وصف مراقبون سياسيون, سياسة الرئيس/ عبدربه منصور هادي بالفاشلة وعدم تحقيق أي إنجازات تذكر سواء من الوعود التي تضمنتها المبادرة الخليجية أو التي جاء بها مؤتمر الحوار الوطني, وكذلك الأهداف التي انتظرها الشعب من ثورة الشباب.
وأكد المراقبون أن الرئيس هادي فشل في حربه على الإرهاب والقاعدة وفشل في مواجهة الجماعات المسلحة وفشل أيضاً في إدارة عملية الانتقال السلمي للسلطة.. واتجه بعد ذلك الفشل كله إلى اتخاذ قرار تجويع الشعب وتوسيع رقعة الفقر والجوع الذي دخل ارتفع معدلاته إلى نسب مخيفة.. مؤكدين أنه على الرئيس اليوم استيعاب أن مستقبله السياسي انتهى وشعبيته أيضاً انتهت سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية.
وقال المراقبون السياسيون, في أحاديثهم لـ"أخبار اليوم", إن أبناء المحافظات الجنوبية وقيادات الحراك الجنوبي سيتفاجأون في القريب العاجل بأن وعود الرئيس هادي التي قدمها لعدد من قيادات الحراك في الغرف المغلقة وغير المغلقة ستتحول إلى سراب.
ووصفوا قيام الرئيس هادي بصرف تعويضات للعسكريين المبعدين قسراً لعدد فاق الخمسة آلاف قبيل عيد الفطر المبارك, بواقع مائة ألف ريال لكل واحد, هي خطوة لا يمكن أن توصف إلا كونها تأتي في سياق الصدقة الرمضانية التي تهين حقوق أولئك المبعدين العسكريين وتقلل من قيمة نضالهم السلمي للوصول إلى حقوقهم, فيما أنفقت الرئاسة عشرات الملايين من الدولارات وعشرات المليارات لشراء ولاءات وذمم قيادات في الحراك الجنوبي في الداخل والخارج.. مؤكدين في سياق حديثهم أن الجرعة التي أقرها الرئيس هادي وبدأ تنفيذها صباح يوم أمس ستضيف إلى معاناة أبناء المحافظات الجنوبية المزيد من المواجع وانتفاء قدرة العيش ومستلزمات الحياة, وأن حال أبناء المحافظات الشمالية لن يكون أفضل من حال وأوضاع أبناء المحافظات الجنوبية.
وفي سياق متصل طالب رئيس الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة الأستاذ/ محمد سميح- طالب رئيس الجمهورية بإلزام وزير الدفاع بتوريد مبلغ 30,750,000,000 عهدة لديه, وإلزامه باستعادة الأسلحة المنهوبة, واصفاً وزير الدفاع بالفاسد والناهب رقم واحد.
وجاء حديث سميح, في منشور له على صفحته في الفيس بوك, تعليقاً على رفع الدعم على المشتقات النفطية.. وقال:" إلى رئيس الجمهورية, ما دمت قد اتخذت قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية فنطالبك بإلزام وزير الدفاع بسرعة توريد مبلغ 30,750,000,000 ريال وهي عهدة لم تصرف لما خصصت له وقام بالتصرف بها خارج القانون, وكذلك إلزام المؤسسة الاقتصادية بتوريد مبلغ 800,000,000 ريال عمولة صفقة الزيت بموافقة وزير الدفاع".
وطالب سميح أيضاً رئيس الجمهورية بإلزام وزير الدفاع بسرعة استعادة الأسلحة المنهوبة والمقدرة بمبلغ 12,000,000,000 دولار, وقال إن ذلك بحسب ما ورد في تقارير لجان الجرد وإن وزير الدفاع هو مسئول عنها.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة أن مكافحة فساد ينخر الموازنة العامة للدولة هو أهم من رفع الدعم عن المشتقات النفطية, وقال:" يا رئيس الجمهورية رفع الدعم عن المشتقات معالجة اقتصادية لابد منها ولكن مكافحة فساد ينخر الموازنة العامة للدولة هو الأهم, ووزير دفاعك هو الناهب والفاسد رقم (1)".
وأضاف:" أما عن الأسماء الوهمية في الجيش الحديث يطول".. متسائلاً:" لماذا تم تأجيل إعلان النتائج النهائية لنظام البصمة في الجيش إلى ديسمبر2014 وقد كان في سبتمبر وقبلها كان في إبريل؟".
وجدد مطالبته للرئيس بأن يسارع في إلزام وزير الدفاع برفع يده عن الأسماء الوهمية وإيقاف سيارات الجيب التي تصل بالشوالات إلى منزله ليتم توفير 35 مليار ريال شهرياً قال إنها تصرف للأسماء الوهمية بنظر وزير الدفاع".. مؤكداً أن تأخير نظام البصمة لثلاثة أشهر يعني نهب 105 مليار ريال من الجيش فقط بنظر وزير الدفاع.
