مشروع لشباب ساحة التغيير يطالب بتنحي الرئيس وعزل أبنائه من الجيش وتشكيل مجلس انتقالي من 5 شخصيات أحدها عسكرية.. وصياغة دستور جديد على أساس النظام البرلماني
اكتظت ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء بعشرات الآلاف من شباب الثورة السلمية المطالبين بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح, للجمعة الخامسة على التوالي.
وفي خطبة الجمعة, قال الدكتور عبد الرقيب عباد إن شباب الثورة هم أمل اليمن, مشيرا إلى أن "عزلة الحاكم ازدادت بمعرفة الشعوب المجاورة لنا بالشعب اليمني وحالته وأحقيته في عيشة كريمة".
وأوضح عباد أن حالة الطوارئ التي صوت أقرها مجلس النواب الأربعاء الماضي, بنسبة غير دستورية, تجاوزها الشعب بنزوله إلى الشوارع.
وعلى العكس من الجمعة الماضية التي سقط فيها 52 شهيدا في ما أصيب أكثر من 600 مدني جراء إطلاقا النار من قبل قناصة تابعي للأجهزة الأمنية, إضافة إلى تدخل قوات الأمن بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع, لم تشهد جمعة اليوم أي اعتداء على معتصمي ساحة التغيير بعد أن شهدت الساحة حماية مشددة من قبل قوات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن صالح.
وكانت الفرقة الأولى مدرع قد تولت حماية الساحة, ابتداء من يوم الأحد, 20/3/2011, وهو اليوم الذي شهد تشييع جثامين الشهداء الذين سقطوا في المجزرة الدامية الجمعة 18/3/2011.
وللمرة الأولى, قدم معتصمو ساحة التغيير, اليوم الجمعة, ما أسموه "مشروع مطالب الثورة السلمية", حوى عددا من النقاط التي اعتبرها المعتصمون مطالب آنية يطالبون بتحقيقها.
والخمس الشخصيات قال المشروع إن أربعا منها هي شخصيات مدنية من بينها رئيس المجلس الرئاسي، إضافة إلى شخصية عسكرية، كما تضمن الشروع تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة.
ونص البند الرابع من المشروع على "تشكيل لجنة من ذوي التخصص والخبرة لصياغة دستور جديد يقوم على أساس النظام البرلماني ونظام الانتخابات وفق قائمة نسبية، يكفل كافة الحقوق والحريات على أن يتم الاستفتاء عليه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على المواطنة المتساوية والشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة والاستقلال التام للقضاء والحكم المحلي واسع الصلاحيات".
كما نص البند الرابع على "إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس ومعايير علمية ووطنية حديثة بما يكفل حيادها التام، والإعداد والتهيئة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق الدستور الجديد خلال الفترة الانتقالية، وسرعة محاكمة المتسببين في سفك دماء المعتصمين والمتظاهرين سلميا واعتبار الشهداء منهم شهداء الواجب وتعويض أسرهم تعويضاً عادلا ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة".
