في بلاغ صحفي صادر عن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أعلنت عن رصد 600 حاله اتجار بالاعضاء البشرية حسب الامكانيات المالية للمنظمة بينما تقدر المنظمة عدد الضحايا بالالاف وان جميع الضحايا الذين تم رصدهم تم الاتجار بهم الى جمهورية مصر العربية
كما تؤكد المنظمة وقوف مستشفى وادي النيل بحدائق القبة بالقاهرة في جمهورية مصر العربية وراء اكثر من90./. من تلك الاعمال الاجرامية المنظمة وان المنظمة حصلت على معلومات من الضحايا الذي تم رصدهم تؤكد تورط عدد من كبار اساتذة الجامعات المصرية والذين يديرون الشبكة في مستشفى وادي النيل، برئاسة استاذ دكتور حازم ابراهيم ابو الفتوح ا.د ج / حسام ابو الفتوح ا.د.ج/ هشام عيسى
ا.د.ج ايمن فكري د.ج / اشرف محمود جنينه
د.ص / محمد جلال ( منسق ) محمد ترك ( منسق )
محمود زكي ( منسق ) وتؤكد المنظمة ان مستشفى وادي النيل بحدائق القبة يتزعم اكبر شبكة للاتجار بالاعضاء البشرية في الشرق الأوسط ويعتبرثاني اكبر شبكة بالعالم وان المستشفى يقوم باجرا عمليات نقل الاعضاء بمعدل 3000 ثلاثة الف عملية سنوياً لضحايا من عدة جنسيات غالبيتهم يمنيين ويدفع المستشفى للضحايا مقابل تلك الاعضاء مبلغ 4000 أربعه الف دولار بينما يبيعها بمبلغ يصل الى 100000مائة الف دولار
وأوضحت المنظمة بان لدى المستشفى في اليمن أكثر من 150 سمسار منتشرون في العديد من محافظات الجمهورية يعملون لاستدراج واستقطاب وتجهيز وارسال الضحايا الى مصر بشكل مستمر وانه تمكن العديد من الضحايا اليمنيين من السفر الى مصر عبر العديد من المطارات اليمنية ومتواجدين حالياً في العديد من الشقق في القاهرة يتم تحظيرهم لاجرا عمليات نزع الاعضاء بالإضافة الى إحباط سفر العديد منهم عبر مطار صنعاء الدولي كما أكدت المنظمة تورط نافذين في الحكومة المصرية بتلك الأعمال الإجرامية وتقديم التسهيلات والحماية لذلك الوكر الإجرامي للاستفادة من العائدات المالية الباهضة لتلك التجارة المحرمة والمجرمة في القوانين الدولية والعربية والمصرية
وحملت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحكومة اليمنية المسئولية الكاملة وطالبت المنظمة من الاخ النائب العام استدعاء كلاً من السفير اليمني بالقاهرة والملحق الصحي للتحقيق معهم
واكدت المنظمة استعدادها لتقديم الادلة الكاملة الذي تؤكد تواطئ وإخلال السفارة اليمنية بالقاهرة والملحق الصحي بالواجبات المناطة بهم وتجاهلهم المسئولية الملقاه على عاتقهم محذرين من ما سيترتب علية من أعباء مستقبلية ستدفع البلد ثمناً باهضاً خلال السنوات القليلة القادمة وتطالب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجامعه العربية والمنظمة الدولية لحقوق الانسان ( هيومن رايتس ووتش ) والانتربول الدولي وجميع الدول الاطراف في الاتفاقية والبروتوكلات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والمنظمات الدولية المتخصصة بفتح ملف تحقيق ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة واغلاق ومصادرة اموال تلك الشبكة الإجرامية واعادة تاهيل الضحايا وتعويضهم التعويض المناسب بموجب الاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الدولية والعربية والمصرية بهذا الخصوص
وأبدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر استعدادها موافاة أي جهات وطنية وإقليمية ودولية بالمعلومات المتوفرة لدى المنظمة وتمكينهم من جلسات استماع اقوال الضحايا
للتواصل مع المنظمة عبر موقعها : www.yocht.org
