وكان مجلس الامن تبنى السبت الماضي قراراً بالإجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي وأسرته ومحيطه بما يشمل تجميداً للأصول وحظراً للسفر.

وطالب القرار ايضاً بأن يدرس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير"، مشيراً الى ان الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن تصنيفها على انها "جرائم ضد الانسانية".

وبحسب الرابطة الليبية لحقوق الانسان فإن القمع ادى الى سقوط 6000 قتيل.

وأشار كوسا في الرسالة الى أن قرار مجلس الامن تم تبنيه "استناداً الى صحف أجنبية ومعلومات صحافية أكثر منه الى احداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة".

وأكدت الرسالة ان القوة استخدمت "ضد أشخاص انتهكوا القانون.. وقاموا باستغلال أشخاص آخرين لارتكاب اعمال تدمير وإرهاب"، وأضافت الرسالة "منذ اندلاع الازمة تم اصدار تعليمات صارمة.. لالتزام اكبر قدر من ضبط النفس رداً على الاستفزازات".

وتابع كوسا "السلطات الليبية تريد قيادة حوار وطني موسع والاطراف المعنيون منخرطون في التحضيرات في هكذا حوار، وهو ما يجب ان ينطلق في اسرع وقت ممكن".

وأكدت ايضاً الرسالة انه "منذ اندلاع الاضطرابات، كل التدابير الممكنة اتخذت لتوفير الامن وحماية ممتلكات جميع الاجانب في ليبيا وتسهيل سفر الراغبين في مغادرة البلاد".

وفي ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، اوضح نظام القذافي انه وعلى رغم عدم عضويته في المحكمة فإنه على استعداد للتعاون معها لكن وفق مبدأ "سيادة المحاكم الوطنية".

وفي المحصلة، طلب النظام الليبي بتعليق قرار العقوبات "الى ان يتم جلاء الحقيقة".

وتعليقاً على الرسالة، صرح دبلوماسي غربي في الامم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية "سأقول إنها مجرد مثال آخر على رفض النظام قبول عواقب اعماله. مع ذلك، تظهر الرسالة ايضاً أنهم يهتزون بفعل الحركة الصارمة والموحدة للمجتمع الدولي".