أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في مصر بالحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وتصفية جميع أمواله وضمها لأملاك الدولة.

وقالت الهيئة في تقرير أعلنته الخميس إن الحزب الوطني خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير.

وأشار التقرير إلى أن الحزب حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له والتمييز بين أفراد الشعب المصري.

وأوضح أن من يقف خلفه ويسانده في تحقيق هدفه يكون مقربا ومدللا من الحكومة التي كان يشكلها الحزب من ذوي الحظوة والسلطة، بينما يقف أمام تحقيق أهداف من يعارضه ويعتبره عدوا للسلطة.

ووصل الأمر إلى حد اعتقال المعارضين من قبل السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن والسلام داخل المجتمع.

وأكدت الهيئة أن الحزب خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب بأن جعل الوساطة والمحسوبية هي الوسيلة الأساسية للتعيين في الوظائف الحكومية وشغل المناصب العامة، حيث أعطى الأولوية في ذلك للمقربين من الحزب ومن يساندونه سرا وعلانية، دون النظر إلى باقي أفراد الشعب الذي كان مغلوبا على أمره قبل 25 يناير.

وانتهت الهيئة إلى أن ممارسات الحزب على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله مستوجبا.

مسؤولية الأعضاء
وأكدت الهيئة مسؤولية جميع أعضاء الحزب عن ذلك، حيث أنهم التزموا الصمت حيال ممارسات قيادات الحزب ولم يحاولوا تقويمه وتصحيح اعوجاجه من تصرفات قياداته أو منعهم من الاستمرار فيها، بل شاركوا أحيانا في الخروج على مبادئ الحزب واستمروا في اختيار تلك الشخصيات لتمثيل الحزب.

وأوضحت أن حل الحزب لا يحول بين قيام باقي أعضائه وبين تكوين حزب آخر جديد يتفادى المخالفات السابق وقوعها من الحزب القديم عملا بمبدأ حرية تكوين الأحزاب على أن تتوافر للحزب الجديد الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية.

ويعتبر التقرير بمثابة توصية إلى المحكمة الإدارية العليا التي ستنظر بقضية مرفوعة لمنع نشاط الحزب