أشارت السفيرة البريطانية لدى اليمن جين ماريوت، إن اليمن يحتاج إلى مساعدة مجلس التعاون الخليجي في مساعيه لمكافحة الإرهاب ليصبح مساهما بشكل كامل في المنطقة، ويخلق فرص التوظيف ويعالج الفساد.
وأكدت في تصريحات نقلها موقع وزارة الخارجية البريطانية بالعربية الالكتروني: “كلما كبر امتداد السلطات الشرعية – من خلال النموذج الفيدرالي – أصبح من السهل أكثر إنهاء الأسباب التي تقف وراء انضمام البعض للإرهاب أو التساهل معه وهو على أعتاب أبوابهم”.
ويشار الى انه في مطلع فبراير/ شباط الماضي، أقرّت اللجنة المكلفة بتحديد عدد الأقاليم في اليمن، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، بواقع 4 أقاليم في الشمال، و2 في الجنوب، قبل أن يعلن الرئيس منصور القرار بعدها بأيام.
واعتبرت ماريوت أن الحوار الوطني كان فرصة عظيمة للشعب اليمني للاجتماع معا لرسم خارطة لمستقبله، وشمل هذا تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف.
وقالت ماريوت: لدى اليمن سجل حافل بالتوافق على سُبل للمضي قدما، ولكن تاريخيا هو أقل من المستوى الجيد عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ. وقالت إنه مع تعيين لجنة صياغة الدستور في الثامن من مارس، فقد مضى اليمن قدما نحو الخطوة التالية في الانتقال السياسي والتحول إلى المستقبل الذي يتمناه كواقع ملموس.
تحديات
ولفتت السفيرة البريطانية إلى أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه عملية تنفيذ وثيقة مخرّجات الحوار الوطني التي تم إقرارها مؤخرا، وبشكل خاص ضمان أن يظل الأشخاص، الذين لم يحققوا تطلعاتهم فاعلين بشكل إيجابي في عملية الانتقال.
وقالت: "من الضروري أن تكون هناك نهاية للعنف الذي يؤثر في أجزاء عديدة من البلد. أود أن أرى أولئك الذين يحاولون إعاقة الانتقال السياسي منضمين مرة أخرى للعملية ويلعبون دورا ايجابيا في بلادهم".
وأشادت ماريوت بدور المرأة اليمنية، وخاصة الناشطات الشابات اللواتي شاركن في بداية الثورة في ساحة التغيير عام 2011؛ إضافة إلى "النساء في القرى النائية اللاتي أطلعنني على مخاوفهن حول الأمن في اليمن، ورغبتهن في حصول بناتهن على التعليم وبالتالي على حياة أفضل".
وحول دور بريطانيا في العملية السياسية، قالت:بريطانيا لعبت دوراً فاعلاً بصياغة المسودة الأولى لقرار مجلس الأمن 2140، وقامت بعد مشاورات موسعة بوضع المسودة النهائية لمجلس الأمن الذي تبناها بالإجماع.
وردا على سؤال فيما إذا أثار القرار حفيظة بعض الأشخاص بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أجابت السفيرة: لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه: "هذه هي الفكرة من مجتمع مُمَثَل. القرار كان إيجابيا حيث عكس النجاح النسبي الذي حققه اليمن من خلال الحوار دون أن يقلل من قدر التحديات المستقبلية. أولئك الذين يتمنون النجاح لليمن ليتمكن من توليد ما يكفي من ثروات لتعزيز وتأمين احتياجاته، عليهم أن لا يخافوا شيئا من القرار "2140".
وأكدت السفيرة ماريوت أن بريطانيا تلعب دورا قياديا من خلال سفراء مجموعة الدول العشر بما فيهم مجلس التعاون الخليجي وذلك لدعم الرئيس هادي والشعب اليمني.
وقالت ان لندن ستنفق أكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم الحوكمة والتنمية والمساعدات الإنسانية، حيث كنا أكبر المساهمين في الحوار الوطني.
وختمت السفيرة البريطانية، بالإشارة الى ان هذه المساعدات ستمكن نصف مليون يمني من الإستفادة من مشاريعنا المقدمة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية من العام 2011 – وذلك بتقديم فرص وظيفية، وتمكين 9000 أسرة من الحصول على مياه الشرب النظيفة ومساعدة 30000 طفل في الذهاب إلى المدارس”.