اسدل الكاتب الصحفي عباس الضالعي الستار عن قضية من اهم القضايا التي لاتزال في المحاكم حتى الان بل من المتوقع ان تنظر فيها المحكمة التجارية عقب إجازة عيد الفطر المبارك وأشار الضالعي الى ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح نهب عدد من الوكالات التجارية مستغلاً مكانته والوظيفة العامة باعتباره الرجل الأول في البلد ، ولفت الكاتب الى ان من ضمن الوكالات التي نهبها صالح لحسابه الخاص يديرها حتى الان شركائه في النهب " كالة مرسيدس" التابعة لرجل الاعمال السفاري وأشار الى صالح ساهم بالاحتيال وتصفية واحد من اقدم تجار الجمهورية العربية اليمنية ( رجل الاعمال السفاري) الذي كان يسمى بملك الوكالات التجارية في شمال اليمن وكان وكيلا لاهم وكالة سيارات في العالم هي وكالة (مرسيدس بنز الالمانية) والمعروفة باستخدام سياراتها من قبل اغلب حكام العالم ونتيجة لاستغلال الوظيفة العامة من قبل علي صالح وبعد تصفية رجل الاعمال السفاري ( تصفية مالية وليس جسدية) وتوفير رجل اعمال اخر للتغطية ، وتسجيل وكالة شركة (مرسيدس الالمانية) بإسم الوكيل الحالي لكن مالا يعرفه الكثير من الناس ان احمد علي عبدالله صالح هو من وقع الشراكة مع شركة (مرسيدس)

بدلا من الوكيل " الغطاء " شاهر عبد الحق بداية ثمانينات القرن الماضي وظل ابو احمد يتصرف مع هذه الشركة ويغدقها بشراء السيارات بمختلف موديلاتها وهو من كلف بتوقيع عقود الشراء والصيانة وقطع الغيار وغيرها وهناك من يعرف حجم مشتروات الرئاسة اليمنية من شركة (مرسيدس) ومشتروات القوات المسلحة وباقي مؤسسات الدولة، ( تم نقل توقيع احمد في السنوات الاخيرة قبل الاطاحة بوالده) .

وأشار الكاتب الى ان عدد من البنوك التي يمتلك فيها صالح ونجلة اسهم مالية ومن ضمنها بنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت وبنك الرافدين العراقي (تم تصفيته بعد حرب 91) وبنك التجارة العالمي الاماراتي ( تم تصفيته لتورطه بتجارة المخدرات وغسيل الاموال) والبنك الفرنسي ( اغلق فرعه في اليمن) والبنك العربي، اضافة الى البنوك التي تم " تصفيرها " في وقت مبكر مثل البنك البريطاني وغيره، هذا على مستوى البنوك التجارية التي زاولت العمل قبل اعلان الجمهورية اليمنية .

كما أشار الى وجود مساهمات اجبارية لصالح ونجلة احمد في شركات القطاع الخاص وشركات المقاولات والتجارة والصناعة والنقل اسوة بنجل الرئيس السابق احمد علي الذي يعتبر مساهما في اغلب الشركات الكبيرة بمختلف تخصصاتها ..

بالإضافة الى وقوف صالح خلف شركات استيراد وهمية تستورد حاجات ومستلزمات وزارة الدفاع من الاسلحة والذخائر والملابس وسيارات النقل المختلفة اسوة بأحمد علي الذي سيطر على تموين القوات المسلحة لعقود من الزمن.

يشار الى ان المستشار حسين السفاري لايزال مرابط امام القضاء منذ ان استلبت وكالته التجارية ووفق اخر المعلومات فان السفاري ينتظر تنفيذ حكم المحكمة التجارية عقب عيد الفطر المبارك ورغم يواجه قاضي التنفيذ في المحكمة التجارية ضغوط من قبل مراكز قوى ومن قبل شاهر عبد الحق لابعادة لكي يتم التلاعب في القضية وتأجيل تنفيذ الحكم الذي حكمت المحكمة لصالح السفا