إبراهيم الحوثي
أكد المدير التنفيذي لكاك الإسلامي إبراهيم الحوثي, أن الصيرفة الاسلامية في اليمن نشاط في غاية الصعوبة ؛ نظراً لندرة مجالات الاستثمار في السوق المحلى تستطيع من خلاله المصارف الاسلامية تحقيق معدلات النمو المطلوبة.
وقال في حوار مع صحيفة مال وأعمال إن قلة فرص بناء محافظ تمويلية واستثمارية منعت من خلق مزايا تنافسية لها في السوق المصرفية اليمنية.
مشيرا إلى أن القطاع المصرفي حافظ على ثباته، فبشكل عام تمكنت البنوك بشقيها التقليدي والإسلامي من تجاوز تلك الأزمة التي كادت أن تعصف بالحياة الاقتصادية، فقد حققت الميزانية العمومية المجمعة للبنوك معدلات نمو خلال العامين الماضيين 2012 و 2013م.
ما هو تقييمكم لأداء المصارف بشكل عام في اليمن، وما هي أهم المعوقات التي قد تعيق تطوره؟
رغم الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا خلال الأعوام السابقة وخاصة في العام 2011م، إلا أن القطاع المصرفي حافظ على ثباته، فبشكل عام تمكنت البنوك بشقيها التقليدي والاسلامي من تجاوز تلك الأزمة التي كادت أن تعصف بالحياة الاقتصادية، فقد حققت الميزانية العمومية المجمعة للبنوك معدلات نمو خلال العامين الماضيين 2012 و 2013م، أما العوائق القائمة لدى البنوك، فإن أهمها يعود إلى ضُعف الكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الاقراض وتأخير تنفيذ الأحكام القضائية، فتلك الأسباب قد أدت إلى إحجام البنوك عن القيام بدورها تجاه العملاء ، فضلاً عن أن عدم تطبيق مبادئ الحوكمة أو ما يسمى "بالحكم الرشيد" يعتبر من أخطر العوائق التي تؤثر في أداء البنوك وستظل كذلك حتى يتم تطبيق تلك المبادئ، باعتبار البنوك هو أهم قطاع يتوجب عليها التطبيق الحقيقي والفعلي مقارنةً بالقطاعات الاخرى، وذلك لتعاملها المباشر بمدخرات وأموال الناس، ونستطيع معرفة أهمية ذلك الأمر عند ادراك حجم مبالغ رؤوس أموال البنوك نسبة إلى اجمالي حسابات وودائع العملاء فيها.
كيف تقيم أداء المصارف الإسلامية في القطاع المصرفي ، وما هي قُدراتها على المنافسة؟
أرى بأن الصيرفة الإسلامية في اليمن هو نشاط في غاية الصعوبة نظراً لندرة مجالات الاستثمار في السوق المحلى تستطيع من خلاله المصارف الاسلامية تحقيق معدلات النمو المطلوبة، ومن جانب آخر فإن قلة فرص بناء محافظ تمويلية واستثمارية قد منعت من خلق مزايا تنافسية لها في السوق المصرفي، ومن أجل تجنيب ذلك القطاع تجارب أية خسائر حدثت في السنوات السابقة، فإنها تحتاج الى رؤى عملية بكيفية إنشاء صناديق استثمار وتهيئة صناعة أدوات التمويل المُشترك للمشاريع العملاقة، فضلا عن مصداقية تقديم خدمات التجزئة المصرفية، عندها ستجد المصارف الاسلامية مكانها الصحيح للمنافسة في القطاع المصرفي مع العلم بأن البنك المركزي قام مؤخراً ومن أجل استيعاب الاموال الفائضة بتغطية جانب من احتياجات المصارف الاسلامية بإنزال عدة اصدارات للصكوك الاسلامية.
وبشكل عام فإني أرى تحسن أداء المصارف الاسلامية مستقبلاً وستكون فرصها أكثر عما هي عليه حالياً وسيساعدها على ذلك تغيرات السياسة النقدية، ولكي نكون مؤهلين فإننا مطالبين بتطوير سياساتنا المصرفية بابتكار منتجات تمويلية أكثر وخدمات الكترونية أحدث، تُقدم لجمهور المتعاملين دون اقتصارها على البعض، فالطلب والقبول على المنتجات الاسلامية في تزايد مستمر، كما لا بد أن نقتنع بأن هناك صيرفة إسلامية حقيقية وُضعت لاجتناب الشبهات وبالتالي فهي ليست الوجه الآخر للأدوات التقليدية، فهناك فروق في تفاصيل البيوع الإسلامية .
هل هناك تمييز من قبل المجتمع بين البنوك الإسلامية وبين الفروع الإسلامية "التي هي في الأساس مملوكة لبنوك تقليدية"؟
عندما قامت كثير من الدول ومن خلال إصدار تشريعات تسمح للبنوك التقليدية بمزاولة نشاط المعاملات والتمويل الإسلامي فإن ذلك الأمر لم يكن جزافاً وإنما كان وفق ضوابط وشروط تضمن تحقيق عدم خلط الأموال ببعضها وتُطمئن المتعاملين حول سلامة وصحة الاجراءات المنفذة من قبل تلك الفروع الإسلامية، وهو فعلاً ما قامت به بلادنا ممثلة بالبنك المركزي اليمنى فبعد إجراء تعديل قانون المصارف الاسلامية في العام 2009م بالسماح للبنوك التقليدية بفتح فروع اسلامية "وليس نوافذ"، تم إصدار تعليمات وضوابط صارمة ومُحكمة من أجل تحقيقها، ومن أهمها على سبيل المثال تعديل الأنظمة الأساسية وإنشاء هياكل تنظيمية مستقلة مالياً وإدارياً بالإضافة الى شراء وتطوير أنظمة معلومات منفصلة ومتخصصة فقط بنشاط التعاملات الاسلامية تحتوي على كافة الخدمات المصرفية، يكون نتيجة ذلك امكانية إصدار مراكز مالية مستقلة عن الشركة الأم، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فبالإضافة الى ضرورة إيجاد كادر بشري مؤهل وكفؤ قادر على تلبية وتنفيذ كافة المعاملات والصيغ، فقد اُلزمت الفروع الاسلامية بتعيين هيئة رقابة شرعية تتكون في عضويتها من أفضل العلماء المتخصصين بالصيرفة الإسلامية وذلك للقيام بمراقبة ومتابعة الأعمال المصرفية وإصدار الفتاوى حول الخدمات والمنتجات المقدمة، وكذا إصدار تقارير سنوية تُعرض عند إقرار القوائم المالية.
لذا وفي حال تحققت تلك الشروط فإننا نستطيع القول بأن نشاط الفروع الاسلامية يماثل تماماً أداء البنوك الإسلامية وهو ما سعى كاك الإسلامي بتنفيذه وتطويره خلال الفترة الماضية لتعزيز درجة الثقة والاطمئنان لدى عملائه، لذا ما هو مطلوب فقط هو تحري الدقة في تنفيذ العمليات والإجراءات في تلك المعاملات، وقد يكون البعض قد شوه هذا المفهوم ، إنما أؤكد لكم بصحتها في حال الالتزام بها، وأدعو نفسي قبل الآخرين بإظهارها بشكلها الصحيح والالتزام بها حتى وإن كانت على حساب الربحية.
هناك تساؤلات حول الصكوك الإسلامية التي تم الحديث عنها مؤخراً؟ هلا اوضحتم لنا توصيف تلك الأدوات وهل لكم استثمارات فيها؟
الصكوك الاسلامية هي أدوات مالية يتم اصدارها من قبل وحدة الصكوك، بقيمة اسمية لكل صك تمثل حصصا شائعة في ملكية أصول أو نشاط مشروع استثماري معين، وذلك وفق صيغ تمويل اسلامية محددة، يتم استرجاع رأس مالك مع الأرباح بتواريخ معينة، يحصل المستفيد على المشروع أو الاستثمار الناتج عن اصدار الصكوك بعد عملية تنضيض لحصيلة أدائها خلال تلك الفترة، وعليه فإن ما يميز التمويل الإسلامي هو وجود خدمات أو مشاريع ملموسة على أرض الواقع يتم تمويل انشائها من قبل مصارف أو مستثمرين بعد إجراء دراسة جدوى لتلك المشاريع، ينعكس أثره على المستثمر وعلى التنمية.
ونظراً لقلة مخاطر الاستثمار في تلك الصكوك فقد اهتم كاك الإسلامي بالاستثمار فيها ، بل إن معدل نمو استثمارنا في الصكوك الاسلامية ارتفع ب 400% عن ما هو عليه في العام الماضي.
لقد أعلن "كاك الإسلامي بتوزيعه أعلى نسب لأرباح الودائع، محافظاً على مستواه لثلاث سنوات متتالية، فهلا أوضحتم لنا كيف تم تحقيق ذلك؟
لقد استطاع كاك الإسلامي بتوفيق من الله، من توزيع أعلى نسب لأرباح الودائع الاستثمارية في السوق المصرفي، حيث تم توزيع عوائد لودائع الريال بما نسبته 10.4% وللدولار 4.5% ، وكذلك تم توزيع أعلى عوائد لحسابات التوفير فقد كانت النسب 7.1% للريال و3% للدولار، وتحقيقنا لتلك النسب المتميزة هي نتيجة الحرص قدر الاستطاعة بالدخول في استثمارات آمنة تحقق أعلى عوائد لأصحاب الودائع الاستثمارية، فضلاً عن تمويلنا لكبرى الشركات التجارية والصناعية بالإضافة الى استقطاب أهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لقد عملنا من أجل تحديث برامج الخدمات المصرفية لتكون ملائمة لاحتياجات عملائنا الذين لمسوا هذا الاهتمام فالنجاح يبدأ بوضع خطط استراتيجية واضحة تتحقق بأدوات قياس محددة، فطالما قد وضعت الأهداف وأتيحت القدرات والإمكانيات لتنفيذها فإن تحقيق نسب التوزيع المتفوقة ستكون نتائج حتمية للجهود المبذولة، مع العلم بأن لدى كاك الإسلامي كوادر مؤهلة فنياً وإداريا وهو ما نعتبره رأس مالنا الحقيقي، لأنه بالإمكان تحقيق نتائج متقدمة مقارنة بأداء المنافسين إنما الصعوبة تكمن في استمرارية المحافظة وتطوير الأداء خلال ثلاث سنوات متتالية 2011 - 2012 – 2013م.
ما هي الخدمات التي يقدمها كاك الاسلامي؟
المصارف الاسلامية تتميز بتنوع الخدمات المصرفية المختلفة، فبالاضافة الى تقديمنا للمنتجات المتعارف عليها، فإن كاك الاسلامي يعمل على تطوير الخدمات الالكترونية كالزاجل موبايل واسلامي اون لاين والمصرف الالكتروني والبطائق المصرفية التي تتوافق ومتطلبات العملاء نظراً لسهولة استخدمها وتخفيضها للكثير من التكاليف، إن الاهتمام بتطوير الخدمات بتقديمها عبر أوسع شبكة مصرفية محلية هو ما سيميز كاك الاسلامي عن غيره من المنافسين، وقد خصصنا عام 2014م لتقديم الجديد لعملائنا، ونحن بصدد اطلاق خدماتنا وفق دليل متكامل سيكون الاول من نوعه في القطاع المصرفي، سيكون هدفنا الأوحد بابتكار خدمات التجزئة المصرفية في الأيام القادمة كأولية لدى المستويات التنفيذية بكاك الاسلامي، فبالاضافة الى تميز منتجات حسابات الادخار لدينا التي تحقق نسبا ربحية لا تقارن بالبنوك الاخرى ، فقد تم تطوير تقنيات اضافية يستطيع العميل تعزيز استقادته من مزايا التوفير من خلال خدمة "طلبك دائم" وذلك بتغذية حساب التوفير شهرياً بأوامر آلية يقوم بها من حساباته، وكذلك هو الحال باطلاق منتج مُخصص للاطفال " أجيال" الذي يخلق ثقافة التوفير لديهم، فضلاً عن تجهيز منتجات توفير أخرى متميزة لعملاء التجزئة مثل منتج "توفير الحج" الذي يساعد ويشجع العميل بتجميع مدخراته وصولاً الى مبلغ يؤهله للقيام بفريضة الركن الخامس وبخصميات جيدة من الوكالات المعتمدة، أما منتج "ابني ابنك" الذي خُصص من أجل توفير مبالغ تكون قادرة على تعليم أولادك أثناء فترات رعايتهم.
وهناك منتجات أخرى الى جانب ما ذُكر كانت سبباً في نمو معدلات الودائع في العام 2013 بما يزيد عن 140%.
حدثنا أكثر حول مشاريعكم وخططكم للعام 2014م ؟
عبر منتج "أُمنية" لقد تم التعاقد مع عدة جهات بغرض تقديم خدماتنا لموظفيها، وكما ذكرت مسبقاً فنحن بصدد الانتهاء من إنزال دليل خدمات متكامل الى جانب اعتماد قوائم رئيسية لوكلاء وموردي المنتجات، سيتم الإعلان عنهم عما قريب، وذلك لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات عملائنا الافراد من موظفي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص باعتبارهم شريحة تستحق الاهتمام، كما أننا عازمون بتنفيذ مشاريع استثمارية سكنية يتم تقديمها بصيغة إجارة منتهية بالتمليك متوسطة الاجل، وسأترك لعملائنا اكتشاف خدماتنا الأخرى بالاطلاع على دليل خدماتنا المزمع توزيعه في الايام القادمة، أخيراً فإن النتائج المحققة في العام 2013م قد شجعتنا باعتماد خطة توسع تشمل العاصمة والمحافظات الاخرى في عامنا الحالي 2014م للوصول الى أكبر عدد ممكن من عملائنا، كما أننا بصدد تنفيذ رؤى مستقبلية باتجاه تحقيق ما هو أفضل وبتحالفات استراتيجية تفاجئ المتابعين والمتعاملين، فنحن نؤمن بأن ما تم تحقيقه هي خطوة أولى تتبعها خطوات وإنجازات أكبر "بإذن الله" تكون خلفية تنفيذها وانجازها، تغيير مفاهيم الصيرفة الاسلامية في السوق المصرفي.