اكد حزب التحرير ولاية اليمن إن ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺣﻼً ﺟﺬﺭﻳﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﻋﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻻ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻪ الله.
وكشف الحزب في بيان صحفي تلقى «اخبار الساعة » نسخة منه عن أﻫﻢ أﺳﺒﺎﺏ أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها اليمن في الوقت الراهن ، مؤكدا أن أولى تلك الأسباب تتمثل في «ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔً ﺍﻹﻧﺠﻠﻮ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻭﺻﺮﺡ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ 12820».
واوضح البيان إلى أن السبب الثاني يتمثل في أن «ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﻞ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻘﻂ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ» ، وأما السبب الثالث فيتمثل في اعتماد ﺍﻟﻨﻈﺎﻡُ ﺍﻟﺴﻌﺮَ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
وبحسب الحزب فإن السبب الرابع يتثمل في أن «ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ أضاف ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ (ﺩﺑﺔ) ﺟﺎﻟﻮﻥ ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺿﺎﻑ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻟﺘﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ» ، ويعود السبب الخامس في نظر الحزب إلى عدم ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻤﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1954ﻡ، ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺮﺭ 180,000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﻵﻥ ﺗﻜﺮﺭ 80,000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻤﻦ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ.
وتابع الحزب متحدثاً عن تلك الأسباب قائلا إن السبب السادس هو أن «ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻣﺄﺭﺏ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻨﺖ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻻ ﺗﻜﺮﺭ ﺇﻻ 10000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﻵﻥ ﺗﻜﺮﺭ 7500 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻤﻦ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ» ، فيما تمثل السبب السابع في ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺼﺎﻑٍ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻓﺸﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺭﺃﺱ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﻣﺼﻔﺎﺓ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ.
وأما السبب الثامن فرأى الحزب أن «ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺇﻻ 60% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺄﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ»؟! ، وتاسع تلك الأسباب هو «ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ».
ويتمثل السبب العاشر في ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻘﻮﻝ: «ﺇﻥ المخا ﺗﻌﻄﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺄ» ، مشيرا إلى أن المخا ﻫﻮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺑﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.
ويتابع الحزب في بيانه إن السبب الحادي عشر هو «ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻛﻮﻗﻮﺩ ﺑﺪﻳﻞ، ﻓﻤﺜﻼ ﻗﻄﺎﻉ 14 (ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻨﺪﻳﺎﻥ ﻧﻜﺴﻦ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑـ (355) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺩﻳﺰﻝ، ﻭﻗﻄﺎﻉ 10 (ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺗﺎﻝ) ﺗﺤﺮﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮ، ﻓﻠﻮ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ 10 ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ 14، ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ 305 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻟﻠﻨﺎﺱ»؟
وأردف الحزب متحدثا عن السبب الثاني عشر : «ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻨﺎﻗﻼﺗﻪ ﺑﺴﻮﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻔﺎﻭﺿﻬﻢ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻟﻬﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ».
السبب الثالث عشر ،بنظر الحزب، هو «ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻤﺮﻭﻥ ﺑﺄﻣﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻪ. ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺤﻞ ﺣﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﻤﻜّﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﻄﺒﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻣﺘﻜﺎﻣﻼً ﻭﻣﻨﻪ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺗﻪ ﻛﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﺎﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻟﺘﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺿﻨﻚ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﻣﺮﺍﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻛﻢ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ 18 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ».
ودعا الحزب في ختام بيانه ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية للتغلب على تلك الأزمة ، مؤكدا أنه ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻣﺘﻜﺎﻣﻼً ﻭﻣﻨﻪ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺗﻪ ﻛﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ وغيرها.
