في تقرير لصحيفة الناس الاسبوعية حول حقيقة الأطقم الامارتية التي تم تسليمها لليمن، ونفى وزير الداخلية السابق تسلمها، تحدثت الصحيفة حول حقيقة تلك الاطقم ودعاية وسائل إعلام صالح حولها.

وقالت الصحيفة ان وسائل إعلام صالح فقدت مصداقيتها تماما لأن شغلها الكذب، وهذا أصبح من المسلمات لدى الشارع اليمني لكن هذا لا يعني أن أخبارها عبثية وغير موجهة ومسيسة، ولا تستدعي التوقف أمامها وقراءة ما وراءها، فكم من أخبار نشروها عن تفجيرات وعمليات إرهابية قادمة وسيارات مفخخة وتحققت كفلق الصبح!!

وتابعت الصحيفة ان الأسبوع الماضي نشر إعلام صالح خبرا عن استلام وزير الداخلية السابق اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان 200 طقم كدعم خارجي من دولة الإمارات وأن قحطان باع نصفها، وأراد المطبخ السياسي للمخلوع ونجله بهذا الخبر المثير للشكوك أن يؤكد هذا الدعم رسميا وشعبيا حيث لا أحد سيشك أن الخبر مفبرك كونه منشورا في مواقع مملوكة لنجل صالح وهو سفير الإمارات وكل دعم يأتي بمعرفته بمعنى أن الخبر مؤكد ومصدره موثوق، وتم اتهام قحطان كونه قد خرج من الوزارة ومعروف عنه موقفه السلبي تجاه الإعلام وعدم التفاته لما ينشر ضده ولو كان مسيئا له وكذبا محضا، والوزارة لن تتولى الدفاع عنه بعد خروجه منها وبالتالي ستصمت الوزارة وقحطان، والصمت هنا دليل الاعتراف وبمثابة تأكيد رسمي للخبر!!

وأكدت الصحيفة عن مصادرها الخاصة تقول أن السفير أحمد علي عبدالله صالح استلم الأطقم فعلا قبل أشهر بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة يقوم مقام الحكومة التي يمثلها بخلاف السفراء العاديين، وشحن الأطقم إلى قصر والده في "سنحان" وباع نصفها للحوثي، وقد شاهد المواطنون أطقما حوثية حديثة في هجومهم على منطقة همدان وحوث في محافظة عمران، ولكي يثبت للإمارات أنها سلمت للدولة عمد أحمد علي إلى نشر هذا الخبر مستغلا خروج قحطان من الداخلية واعتقاده بأن الوزارة ستلتزم الصمت، وحينها سيقول للإمارات أن الوزارة لم تنف الخبر وهذا دليل كاف على أنها استلمت الأطقم.

ولأن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله فقد خرج قحطان على غير عادته وبرما بإيعاز من القيادة العليا وعبر موقع الداخلية لإضفاء الرسمية ونفى الخبر نفيا قاطعا، وأكد أن وزارة الداخلية لم تتسلم في عهده أي أطقم من دولة الإمارات مما أربكهم وأفشل خطتهم الخبيثة، وهذا ما يفسر الهجوم الشرس هذه الأيام على قحطان رغم خروجه من الوزارة، وحتى لا تتضح خطتهم لجئوا لتغطيتها بكذبة ثانية وهي نشر خبر عن سفر وزير المالية صخر الوجيه إلى دبي وعرقلة مستحقات موظفي السفارة هناك، وطلع أن الوزير جالس مخزن في صنعاء، ولا يعقل أصلا أن وزيرا يسافر إلى دولة بدون علم السفير لكن الغرض من نشر هذا الخبر الكاذب كان مقصودا بهدف محو آثار الكذبة الأولى، والتمويه والتشويش على الرأي العام والإماراتيين!!

ومما يعزز هذه الحقيقة أن الرئيس عبدربه منصور هادي عاد من مشاركته في القمة العربية بالكويت إلى دبي والتقى بنائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبحضور ضاحي خلفان وبغياب السفير أحمد علي، وهذه خطوة تتنافى والأعراف الدبلوماسية حيث معلوم أن السفير يحضر كل المباحثات الرسمية باستثناء الجلسات المغلقة بين الرئيسين!!

ومن اللافت أيضا أن السفير أحمد علي لم يكن في مقدمة مستقبلي الرئيس هادي في مطار دبي، ومعروف أن السفراء يكونون في مقدمة مستقبلي رؤسائهم، وهذا يشير إلى غضب الرئيس من أحمد علي نتيجة تصرفه هذا التصرف المعيب والغير أخلاقي وكأنه سفير لوالده وليس سفيرا لدولة ويمثل حكومة بلده!

لا شك أن الإماراتيين قد أبلغوا الرئيس هادي أثناء الزيارة بحقيقة الأطقم التي صرفوها كمكرمة لأشقائهم في اليمن، ولا شك أن هادي قد أعطاهم الخبر اليقين، ويفترض أن الرئيس هادي يحيل السفير أحمد علي للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، وإلزامه بإعادة كل الأطقم المنهوبة إلى خزينة الدولة فورا.

* صحيفة الناس الإسبوعية