سلطت صحيفة اخبار اليوم اليومية في ملحقها الاقتصادي الاسبوعي الضوء على حالة النزيف الذي تعرض له ولا زال الاقتصاد اليمني خلال 180 يوما
وقالت الصحيفة في تقرير خاص ان الاقتصاد اليمني سجل خلال النصف الأول من العام الجاري، كثيراً من الانتكاسات على مختلف الأصعدة، وبصورة عكست سوء إدارة هذه الحكومة للبلد، وكشفت تقارير رسمية عن تنامي حدة المؤشرات السلبية، التي تنخر في الاقتصاد، وتزيد الأوضاع تدهوراً، وفي مجال الاحتياطي النقدي، اعترف البنك المركزي اليمني، بانخفاض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، إلى ما يعادل بالعملة الوطنية تريليون و15 مليار ريال بنهاية أبريل 2014م بتراجع قدره 43 مليار ريال عن مارس الذي سبق.
الاحتياطي
وأكد في تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر الأسبوع قبل الماضي، أن صافي المطالبات على الحكومة في أبريل ارتفعت بنحو 6ر9 مليار ريال عن شهر مارس ، ليسجل رصيدا مدينا مقداره تريليون و891 مليار ريال ، وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 839 مليار ريال في أبريل بزيادة 24 مليار ريال عن مارس الماضي.
وأرجع التقرير انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى قيام البنك بتغطية فاتورة المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية بنحو 349 مليون دوﻻر خلال أبريل الماضي ، في حين سجلت ميزانية البنك المركزي انخفاضا طفيفا بلغ 4ر5 مليار ريال ليسجل الرصيد القائم 2 تريليون و44 مليار ريال.
وفي انعكاس لعجز الحكومة عن حماية أنابيب النفط من التفجيرات التي ينفذها مسلحون، واصل احتياطي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي هبوطه للشهر الخامس على التوالي إلى 4.7 مليار دولار في أبريل نيسان مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران 2012.
كشف تقرير رسمي في صنعاء عن انخفاض الاحتياطي النقدي الخارجي للبنك المركزي اليمني إلى 4.772 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية ليغطي خمسة أشهر من الواردات، مقارنة بـ 6 مليارات دولار العام الماضي كانت تغطي واردات ثمانية أشهر، بنسبة هبوط 20.4%، وذلك نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية التي ضربت البلاد منذ مطلع العام الجاري.
زيادة النفقات
وقال البنك المركزي "إن هذا التراجع يعود إلى زيادة النفقات على شراء النفط نتيجة تفجير الأنبوب الرئيس الخاص بإمداد المحافظات اليمنية؛ ما جعل الحكومة تستورد أكثر من ملياري دولار خلال تسعة أشهر.
كما اعتمدت الحكومة على منحة من خادم الحرمين الشريفين من النفط السعودي الذي بلغ ثلاثة ملايين برميل للتقليل من خسارتها جرّاء تفجير أنبوب النفط، ومنع القاطرات من التنقل بين المحافظات. ووفقاً لتقرير البنك فقد تراجعت أيضاً الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى ما نسبته 1.3 في المائة".
وفي سياق متصل, قال إن البنك المركزي إنه "وضع خطة سمّاها خطة استمرارية العمل كخطوة احترازية في حالة تعرُّض موقعه الرئيس للاقتحام أو قصف مقره، والمتضمنة اختيار موقع بديل لتشغيل العمليات عند الطوارئ، بعيداً عن الموقع الرئيس للعمليات بعد التأكّد من كفاية المعلومات الخاصة بالموقع البديل لاستعادة تشغيل العمليات فترة زمنية كافية - حسب صحيفة الاقتصادية السعودية.
نقل الوثائق
وأشارت مصادر إلى أن السلطات اليمنية بدأت في نقل وثائق البنك المركزي كافة، وما يحتويه من مقتنيات مهمة إلى مكان آخر أكثر سرية؛ تجنباً لأي محاولة لاقتحامه من قِبل مناهضين للحكومة أو في حال حدث انفلات أمني، وإلى ذلك قالت وزارة المالية اليمنية إن الأزمة المالية العالمية أثرت على المديونية العامة للبلاد، في جانب الحصول على القروض الجديدة.
وأرجع تقرير للوزارة، السبب في عدم حصول اليمن على قروض جديدة، إلى ضعف الاستغلال العام من قبل الجهات ذات العلاقة في الحكومة للقروض، الأمر الذي جعل الجهات المانحة تتقاعس عن الإقراض، وحثّت الوزارة الجهات المختصة على سرعة استغلال القروض الخارجية، والاستمرار في الاقتراض الخارجي للقروض الميسرة وطويلة الأجل، إلى جانب حصر الاقتراض على الأمور الضرورية وذات العائد الاقتصادي المرتفع حتى لا ترتفع حجم المديونية إلى مستويات غير مرغوبة.
تراجع حصة الحكومة
كما كشف البنك المركزي اليمني، عن تراجع حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى قرابة خمسة ملايين و410 ألف برميل خلال الثلث الأول من 2014م قياسا مع ثمانية ملايين و290 الف برميل خلال الفترة المقابلة من عام 2013 و بانخفاض كبير بلغ اثنين مليون و880 ألف برميل.
وفي المقابل وحسب تقرير حديث للبنك المركزي، ارتفعت قيمة فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية إلى 975 مليون دوﻻر خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري بزيادة 90 مليون دوﻻر عن الفترة المقابلة من 2013م، وأجع التقرير ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى تزايد حدة الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة خلال ذات الفترة.
كم أن حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط، سجلت انخفاضا بلغ 313 مليون دوﻻر، حيث لم عائدات الحكومة سوى 597 مليون دوﻻر فقط قياسا مع 910 ملايين دوﻻر خلال الفترة المقابلة من عام 2013، وأضاف التقرير بأنه نجم عن الأعمال التخريبية التي طالت أنبوب تقل النفط الخام، انخفاض إنتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي إلى ستة ملايين و640 ألف برميل بانخفاض بلغ قرابة 360 الف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013"م.
التضخم
وفي مجال التضخم، سجل معدل التضخم السنوي في اليمن، أعلى ارتفاعاً خلال العام الجاري، وهو ما ينذر بقادم سيء، وقد كان في وقت سابق من العام الجاري، أكد وزير الصناعة والتجارة أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، لا يكفي لتغطية ثلاثة أشهر لشراء القمح.
وقال البنك المركزي اليمني أخر أيام الأسبوع قبل الماضي، بأن التضخم ارتفع إلى 7.6 في المئة في مارس أذار مسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام بينما واصلت احتياطيات البنك المركزي تراجعها في أبريل نيسان حيث تواجه الحكومة غضبا شعبيا جراء ضعف الأداء الاقتصادي.
وارتفع التضخم من 6.7 في المائة في فبراير شباط، إلى 7.6بالمائة وكان في فبراير في أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2012، وصعد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المنتجات المتقلبة مثل الأغذية والتبغ والقات إلى 10.7 في المئة في مارس أذار مسجلا أعلى مستوياته في 19 شهرا من 8.8 في المئة في فبراير شباط.
وتسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي في مارس أذار من 4.4 في المئة في فبراير شباط بحسب البيانات، وارتفع نمو أسعار التبغ والسجائر والقات الذي يمضغه يوميا معظم سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة إلى 9.4 في المئة.
وزاد تضخم أسعار الملابس والأحذية عن 30 في المئة في الأربعة أشهر الماضية وبلغ 37.6 في المئة في مارس أذار ارتفاعا من 30.8 في المئة في الشهر الذي سبقه، وبالمقارنة بالشهر السابق قفزت تكاليف المعيشة في اليمن حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يوميا 1.3 في المائة في مارس آذار وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر أيلول عام 2012.
اسباب التضخم
ويرى المختصون في الاقتصاد أنه كان هناك تضخم في الاقتصاد اليمني لابد أن نحلل أسبابه فأسباب التضخم كثيرة، أهمها ارتفاع في الطلب الكلي والاقتصاد غير قادر على زيادة إنتاجه لمقابلة هذا التضخم أم السبب الثاني ازدياد في التكاليف واضطراب الأسعار مقابل استيراد السلع من الخارج.
فيما يربط البعض أسباب التضخم في ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الريال اليمني الذي فقد الكثير من نقاط قوته خلال السنوات الأخيرة ما يجعل سعر المنتجات اعلى لأن معظم مستورداتنا من أوروبا وجنوب شرق أسيا فاذا ارتفع الدولار في السوق اليمنية يعكس التجار الزيادة في تكلفتهم بزيادة الأسعار.
واذا كانت زيادة الرواتب تؤثر على الأسعار سلبا فإن محللين اقتصاديين يرون أن الزيادة بالأسعار يعود سببها إلى بعض احتكارات داخلية بالبلد في بعض الصناعات والحكومة لا تراقب هذه الاحتكارات ولا تعمل على كسرها! يجب أن نعرف ما سبب التضخم لمعالجته بكفاءة وفعالية، وهذه الأمور يجب أن تقوم بها جهات مختصة ومراكز الأبحاث التسويقية والاقتصادية.
السياسة النقدية
وتقول مصادر بنكية إن الهدف من السياسة النقدية التي يمارسها البنك هو تحقيق استقرار الأسعار في السوق للمحافظة على القوة الشرائية للريال اليمني أي محاربة التضخم اذا كانت الأسعار ترتفع وتنشيط الاقتصاد اذا كنا في حالة كساد اقتصادي ويتم ذلك عن طريق التأثير على معدلات نمو الكتلة النقدية ومعدلات الفائدة والتسليف المصرفي في الاقتصاد، فإذا كانت النسبة المقبولة لارتفاع الأسعار 3% فما أدوات السياسة النقدية لذلك؟
وتوضح المصادر البنكية الأدوات هي أولاً نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع وهذه النسبة لم تتغير منذ زمن بعيد ومن الضروري إعادة النظر بها وتحديد نسبة على الودائع بالعملة الأجنبية والعملة اليمنية، فالمصارف الخاصة لديها كتلة كبيرة من الودائع الأجنبية، والأداة الثانية هي معدل إعادة الحسم الذي لم يتغير منذ زمن بعيد ولا ادري إلى أي مدى يشجع البنك المركزي اليمني البنوك على الاقتراض منه لان البنوك الخاصة ليست بحاجة للاقتراض لأن لديها فائض كبير من الأموال.
والأداة الثالثة هي عمليات السوق المفتوحة التي يتدخل من خلالها المركزي في سوق أذون الخزينة بائعاً أو شارياً لامتصاص السيولة أو ضخ السيولة. وبحسب المختصين في السوق المصرفية الخاصة. يؤثر التضخم على أصحاب الدخل الثابت والمحدود وارتفاع الأسعار يعني تآكل القدرة الشرائية. المختصون الماليون هنا يرون أن التضخم ينعكس بزيادة الاستيراد فعندما يرتفع سعر سلعة يزداد اكثر الاستيراد يزداد العجز في الميزان التجاري.
تدهور العملة
والتضخم والعجز في الميزان التجاري يؤديان إلى تدهور معدل صرف العملة الوطنية مما يكون عاملاً مساعداً على ازدياد التضخم، والتضخم يخلق نوعاً من التوقعات لدى الناس بأن زيادة الأسعار ستستمر في المستقبل وان القيمة الشرائية للريال اليمني ستنخفض، ما يجعل الناس تتحول من حمل سيولة نقدية أو التوظيف في استثمارات مالية إلى اقتناء استثمارات حقيقية «عقارات وأراضي» أو التحول من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية ما يؤدي إلى تدهور اكثر في معدل صرف الريال وهذا ما هو حاصل في بلادنا.
ويرى تقرير إحصائي فإن معدل متوسط التضخم في اليمن هبط العام الماضي إلى (5ر10%) مقارنة بـ(12%) عن العام قبل الماضي .
وأضاف التقرير الاقتصادي أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت اليمن تنفذها منذ ما قبل عام 1995 تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في الحد من نمو التضخم فمنذ عام 2002م – 2005م ) انخفض معدل التضخم بمقدار (24.18%).
الديون الخارجية
وفي مجال الديون الخارجية، وحسب البنك المركزي اليمني، سجلت الديون الخارجية لليمن، ارتفاعا طفيفا في نهاية أبريل نيسان لتصل إلى 7.295 مليار دولار من 7.293 مليار في مارس آذار، وكان الدين الخارجي لليمن بلغ 7.137 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان 2013.
وقال البنك المركزي في تقرير إن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين بمبلغ قدره 3.604 مليار دولار من بينها 2.067 مليار دولار لهيئة التنمية الدولية وحدها و770 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و320 مليونا لصندوق النقد العربي.
وأشار أخر تقرير للبنك المركزي اليمني، عن التطورات النقدية والمصرفية في اليمن، إلى أن الدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 1.625 مليار دولار من بينها 1.143 مليار دولار لروسيا وحدها و236 مليون دولار لليابان.
وأضاف التقرير بأن الدول غير الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثالثة بنحو 1.548 مليار دولار الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي للتنمية بواقع 1.353 مليار دولار و151 مليون دولار للصندوق الكويتي.
وأورد التقرير مديونية قدرها 517.4 مليون دولار لجهات لم يسمها، وتشمل المديونية المستحقة على اليمن الرصيد القائم متضمنا متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة.
وفيما قال البنك المركزي اليمني، بأن حصة اليمن من كمية الصادرات تراجعت إلى قرابة 5 ملايين و410 الف برميل خلال الثلث الأول من عام 2014م قياسا مع 8 ملايين و290 الف برميل خلال الفترة المقابلة من عام 2013 وبانخفاض كبير بلغ مليونين و880 ألف برميل.
ذكر بأنه ارتفعت قيمة فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية إلى/ 975 مليون دولار، خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري بزيادة/ 90 مليون دولار، عن الفترة المقابلة من عام 2013م.
فاتورة الاستيراد
وأكد أخر تقرير للبنك المركزي اليمني، بأن ارتفاع فاتورة الاستيراد ناجمة عن تزايد حدة الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة خلال ذات الفترة. وتوكل الحكومة اليمنية عملية الاستيراد لشركة /مصافي عدن.
وذكر التقرير أن حصة اليمن من عائدات صادرات النفط بلغت/ 597 مليون دولار/ فقط قياسا مع/ 910 ملايين دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2013م مسجلة انخفاضا بلغ/ 313 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر فادحة لخزينتها جراء أعمال التخريب التي استهدفت أنبوب النفط، تجاوزت 300 مليون دولار خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أبريل من العام الجاري 2014.
وأوضح "البنك المركزي اليمني"، في تقرير له، أن أعمال التفجير لأنبوب النفط أثرت سلبا على إنتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى استيراد من الخارج.
وبلغت خسائر أنبوب النفط الرئيسي للبلاد في محافظة مأرب شرقي اليمن، بلغت نحو 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، جراء التفجيرات المتكررة التي تعرض لها من مسلحين.
اتهامات
وحسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، فإن الأنبوب تعرض للتفجير ثلاث مرات خلال أقل من 24 ساعة في الأسبوع الأخير من مايو الماضي، في منطقة "الدماشقة" بمحافظة مأرب، دون معرفة منفذي التفجير.
وتتعرّض أنابيب ضخ النفط في اليمن إلى التخريب في محافظتي مأرب، شمالي شرقي البلاد، وشبوة، جنوبي شرقي، من مسلحين يطالبون السلطات بأمور مختلفة، منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية، وهو ما يكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء عمليات التفجير المتكررة لأنابيب النفط.
وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.75 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.
واتهمت الداخلية اليمنية شخصاً يدعى "محمد حسن العبحي كلفوت" بترؤس عصابة لتدمير أنابيب النفط والكهرباء وابتزاز الحكومة لتحقيق مطالب شخصية، لكن شيوخ قبائل في مأرب، قالوا إن أطرافاً سياسية تقف وراء مثل هذه العمليات.
وظهر "كلفوت" أخيراً في مقابلة مع قناة تلفزيونية يمنية، وأرجع سبب قيامه بأعمال تفجير أنابيب النفط إلى عدم قيام الدولة بواجبها تجاه نجله الذي قتل في صنعاء على أيدي مسلحين قبليين، ولم تتخذ الدولة إجراءاتها لضبط الجناة. وبلغ الفساد خلال النصف الأول من العام الجاري، مستويات لم يصل إليها سابقاً، شخص تقرير دولي حديث الفساد في اليمن، بأنه عبارة عن عصابات متوازنة فالدولة التي لها مؤسسات رسمية ضعيفة ولها نفوذ بسيط لفرض السيطرة الاجتماعية حيث يوجد هناك انقسامات كبيرة وراسخة على مستويات مختلفة دينية وعرقية وقبلية والتي تسمح بظهور قوى محتملة مضادة للنخب ولكن دون أن يكون هناك سيطرة من المؤسسات الرسمية عليها.
الفساد
وأضاف أن الدولة تحصل على الاستقرار عن طريق شراء هذه النخب المختلفة وإعطائهم حصص من موارد البلاد ويكون الفساد نظامياً طالما يتم استخدامه لشراء السيطرة السياسية ولا يوجد هناك حافز لأنها هذا الفساد الضخم لأن ذلك قد يعني انهيار الدولة ولهذا تتعثر الإصلاحات وإذا أخذت حلقات الفساد بعين الاعتبار ستندرج اليمن ضمن الحلقة الرابعة العصابات المتوازنة.
صمغ يعقد الأمور
وحسب تقرير الفريق الخاص بوكالة التنمية الأمريكية، لا يعتبر الفساد الكبير ظاهرة عرضية في اليمن ولكنه الصمغ الذي يبقي الوضع كما هو عليه إذ يتم مكافأة النخب المنقسمة بأشكال وطرق بغض النظر عن الحصول على دعمهم السياسي وحيث أن هياكل الدولة اليمنية ضعيفة جدا فقد أصبح توزيع المصالح للنخب المتفاوتة أكثر الطرق فاعلية للسيطرة الاجتماعية عوضاً عن الإجراءات المؤسسية وكجزء من حلقة مفرغة زاد نظام توزيع المصالح هذا من إضعاف المؤسسات الرسمية وجعل بناء الدولة أمر في غاية الصعوبة ولا يعتبر الفساد معضلة انتقالية حتى تحل مؤسسات الدولة محل نظام المصالح كآلية لتنفيذ الأعمال.
ووفق التقرير تلحق تركيبة الفساد الاقتصادي والسياسي في اليمن، بضرر كبير بالبلاد فهناك مجموعة من المؤشرات تدل على هذا التوجه فأولا تراجع عدد المناحين عن دعم اليمن بسبب الفساد كما أن رؤوس الأموال المغادرة لليمن تتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن وادى فقدان المستثمرين للثقة باليمن بسبب الفساد الى مغادرتهم للسوق اليمنية، ويلعب النفط دوراً رئيسياً في كل توجه النخب للتورط في سلوك الفساد وفي عدم قدرة تركيبة الفساد الاقتصادي والسياسي في اليمن في الاستمرار لأجل غير مسمى ويمثل النفط ما بين 80-90 % من إيرادات السلطة في اليمن ويعتمد على سعر السوق ووفر ارتفاع أسعار النفط عائدات هائلة للسلطة تنهبها النخب ولكن كميات النفط الموجود في اليمن محدودة والاحتياطي قليل.
تكبير حجم الكعكة
وقال التقرير أنه أصبح للنخب اليمنية والتي تعمل بعقلانية، استراتيجيتان منطقيتان باستطاعتهم اتباعهما للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح فالاستراتيجية الأولى استراتيجية تنوير للمصلحة الشخصية (مصطلح يشير إلى أن من يعملون من أجل مصلحة الجماعة يخدمون أنفسهم أيضاً في النهاية) والتي تفرض على النخب تكبير حجم الكعكة بزيادة إجمالي الناتج المحلي وجعلها مستديمة وبهذه الطريقة سيؤدي الفساد وإن كان ذو نسبة صغيرة في إيرادات الحكومة إلى غنيمة كبيرة ومستديمة لهذه النخبة.
وقال الخبراء الذين قاموا بإجراء تحليل لعدد من الوثائق المحلية والدولية قبل العمل الميداني الفعلي واستفاد من تقييمات الفساد التي أجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في منغوليا وموزنبيق وأوكرانيا في تطوير وتنفيذ إستراتيجية تقييم مكافحة الفساد الجديدة، بأنه ظهرت خلال العقدين الماضين، المصالح القبلية في نخبة جديدة من رجال الأعمال فبالمقارنة مع نخبة رجال الأعمال التقليدية تعتمد نخبة رجال الأعمال المتطفلة بشكل كلي على العقود الرسمية في أعمالها التجارية ولذلك حصدت هذه النخبة أرباحاً ضخمة من النظام غير الشفاف لمنح العقود الرسمية ومن الابتزاز المستأصل في علمية المشتريات.
مغادرة رجال المال والأعمال
ولفت التقرير إلى أن مجتمع رجال الأعمال ،التقليدي غير القبلي والذين كان لهم دور بارز في الاقتصاد السياسي الجديد، لكن ركودهم النسبي ونظرتهم المتشائمة لمستقبل اليمن دفع بعض رجال الأعمال لمغادرة البلاد، هذا بالإضافة إلى نمو طبقة برجوازية قبلية متطفلة في السنوات الأخيرة تحصل على دخلها بشكل عملي من العقود الرسمية التي تحصل في الغالب في ظل ظروف فاسدة، وتشمل النخب غير الضرورية والتي يمكن الاستغناء عنها على طبقة التكنوقراطيين والتي تعد ضرورية لإدارة الدولة بطريقة نسبيا وعلى النخب المحلية التي تتمتع منزلة عالية ضمن الدوائر الانتخابية المحلية الهامة، وللسلطة قدرة كبيرة في تعزيز مكانة ورقي الأفراد المصنفين ضمن هذه النخبة أو تحجيمهم والحط من آليات الفساد.
أما الاستراتيجية العقلانية الثانية للنخب في زيادة نهب الموارد العامة (بشكل كبير من النفط)، وفق التقرير خلال العقد القادم وضمان جاهزية استراتيجية خروج حالما تستنفذ الخزانة العامة وفي ظل هذا المشهد تظل مؤسسات الدولة ضعيفة والفساد الكبير منتشر والتوترات الاجتماعية في تنامي وكون هذه الاستراتيجية تمثل الطريق الأقل مقاومة ستكون على الأرجح هي الطريق وهناك استراتيجيات تحكي قصص خروج نخب قيد الجاهزية، وربط التقرير الرشوة لموظفي الدولة بالفساد الحاصل، باعتبارها ترتبط بمنطق الفوز بعقود مشتريات صغيرة ولتقليص المنافسة مع الآخرين ويأتي توظيف الموظفين الوهميين في الوزارات الرسمية في المرتبة الثانية ويمكن استخدام العمال الوهميين على مستوى واسع وضخم كجزء من فساد النخبة ولذلك فهي طريقة لربط الفساد الأدنى والأعلى ففي الظرف الأدنى تجد بالتحديد شيخاً قبلياً أو أحد الوجهاء المحليين يطلب أن يضم اسم فتى أو فتاة في كشوفات المرتبات ولا يتوجب على ذلك الفتى أو الفتاة الحضور للعمل إنما فقط ليستلم الراتب.
توزيع المصالح
وأكد التقرير أن هناك أربع آليات أساسية يتم من خلالها توزيع المصالح الكبيرة في اليمن وتعتبر الموازنة العامة احد هذه الآليات فتحتوي الموازنة العامة على مخصصات مستقلة للجماعات المفضلة مثل القبائل ولا يتمتع البرلمان بسلطة رقابة هادفة للموازنة حيث انه، وفي كافة الأحوال ليس له من الأمر إلا التصويت لصالح أو ضد الموازنة، وتكمن الآليات الأخرى الأساسية الأخرى لتوزيع المصالح فهي نظام المناقصات ومسئولين حكوميين وتتم المناقصات، وفي الغالب دون عروض تنافسية مفتوحة وقليل من الشفافية والمساءلة فمن الممكن أن تصبح عملية العطاءات طريقة سهلة لمكافأة الحلفاء المفضلين وعن طريق منحهم عقود.
وحسب التقرير يواجه القطاع الخاص مصادر متعددة من الفساد الرسمي حيث يتوجب على الشركات تكييف الأعمال التجارية للتعامل مع الفساد المتفشي أو مغادرة السوق ،ويشير التقرير إلى أن تطبيق القوانين التجارية وعلى وجه الخصوص وضع القانون موضع التنفيذ غير كاف حيث يبدو أنه تم إصدار القوانين التجارية على عجالة في فترة الوحدة حيث تم احتسابها من القوانين الأقسى والأكثر تعقيدا في البلدان الأخرى، فعندما يقوم رجال الأعمال بمقاضاة الحكومة يجد القطاع الخاص تحيزا قضائيا قويا في صالح الحكومة وتخلق أنظمة الضرائب والجمارك الفساد والنظرة السيئة للقطاع الخاص تجاه الحكومة.
الوفاق مستمرة في سياستها المالية
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي: إن الحكومة مستمرة في تطبيق السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة، وساهمت، برأيه، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، رغم الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد اليمني.
إذ يواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
وأكدّ بادي أن السياسة المالية والنقدية للحكومة لن تتأثر أو تتغير بتغير الأشخاص أو المسؤولين، باعتبار تطبيق هذه السياسات يأتي ضمن الخطة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي تنفذه الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة عازمة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، رغم كل الصعوبات والتحديات.
وقال:" تطبيق هذه السياسة استطاعت ان تثبت أسعار الصرف للعملة الوطنية وكبح معدلات التضخم التي سجلت تراجعاً مستمراً في عهد الحكومة، ما انعكس بشكل ايجابي على الاستقرار المعيشي وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل".
ونفى بادي في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أن تكون الحكومة قد اقرت تغيير السياسة المالية والنقدية بعد التعديل الوزاري الأخير، الأسبوع الماضي، والذي تم فيه تغيير وزير المالية اليمني، صخر الوجيه.
وفيما كان البنك المركزي قد كشف، إن احتياطي النقد الأجنبي لليمن فقد نحو 597 مليون دولار تعادل 11.4% من قيمته، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2014، نتيجة تغطيته لفاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج وتعرض خطوط أنابيب النفط للتفجيرات المتتالية من قبل مسلّحين، ما يُضيّع على البلاد الاستفادة من صادرات النفط التي تمثل مصدره الرئيس للعملة الصعبة.
وأكدّ بادي أن الحكومة حريصة على إبقاء الاحتياطي النقدي عند مستويات كافية لتغطية الواردات من السلع الأساسية وفي حدود المعايير الدولية المقبولة.