قالت مصادر مؤكدة ان وزير الداخلية، عبده الترب، اصدر قرار بإقالة العميد ناصر العماد، مدير الدائرة المالية لقوات شرطة النجدة، على خلفية اتهامه بالوقوف وراء عملية التمرد والفوضى التي شهدها معسكر النجدة منذ ايام متتالية.
وقالت المصادر إن الوزير الترب وجه بإقالة العماد بناءً على معلومات رفعت إلى الوزير بشأن تورط العماد وعدد من الضباط بالوقوف وراء تلك الأحداث، واتهامه بعدد من قضايا فساد، من بينها دفع مبالغ مالية لعشرات الجنود والضباط وتحريضهم على التمرد وإطلاق النار.
وقال المصدر إن العماد طلب من الوزير مقابلته، بعد أن علم بقرار إقالته، وتعيين بدلا عنه، وأن الأخير رفض عن طريق مكتبه مقابلته، بحجة ارتباطه بعدد من المواعيد واللقاءات الرسمية وغيرها.
واضاف المصدر ان العماد عين في هذا المنصب منذ سنوات ومعروف عن فساده المالي والكل يعرف أنه فاسد، حتى قادة الشرطة الذين يعاقبوا الواحد تلو الآخر، وحتى وزراء الداخلية كانوا يعرفون أن العماد له نفوذ غير عادي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه: " العماد تربع على الشؤون المالية منذ سنوات وعاصر عشرات القادة الذين عينوا في قيادة شرطة النجدة كما عاصر عدداً من وزراء الداخلية، وكل هؤلاء كانوا على علم ومعرفة بالعبث الذي كان يقوم به العماد، إلا أن الغريب أنه لم يتم إقالته منذ سنوات.
وتابع هذا المصدر: يعتبر قرار الوزير الترب، بإقالة العميد العماد، قرارا تاريخيا ، حيث يعد هذا القرار من أنجح القرارات الإدارية التي اتخذها الترب منذ وصوله إلى قيادة الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم إقالة أحد أهم وأبرز أركان وزارة الداخلية واعتاهم.
وكان جنود متمردون، تابعون لقوات النجدة، أطلقوا النار، ظهر الثلاثاء الماضي، على موكب العميد محمود المغبشي، رئيس عمليات قوات النجدة، واللواء عبده ثابت الصبيحي، المفتش العام في وزارة الداخلية، ما أدى إلى إعطاب أحد إطارات طقم عسكري كان عليه عدد من المرافقين التابعين للمغبشي.
