أكد عدد من اعضاء المنظمات الطبية والصحية في امانة العاصمة على أهمية وجود تشريعات في دستور اليمن الاتحادي الجديد تتضمن الحقوق الصحية للمواطن اليمني وضمان الزامية الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل افراد المجتمع كذلك ضمان رعاية مرضى الدم الوراثي وايضا مواد دستورية تتضمن حماية المواطن من الكوارث والاوبئة والزامية الدولة في حماية البيئة وايجاد سبل العيش في بيئة صحية امنه وظيفة لكل مواطن
وهدفت الورشة التي اقامتها المؤسسة اليمنية لرعاية مرضى الدم الوراثي بالتنسيق مع شبكة التعزيز المدني يوم أمس بالعاصمة صنعاء الى أكساب المشاركين القدرة على التوعية بأهمية صياغة دستور جديد يتضمن مواد دستورية غي المجال الصحي ومنها ما يخص امراض الدم الوراثي وامكانية ايجاد قانون يفرض الفحص المبكر قبل الزواج للوصول بإيجاد مجتمع سليم من الامراض الوراثية
وقال الدكتور على محسن زياد رئيس المؤسسة اليمنية لمرضى الدم الوراثي اننا نسعى بكل الطرق لضمان ايجاد القوانين التى تضمن رعاية مرضى الدم وايجاد التشريعات والقوانين التي تسهم في الحد من هذا المرض .
وقدمت في الورشة عضو مؤتمر الحوار الدكتورة دينا الدبعي ورقة عمل اشارة فيها الى محددات الدستور الجديد وفق رؤية منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية الطبية والمختلفة .
وتوزع المشاركون في حلقات لطرح الرؤى المختلفة لمحددات الدستور الجديد واستلهام مخرجات الحوار الوطني الشامل مع مراعات الجوانب التى يطرحها العاملون في المجالات الخدمية
وفي الورشة التي ستسمر على مدى يومين بالعاصمة صنعاء دعا المشاركون لجنة صياغة الدستور الى الاهتمام بالمواد المتعلقة بأنشاء دستور يضمن للمواطن الكريم أحقيته في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة والمجانية ودعا المشاركون لجنة صياغة الدستور الى تضمين المواد 22و23 من وثيقة الحوار الوطني في الدستور الاتحادي القادم