كشف مدير عام شركة النفط بأمانة العاصمة  المهندس علي محمد الطائفي عن أسباب وصفها بالحقيقة حول اختفاء المشتقات النفطية والأزمة الحادة فيها والمتمثلة في ثبات كمية المخصصات النفطية للأمانة في ظل زيادة الطلب وأسباب أخرى كانطفاء الكهرباء حيث يؤدي إلى زيادة الطلب بواقع 40 % .

وأضاف  إلى أن انقطاع مادة الغاز يؤدي إلى تضاعف الطلب بنسبة 45%وقال بان  هناك أكثر من 60الف سيارة ومركبة تعمل بالغاز في أمانة العاصمة وعند انقطاع الغاز تعاود تلك السيارات على استخدام البترول  .

مؤكدا إلى أن التقطعات للقاطرات المحملة بالنفط والتي قد يستمر احتجاز القاطرة لأكثر من أسبوع مثلا في خط مأرب  هذا يزيد من عملية الاختناق بالمواد البترولية  

وأعلن  مدير شركة النفط  عن ضبط ومصادرة حوالي 21قاطرة محملة بالمحروقات كانت في طريقها إلى التهريب  خلال الفترة القريبة الماضية .

لافتا إلى أن الحكومة تقوم بدعم مادة الديزل في كل لتر 120 ريال باعتباران المواطن يدفع 100 ريال والحكومة تدفع 120ريال للتر .

وذكر  اهم ما تقوم به شركة النفط بامانة العاصمة بتخصيصها  محطة لبيع المشتقات (الديزل ) للأفران لانها مرتبطة باحتياجات المواطنين للخبز وتخصيص اربع محطات لمشاريع المياه بالأمانة وثلاث محطات لمشاريع الجسور والمقاولات.

واشار الى ان هناك اجراءات عقابية تتخذ ضد المخالفين من الوكلاء واصحاب المحطات حيث تم  توقيف اكثر من 16 محطة والآن هي متوقفة منذ قرابة الخمسة أشهر  ودفعت بعضها غرامات باهضه والبعض الآخر تم تحويلها الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة .

وكشف مدير شركة النفط بان مصافي عدن متوقفة  عن الانتاج منذقرابة شهر بسبب انقطاع انبوب النفط موضحا بان ما يتم تكريره لايغطي 30%من احتياج السوق المحلية والبافقي يتم تغطيته بالشراء .

واضاف بان الجمهورية اليمنية مثلا تستهلك 300 الف طن من الديزل اي ما يعادل اربعمائة مليون لتر ديزل شهريا وحوالي مائتين مليون لتر بنزيل  وحوالي 130 الف طن او ما يعادل مائة وعشرين مليون لتر من مادة المازوت  وهذه الكميات كلها يتم شرائها  وكل الكميات طبعا مدعومة من الدولة وإجمالي الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه المشتقات النفطية يعادل قيمة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة بمعنى مبالغ مهولة جدا تذهب لدعم المشتقات النفطية  وطبعا هذه المبالغ بحاجة الى إيرادات لتغطيتها  لكن الإشكالية ان إيرادات الدولة متدنية بسبب اولا المشاكل الأمنية وثانيا تدني الانتاج المحلي  اساسا.

 

 

 

المصدر : متابعات