ادت اتهامات متبادلة في سلطة هامة تابعة للرئاسة اليمنية الى إفشال مؤتمر صحفي نظمه المركز الوطني للمعلومات عقد صباح اليوم الأربعاء للحديث عن مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وعدد من المشاريع المعلوماتية.

حيث دارت اتهامات متبادلة في المؤتمر الصحفي امام وسائل اعلام محلية ودولية بين رئيس المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية يحيى الريوي ونائب رئيس المركز محمدحسن العمراني والعديد من مدراء عموم المركز من جهة اخرى.

وتبادل رئيس المركز ونائبه الاتهامات برفع رسالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية من اجل التحقيق في محاولات تمرير مشروع " الشبكة الوطنية للمعومات " بتكلفة 60 مليون دولار، تشير إلى ان المشروع تكتنفه شبهة فساد وتلاعب، ويشكل هدرا للاموال وتم بناءه على معطيات غير صحيحة.

وكان من المقرر أن يسلط المؤتمر الضوء على الوضع الراهن للمعلومات في اليمن والمشاريع المعلوماتية التي ينفذها المركز حالياً وفي مقدمتها مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وعدد من المشاريع المعلوماتية والصعوبات والتحديات التي تواجه سير تنفيذ بعض المشاريع المعلوماتية باليمن بحسب البلاغ الصحفي إلا أن المشادات وتبادل الاتهامات حالت دون ذلك.

نائب رئيس المركز محمد العمراني اكد بان ما تم كشفه اليوم هو الذي ابلغ عنه مع عدد من مدراء عموم المركز  بمذكرات رسمية الى الرئاسة اليمنية والهيئة العلياء لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات العلاقة .

واصفا ما يقوم به رئيس المركز بالمغالطات التي يتستر من خلالها عن فساده ونواياه التي يخطط لها في استغلال الوظيفة العامة وممارسة الفساد بطرق راقية مستندا على نزاهة ووطنية الاخرين .

وارفق نائب رئيس المركز مذكرات وصفها السبب بالخطيرة والتي ادت الى الوقوف الشرس امامه وامام زملاءه الوطنين الذين تم اقصاء الكثير منهم .

وكانت وسائل الاعلام قد كشفت بأن المشروع المبنى على دراسة قديمة اعدت 2004م تجاهل ايضاحات اللجنة الاشرافية لمشروع الحكومة الالكترونية والمختصين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي اوصت بتعليق إجراءات طلبات تمويل مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات نظرا لكون المشروع له علاقة بكافة القطاعات في الحكومة ما يعني كثير من التداخلات مع مشاريع تلك الجهات وتكرار المشاريع وتضاعف الاستثمارات وربما تعارضها.

ويدفع رئيس المركز في اتجاه تمرير المشروع إلا ان عدد من مدراء العموم ونائب رئيس المركز يعتبرون ان المشروع مبني على دراسات قديمة، وتكتنفه الكثير من المخالفات والاخطاء.

وكشفت الوثائق التي نشرتها وسائل الاعلام عن المشروع بأنه وبناء على اقتراحات دراسة اعدتها منظمة الاسكوا بناء على طلب من المركز فإن المشروع يتطلب اولا

إعادة جاهزية الجهات الحكومية من حيث الربط بالانترنت والنظم المعلوماتية المتوافرة والاطر البشرية في مجال التطبيقات المعلوماتية والشبكات الحاسوبية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتطبيقات المعلوماتية، وإعداد خطة تدريب وتوعية للكوادر البشرية في المجالات المطلوبة ف يالمشروع.

وتلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد شكوى بالمخالفات في إجراءات المشروع قالت انها تشير إلى " شبهة تلاعب وفساد في مكونات المشروع " .

ففي الوقت الذي تقدم المركز بطلب رسمي إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمويل تحديث الدراسة الخاصة بالمشروع كونه لا يمتلك الموارد للقيام بذلك وإفادة وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم لتحديث الدراسة وفق مناقصة، إلا ان المركز بعث برسالة إلى وزارة التخطيط في وقت لاحق ليؤكد انه قد تم تحديث الدراسة، وهذا يثير علامات استفهام حول من قام بتمويل تحديث الدراسة ؟ والاجراءات القانونية التي اتبعها المركز في تحديث الدراسة؟ المشروع المقترح تحت مسمى الشبكة الوطنية للمعلومات والذي يسعى المركز لتنفيذه تبلغ تكلفته 60 مليون دولار كقرض من الحكومة الصينية.

مراقبون ومهتمون اعتبروا الاثارات التي تثار في اكثر من جهة ومؤسسة حكومية في توقيت حرج جدا كالذي تمر به الحكومة قديكون له دلالات ومؤشرات اخرى .

واشاروا الى العديد من الاشياء المماثلة تحدث في هذه الفترة الزمنية الحرجة كتبادل الاتهامات التي سبقت المركز بايام بين وزارة السياحة ووزارة الاوقاف وكذا ما يحدق في جلس النواب من استجواب للحكومة بالتزامن مع حربها ضد تنظيم القاعدة في سبوة وابيبن وكذا ما يدور من مواجهات قوية راح ضحيتها العشرات من كلا الطرفين في محافظة عمران .