تزامناً مع إحتفالات عيد العمال العالمي 2014م في الأول من شهر مايو 2014م نهنئ كافة العمال اليمنيين داخل الجمهورية اليمنية وخارجها، متمنيين لهم الإستقرار في أعمالهم وتحسين ظروف العمل وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية ، وإستكمالاً لما بدأته "بيت الحرية" بإشهار حملة "حقي" تحت شعار : الحقوق العمالية والتأمينية .. حقٌ لي ولأسرتي .

 

فإن مؤسسة بيت الحرية تتابع إستمرار عرقلة إصدار قانون التأمينات الاجتماعية من قبل  نقابة النفط والإتصالات وهم اصحاب الاجور والمعاشات الكبيرة التي تتجاوز الملايين متجاهلين المزايا الكبيرة التي حصل عليها العمال من قانون التأمينات الجديد وأهمها إلزام الخزانة العامة للدولة بسداد أي عجز ومساواة المتقاعدين في القطاع الخاص كموظفي القطاع الحكومي .

 

إضافة إلى العديد من المزايا التي تمنح العامل البسيط كافة الحقوق وتدعم حصوله على المعاش كتخفيض مُدد الإشتراك في إستحقاق معاش الوفاة ووضع حدود أقصى وأدنى للمعاش بل ومساواة الحد الأدنى للمعاش في القطاع الخاص مع القطاع العام .

 

وإننا إذ نتابع إستمرار عرقلة القانون الذي أُقر من مجلس النواب في مايو 2013م وتم إعادته من مكتب رئاسة الجمهورية بدون إيضاح أسباب الإعادة أو المواد المعترض عليها بل لم يتم إعادته عبر وزارة الشؤون القانونية كونها الجهة المختصة  لتوضيح المواد المعترض عليها مما يجعله نافذاً بحكم الدستور.

 

كما نتعهد نحن في "بيت الحرية الحقوقية " بأننا سنعمل جاهدين على تصحيح أوضاع التأمينات والإجراءات الخاطئة عبر القضاء الإداري بعدم خضوع وسيران قانون التأمينات الاجتماعية القطاع الخاص على المؤسسات الحكومية وخاصة ممن يعترضون على إصدار القانون مع أنهم قانوناً لا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية بل يخضعون لقانون الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وعلى سبيل المثال لا الحصر : شركة الإتصالات (تيليمن) وشركة صافر وشركة مصافي مأرب وغيرها من الشركات التي تملكها الدولة هي مؤسسات ملك للدولة ويجب أن تكون خاضعة للتقاعد الحكومي كباقي المؤسسات والشركات التي تملكها الدولة أو القطاع المختلط التي تُساهم فيه الدولة بأكثر من50% مثل : شركة التبغ والكبريت ومصافي عدن وشركة الطيران اليمنية والبنك اليمني وغيرها.

 

إن مؤسسة بيت الحرية ستعمل على تسخير كافة جهودها للحفاظ على المكاسب والحقوق والدفاع عن مؤسسات الحماية الاجتماعية والمزايا التي إكتسبوها وستعمل على الحفاظ على هذه المؤسسات من الإنهيار .

 

إننا نحمل الحكومة ونقابات النفط والإتصالات والاتحاد نقابات العمال مسؤولية إستمرار  الإختلالات القانونية والإدارية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحيث أن القانون الجديد جاء لمعالجة هذه المشاكل فإن إستمرار عرقلة إصداره سيكون سبباً رئيسياً في ضياع حقوق العمال وتشريعاً للفساد ونهباً لأموال التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات ذات الدخل المرتفع مما قد يسبب إنهيارها في أقل من خمس سنوات .

 

كما تابعت "بيت الحرية الحقوقية " عن بُعد الدور الذي يلعبه إتحاد نقابة العمال في صدور  قانون التأمينات الاجتماعية ، وللأسف الشديد الاتحاد نسّيَ دوره كونه مسؤولاً عن كل العمال اليمنيين بكل القطاعات الإقتصادية وجعل من دور ه مقتصراً فقط على فئات ونقابات معينه من ذوي الدخول المرتفعة وأصحاب المعاشات التقاعدية الكبيرة التي وصلت (2,000,000)فقط إثنين مليون شهرياً، بينما أكثر من : (2,500,000) فقط إثنين مليون وخمسمائة ألف عامل خارج التغطية التأمينية ، وكأن هؤلاء العمال لا يعنون للإتحاد بشيء.

 

وتطالب بيت الحرية" الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بتحديد موقفه من صدور القانون كونه يحمل العديد من المزايا لطبقة العمال ذات الأجور المتدنية.

 

كما تحمل "بيت الحرية " الحكومة مسؤولية متابعة إصدار قانون التأمينات الجديد وتصحيح كافة الإختلالات في الصناديق التأمينية كونها المسؤول الأول ، كما هو الحال في كافة الدول وبالأخص الدول العربية الشقيقة .

 

والله من وراء القصد ،،،

صادر عن مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات بمناسبة عيد العمال العالمي2014م