اخبار الساعة - د. زهير علي عبد العليم
الإنتماء الى الاقتصاد العالمي الكبير يقتضي تحرير الأسعار و الاحتكام الى السوق ، يتم هذا فقط تحت قاعدة العرض و الطلب و بالتالي هذا يقتضي رفع أيدي الحكومات عن دعم أي منتج او مؤسسة خاصة .
ما لكم كيف تحكمون ..
فكيف ترفع الحكومة اليمنية الدعم عن المشتقات النفطية التي يستفيد منها عموم الشعب اليمني في الوقت التي تبقي فيه الحكومة اليمنية الدعم الشهري لمصلحة شئون القبائل ، هذا الدعم الذي يتمثل بصرف مبالغ طائلة على هيئة مرتبات نقدية و حوافز شهرية تصرف جميعها لمشائخ القبائل و أفخاذها ، وهم بالتالي يقومون بتوزيعها على حاشيتهم و كل هولاء يتركزون بصورة رئيسية و ليس حصرية في مناطق شمال الشمال تحديداً .
لكي ينعم الجيل القادم بحياة كريمة يجب ان تكون لدى الحكومة قواعد اخلاقية و نظرة عادلة و شاملة تضع الجميع تحت نفس المقياس .
كما هو في كل دول العالم ، إن إتخاذ قرار بهذا الحجم لا يمكن ان يتم بمعزل عن القيام بحزمة قرارت و إجراءات تحصن المواطن البسيط .
سعر النقل العام ( مشوار الدبابات ) إرتفع في بعض المناطق الى مئة (١٠٠ ) ريال للمشوار ، فكيف يمكن لموظف بسيط لديه خمسة ابناء ان يدفع ما قيمته الف ريال مقابل مواصلات يومياً ، اذا اخذنا بعين الاعتبار ان هولاء الخمسة يحتاجون الى مصاريف خاصة إضافية .
قد ينتج عن هذا الفقر و هذا التضييق المفاجئ و الشديد على حياة المواطنين ظواهر سلبية أكبرها إنتشار الدعارة ، وأقلها ثورة عارمة غير منطقية تأكل السيئ و الحسن ، عند حصر الشعب أي شعب في زاوية ضيقة عندها تنعدم لديه الخيارات المنطقية ألم يثر الفرنسيون على لويس السادس عشر و ماريا أنطوانيت عندما بلغ الفقر مداه وبلغ عدد الفقراء نسبة معينة ، الم يخرج حينئذ لشوارع باريس مجهولون لم يكن يعرفهم أحد ، خرجوا هولاء من قاع قعر المجتمع .
لدى الحكومة الكثير لتقوم به إبتداء من إلغاء مصلحة شئون القبائل العنصرية و تثبيت سعر المواصلات العامة و قيمة المشوار بناء على عدد الكيلومترات بحيث تجعل للمواطن و مالك الحافلة مجال للعيش ..
للحديث بقية نسرد فيها تجارب عملية مماثلة تقوم بها دول الإتحاد الأروبي لتجنيب مواطنيها الصدمات الارتدادية التي تعقب هكذا قرارات .