن الاسف لتدهور الوضع الانساني”.
وطلب القرار “من كل المجموعات” الموجودة في سوريا “الامتناع عن القيام باعمال انتقامية واعمال عنف” واعرب عن “قلقه العميق من انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة”.
من جهة اخرى، دان القرار “بشدة الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والمتناقضة مع حقوق الانسان وكل انتهاكات القانون الدولي الانساني التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها”.
وتقضي مهمة اللجنة التي انشأتها الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر 2011 بالتحقيق حول جرائم الحرب وفي بعض الحالات الجرائم ضد الانسانية في اطار النزاع السوري المستمر منذ اكثر من ثلاث سنوات واسفر عن اكثر من 146 الف قتيل.
ويرأسها الخبير البرازيلي باولو بينيرو وتضم ايضا بين اعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي.
ولأن الحكومة لم تسمح لها بالتوجه الى سوريا، تستند اللجنة الى شهادات وصور ملتقطة بالاقمار الصناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعتها مختلف المنظمات.
وقد اعدت حتى الان اربع لوائح تحتفظ بها الامم المتحدة ولم تنشرها، باسماء مسؤولين وكيانات ومجموعات مسلحة مشبوهة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لاحتمال احالتهم على القضاء.
