وقّع العاهل المغربي محمد السادس، ولأول مرة في تاريخ بلاده، مرسوما ملكيا، يمنع الأئمة والخطباء وجميع رجال الدين من (ممارسة أي نشاط سياسي)، ومنع (اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي)، وتجنب (القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية)، ومنع (الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي).
وشدد المرسوم على كل العاملين في الحقل الديني المغربي أن يتحلوا بصفات الوقار والاستقامة والمروءة، بالإضافة إلى منعهم من مزاولة أي نشاط يتربح منه في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ(ترخيص مكتوب من الحكومة) مع استثناء (الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية) التي لا (تتعارض مع طبيعة مهام رجل الدين أو تعوق رسالتهم).
ونص القانون الجديد على (إحداث لجنة للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين؛ حتى يمكن التعامل معها بجدية ومنع استعمال المساجد في أي حملة انتخابية تصريحا أو تلميحا.
وطالب القانون بالالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة المغربية، مع (مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي)، وواجب (ارتداء اللباس المغربي كتراث يجب الحفاظ عليه).
ويدعو القانون إلى (بناء مجتمع متراص متضامن)، و(متمسك بمقوماته الروحية)، و(متفتح على روح العصر) بعيدا عن (كل تعصب أو غلو أو تطرف) ينتج عنها مشكلات في المجتمع.
