منذ انتهاء جلسات مؤتمر الحوار الشامل في 2014/1/21م .. اتجهت بعض الأطراف المشاركة في السلطة لفرض مخرجات الحوار بالقوة وقمع الحقوق والحريات في الشمال أو الجنوب .. ومحاولات متكرره زج الجيش في مواجهة الأطراف الرافضة للوضع الراهن ,,
وهو ما ينبئ بانهيار الحالة الأمنية والسياسية في البلاد.. في حال استمرار هكذا وضع.. وأيضا تفككه وانقسامه الي دويلات ضعيفة تسيطر عليها المافيا العالمية لتجارة السلاح والمخدرات أو المتطرفين .
طالما ان مسيرة التوافق التي لقيت رعاية وأهتمام منقطع النظير من قبل الأقليم والعالم لا ترتكز علي توافق وأجماع واسع لشعب في الشمال والجنوب ، بسبب أستحواذ مراكز النفوذ علي القرار السياسي وأنفراد الأحزاب السياسية بالسلطة ,بالرغم من هشاشة تلك الأحزاب السياسية في المرحلة الأنتقالية والتي بدورها جيرت مخرجات الحوار بما يكفل الحفاظ علي مصالحها وليس مصالح الشعب .
وما يزيد من هكذا وضع خطورتاً هو استمرار السياسات الغير المشجعة للحكومة الحالية التي فشلت في استيعاب مساعدات المانحين، والمضي قدما في مسيرة التنمية بمستوياتها المختلفة بما يحد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية وتفشي
الفقر والبطالة.. وإيقاف التردي الحاصل في المجال الأمني، والكف عن انتهاج ذات الممارسات للنظام السابق خاصة تلك الممارسات التي تتجه الي أستخدام وسائل الإعلام الرسمية والجيش والأمن لخدمة مصالح ومشاريع شخصية ونفعية, والسعي لتعميق الهوة بين الشعب في الجنوب والشمال .
كل تلك الممارسات والسياسات وسياساته حرمت اليمنيين في الشمال والجنوب من الاستفادة من المتغيرات الحاصلة والسعي الجاد نحو مستقبل أفضل .....
وأمام كهذه الاختلالات يرتفع حظ اليمن بأن يصبح منبعا للإرهاب ورافدا لا ينضب للمتطرفين بما يهيئ لأجواء مضطربة لاتهدد فقط استمرار النظام والدولة في اليمن ، انما تهدد المجتمع الدولي برمته.. وهو ما يضاعف الحاجة الى ان يعيد النظام الحالي تصحيح المسار وتقييم أداءه انطلاقا من الوعي الجاد بحقيقة المشكلات وطبيعة الوضع الراهن لليمن والمخاطر التي تحيق به ..
وخصوصاً أن الجيش اليمني يقود معارك في محافظتي أبين وشبوة ضد الأرهاب والتي من المحتمل أن تمتد الي محافظة حضرموت في ظل حالة ترهل يعيشها الجيش بسبب الزج به بحروبات لتصفيات حسابات سياسية بين مراكز النفوذ في الحكم السابق , ومخاوف من تكرار هذا السيناريو في حال أستمرار فرض قيادات عسكرية مرفوضة ومتهمة في جرائم أنسانية في محافظتي (الضالع و حضرموت وعمران ).
المجتمع الدولي وأصدقاء اليمن والسلام في اليمن :
ومن أجل إخراج اليمن من حالته الراهنة ، يجب أن يستوعب المجتمع الدولي مدى خطورة إستمرار الأحزاب السياسية الزج بالقيادات الأمنية والعسكرية في قمع الحقوق والحريات وفرض مخرجات الحوار بالقوة وقتل المتظاهرين لأعاقة الوصول لسلام من أجل أستمرار الأنفراد بالسلطة .
فالأستقرار يتحقق مع أتساع دائرة التفاهم والحوار لتشمل كافة أطياف المجتمع بما فيهم أولئك اللذين لم يشاركوا في فعاليات الحوار الوطني, وإعادة النظر في تقسيم الأقاليم ، وتسريع حل القضية الجنوبية وهيكلة الجيش ، وتعزيز مقومات السلام والأمان والتعايش والأمن والتنمية.
والتمتع بخيرات الأرض، لن يأتي إلا كثمرة من ثمرات السلام , والسلام لن يأتي في ظل إستمرار النظام الحالي في قمع الحقوق والحريات وعدم استيعاب مخاطر إستمرار قمع الحقوق والحريات ومطالب الأحتجاجات الشعبية السلمية في الشمال والجنوب .
التوافق والمصالحة مقابل السلام في اليمن
إن على اليمنيين والمجتمع الدولي ان يبحثوا عن السلام في اليمن ، بصياغة معادلة متممة قوامها (التوافق والمصالحة مقابل السلام ).. ذلك أن النظام اليمني الجديد ، حسب المنطق , غير قادر على تحقيق التنمية والأمن والاستقرار..
فيما هو يسعي الى توظيف بعض الاحداث للهروب من حالة الفشل التي يعيشها استنادا على تكهنات غير منطقية من أن جماعة أنصار الله سيقتحمون صنعاء , أو أن الكفاح المسلح في الجنوب سينطلق كالإعصار يوما .
فالنظام الحالي وبسبب فساده الأخلاقي والسياسي يتجه يوم بعد آخر الى تجريد نفسه من جميع أوراق قوته المحتملة المادية والمعنوية والعسكرية , ليوسع ازمة الثقة الحاصلة بين بين الشعب في الشمال والجنوب .
كما إن حالة الانهيار والضعف التي يعانيها الجيش اليمني وعدم حياديته كونه لم ينبني على اسس وطنية، تقود الى تمسك بعض الجماعات بما في يديها من سلاح (مؤثر) طالما وجيش الدولة غير قادر على حماية الشعب من انتهاكات الغير ،كما لا يمكن أن يشهد الوضع القائم أي أتجاه نحو الإستقرار في ظل خارطة الأقاليم الست أو الدويلات الست بسبب الصراعات التي قد تحصل عند التنفيذ وسلطة المركز والأقاليم الهشة و عدم وجود سيادة حقيقية للجنوبيين علي أرضهم تضمن لهم حماية ثرواتهم وحقهم في تقرير مصيرهم ف في حال تكررت الممارسات السابقة .
لا شك أن المجتمع الدولي والإقليمي والشعب في الشمال والجنوب ، الذان تربطهما مصالح مشتركه ويرغبان في التمتع بكل خيرات الأرض، وطمأنينة السلام، لن يقبلا أن يتحول هذا الموقع الاستراتيجي الي صومال و أفغانستان وعراق جديدة ، إلا إذا كفلت الصوملة والأفغنة والعرقنة "للنظام الحالي " مغانم شخصية أكبر تنعكس على واقعه السياسي والاقتصادي والديموغرافي حالاً ومستقبلاً وهذا غير ممكن .
ولهذا فأن استمرار النظام الحالي في الزج بالجيش في القتال مع الحركات المعارضة في الجنوب والشمال وقمع الحقوق والحريات وعدم الاعتراف باخفاقات المرحلة الانتقالية , وتأخير عملية التفاوض مع المعارضين سيكون لصالح المعارضة ، ويعطيها قدرة أكبر على فرض شروطها، من خلال محاور متعددة منها زيادة قوتها الذاتية، ورص صفوف بنيانها، وإعادة صياغة المعادلة الدولية لخدمة مصالحها
وتطلعاتها وأهدافها بعد أن فشل النظام الحالي في توفيرها ,
إن على النظام الحالي أن يبحث عن السلام، و يدرس بدقة موقف جميع الأطراف من السلام ومبتغاهم منه ، ثم أن يتقدم بتصوره لسلام ينقص من إمكانات السير باتجاه الحروب والظلام ، ويحول دون صوملة وأفغنة وعرقنة اليمن.. ونظن أننا حين ندرك المعطيات من زاوية الرؤية هذه ستتكثف جهود الجميع بغية الخروج من الوضع الراهن المظلم .
كلمة المصير يكتبها رئيس التحرير : جمال الحسني
